Shaykh Nizār bin Hāshim ist einer von zahlreichen Shaykhs, die die Fehler, Lügen und Umtriebe von ʿArafāt al-Muḥammadī sowie derer, die hinter ihm und mit ihm stehen, in Angelegenheiten bloßgestellt und widerlegt haben, die die Grundlagen der Sunna betreffen, wie etwa Herrschaft, Rebellion, Aufruhr, Jihād und den Umgang mit Ahl al-Sunnah und Ahl al-Bidʿah. Da sie die vorgebrachten Beweise, dass sie tatsächlich in Widersprüche gefallen sind (etwa die Komplizenschaft mit den Aḥzāb in Fragen von Rebellion und Aufruhr sowie des Widerstands gegen große Gelehrte in Fragen von Krieg und Blutvergießen und der Verrat im Umgang mit ihnen), nicht beantworten konnten, haben sie Ausweichspiele getrieben und versucht, Wege zu finden, Shaykh Nizār unter dem Gesichtspunkt seiner wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit in Misskredit zu bringen. Das ist typisches Verhalten, wie man es von unehrlichen und bankrotten Leuten erwarten muss.
Da Shaykh Nizār aus Achtung vor der Sunna und der Unantastbarkeit des Lebens sowie der Einheit und Sicherheit einer muslimischen Nation eingetreten ist, verdient er Unterstützung und Verteidigung. Denn wenn Leute wie ʿArafāt nicht davor zurückschrecken, Ḥaddādī-Neuerer wie Hishām al-Beylī zu preisen und in Schutz zu nehmen(öffnet in neuem Tab)(English), dann sollten Salafis nicht davor zurückschrecken, ein Wort der Wahrheit und Gerechtigkeit zu sprechen im Hinblick auf salafitische Shaykhs, die der Verleumdung und Unterdrückung ausgesetzt sind, nur weil sie die Grundlagen der Sunna in Konflikten, die ihre Nationen betreffen, hochgehalten haben und die Wahrheit dabei offensichtlich auf ihrer Seite ist.
Dieser Weg, dem ʿArafāt und seine Eiferer folgen, ist derselbe Weg, den Abū al-Ḥasan al-Miṣrī al-Maʾribī und Fāliḥ al-Ḥarbī(öffnet in neuem Tab)(English) beschritten haben: die Kassetten dessen zu durchforsten, der eure Abweichung bloßgestellt hat, um Fehler zu suchen und Worte und Sätze zu verdrehen und aus dem Zusammenhang zu reißen. Es gibt einige einschlägige Zitate(öffnet in neuem Tab)(English) von Shaykh Rabīʿ bin Hādī über dieses verräterische Verhalten, das al-Maʾribī ihm gegenüber an den Tag legte, nachdem er gründlich bloßgestellt worden war, und das auf den niedrigsten Charakter hinweist.
Aufgrund seiner Irreleitung, Dummheit, Unwissenheit und Gleichgültigkeit gegenüber solchen schändlichen Verhaltensweisen brüstet er sich mit diesem Buch und rühmt seine eigenen nichtigen, verräterischen Bemühungen. Er prahlt damit, meine Tonaufnahmen durchforstet zu haben, die zur Wahrheit aufrufen und die Leute der Falschheit und Irreleitung niederschmettern. Er verrät, indem er einzelne Sätze aus ihrem Zusammenhang, aus dem, was ihnen vorausgeht und folgt, herausreißt – dabei zeigen beide, dass ich auf der Wahrheit bin, zu der ich aufrufe, und dass sie die Falschheit niederschmettern, die der Wahrheit entgegensteht. Das ist der Gipfel der Niedrigkeit, Verworfenheit und des religiösen und moralischen Verfalls.
Ich spreche nach meinem Wissen, und wenn ich erkenne, dass mir ein Fehler oder mehrere Fehler in der Methodologie oder sonst unterlaufen sind, würde ich ohne Weiteres von ihnen zurücktreten. Ich kenne an mir keine Halsstarrigkeit und kein Beharren auf der Falschheit, wie es bei Abū al-Ḥasan, seinem Ḥizb (seiner Partei) und ihresgleichen unter den Leuten der Neigungen der Fall ist, die Wahrheiten, so klar wie die Sonne, hartnäckig und hochmütig leugnen. Du aber, o Abū al-Fitan, gehörst zu den Hartnäckigsten unter den Leuten der Falschheit. Wirst du deine Irreleitung in der Methodologie und anderem eingestehen, ebenso deine Verteidigung verschiedener Vertreter der Irreleitung und deine Empfehlungen für sie?
Genau das ist der Zustand und die Lage von ʿArafāt und seinen Eiferern, und deshalb hat diese Fitna verschiedene Elemente früherer Fitan in einem einzigen Paket vereint, mit dem Ziel, die Dawʿah der Wahrheit und Klarheit zu zerstören und durch eine Dawʿah zu ersetzen, die aus Übertreibung (ghuluww), Unterdrückung (ḍhulm) und Verderbtheit besteht und nicht frei von weltlichen Zielen und Ambitionen ist.
Nachfolgend einige der Fragen, die aufgeworfen wurden, sowie einige zugehörige Quellen. Dabei ist zu beachten, dass dieses Vergehen kein Einzelfall ist, sondern ein wiederkehrendes Muster, Salafis für irregeleitet zu erklären und sie aufgrund konstruierter Anschuldigungen, die auf Lügen, Verzerrungen und Erfindungen beruhen, zu verleumden. Siehe das Beispiel in Bezug auf mich(öffnet in neuem Tab)(English) und auch Dānā ʿAbd Allāh(öffnet in neuem Tab)(English).
Die Wege der Gelehrten bei der Ableitung der schönsten Namen Allāhs, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit: Beitrag(öffnet in neuem Tab)Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
. أسماء الله الحسنى
وطُرق استنباطها عند العلماء
بين الإنصاف والإجحاف
ذكر الشيخ العَلَم الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لما تكلم عن مبحث أسماء الله الحسنى:
ففي قوله: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} حثّ وحضّ لدعاء الله بأسمائه، ولا قدرة على ذلك إلا بمعرفتها علما ومعنى.
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى:
وهما مرتبتان
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة
والثاني: دعاء طلب ومسألة
فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات، اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. (اهـ)
وفي قوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} تحذير من الوقوع في الخطل والزلل.
قال ابن القيّم:
والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د)، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، قال ابن السكيت: "الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه".
وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ذكر أنّ لهذه الآية ثلاثة أقوال:
الثاني- بالزيادة فيها.
الثالث- بالنقصان منها
كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه، ويذكرون بغير ما يذكر من أفعاله، إلى غير ذلك مما لا يليق به. (اهـ)
إذا فمن مفاهيم الإلحاد في أسماء الله تعالى إدخال ما ليس منها فيها، ودعاءه بما لم يسمّ به نفسه...
وهذا يوجب رهبة وخشية، خاصة لمن أراد التعليم أو التكلّم أو الكتابة في هذا الباب، فأنت في هذا المقام تخبِر عن الذات الإلهيّة...
وأوثق العرى وأسلم الطُرقِ في ذلك؛ ألا تتجاوز كلام أئمّة الدين نقلا وعرضا وحكاية.
فهل إذا قام قائمٌ من مشايخ أهل السنّة الذين عرفوا بها واجتهدوا في تحصيلها، وثابروا لبيانها على الوجه الذي قرّره من سبقه من أهل العلم، حكاية وبيانا، تقسيما واستنباطا، لطريقة جمعها وتعدادها، عوتب وخُطّأ - دون تحريرٍ ولا تحقيق - وغاية ذلك كلّه جهل بطرائق أهل العلم في هذا الباب، وقد قالوا:
جهلت أمرا فأبديت النكير له
والجاهلون لأهل العلم أعداء
فما أشدّ زمنا صار نقل طرائق أهل العلم فيه منقصة، والتوسّع في البحث والبيان وجمع الأقوال مثلبة...
وقد شهِدنا وقرأنا لجمع من أهل الإسلام وعلمائهم -المتقدّمين والمتأخرين- بحوثا وأسفارا، أُثبِتَ لله تعالى من خلالها أسماء وصفات...
وهذه البحوث والدواوين والأسفار، على تباعد أزمان مدَوّنيها اتفقت في إثبات جمع من الأسماء، واختلفت في غيرها، فهل لأحد منّا أن يستنقص أحدا من أولئك القوم، مع علمنا الجازم باجتهادهم وتتبّعهم للحق والصّواب...
قال القرطبي في تفسيره:
وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي، وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أئمتنا ما ينيف على مائتي اسم.
وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلا فيما يتعلق بأحكامها فمن أراده وقف عليه هناك وفي غيره من الكتب الموضوعة في هذا الباب.
والله الموفق للصواب، لا رب سواه. (اهـ)
ومع هذا الاختلاف في الاستنباط والنفي والإثبات، نُؤكّدُ الحرص على أنّ من خصّهم الكلام أو من نُقِلت عنهم النقولات، كلّهم بذلوا الوسع والجهد للوصول للحقّ، وسعوا لنيل الأجر العظيم، من الوعدِ العميم، المضروب في سنّة نبيّنا الأمين - صلى الله عليه وسلم -، لمن أحصى أسماءه سبحانه وتعالى وبيّنها للمسلمين كَمًّا وكَيفًا ووصفا، حيث قال صلى الله عليه وسلم:
"إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة"
فمقلّ ومستكثر، ومصيب ومخطأ...
والموفّق من وفّقه الله تعالى.
أمّا غيرهم ممن تعمّد المغالطة والتحريف، وانتهج طرق أهل الضلال والتخريف، مسلكا لتقرير العلوم والمسائل، فهؤلاء من وجب أن يُغلّظ في حقّهم القَّول، ولزِمَ بيان ما عندهم من مَيْن...
فإنّ أمرهم عظيم، وخطبهم جسيم، نسأل الله العفو والعافية للجميع.
ومن هنا نُبدي على شيء من مسائل هذا المبحث الذي قام على نقاط معيّنة، أدرجتها كاستشكلات وإلزامات وتنبيهات، توضّح المقصود وتقطع الطريق على كل معاندٍ حقودٍ.
فرحم الله امرءا قهر هواه، وأطاع الإنصاف وقوّاه، ولم يعتمد العنت، ولا قصَدَ قصْدَ من إذا رأى حسنا ستره، وإذا رأى عيبا أظهره ونشره.
وليتأمله بعين الإنصاف لا بعين الحسد والانحراف.
الإشكال الأولّ:
ما هي السبل التي انتهجها علماء المسلمين في استنباط أسماء الله وصفاته؟!
وهل سلكوا طريقا واحدة لتقرير هذه المسألة؟
الإشكال الثاني:
هل تخضع أسماء الله تعالى في إثباتها، للاجتهاد العلميّ أم لا؟؟ وما الدليل على ذلك؟؟
الإشكال الثالث:
هل اتفق أهل العلم المتقدّمون والمتأخرّون في إثبات أسماء الله تعالى دون خلاف؟؟ أم أنّ منهم من جعل بعضها صفات وبعضها أخبارا، أو توقّف في بعضها، باعتبار ما ظهر له!؟
فإن وُجِد؛ هل يعدّ سببا للطعن في بعضهم البعض، أو تجهيلا لبعضهم البعض؟؟
فإذا اتضحت لنا معالم هذه الإشكالات بما سيأتي بإذن الله تعالى، وجب إيراد بعض الإلزامات والتنبيهات:
الإلزام الأوّل:
القياس على اسم الله "الشافي" باسمه سبحانه "النور".
وكما هو معلوم أنّ الحُكْمَ على الشَّيْءِ حُكْم على مِثْلِهِ، وَأنّ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أمر مذموم.
الإلزام الثاني:
النظر في كلام الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وتطابقه مع ما انتقد في الصوتيّة المنشورة.
التنبيه الأوّل:
أن الشريط المنتشر مستقطع من أصله للتشهير والتشويه، ولو أنصف المعترضون لما سلكوا هذا المسلك المهين.
التنبيه الثاني:
بيان جهل من ادعى أن من أصول أهل الكلام في باب الأسماء والصفات (وهي من العقائد) عدم الاستدلال بأحاديث الآحاد بالإطلاق. (وعقّب فيما نشر مأخرا «أنّ الشذّاذ منهم من قال به»)
ولزاما وجب علينا التنبيه على أمر راج بين أواسط أهل السنّة، ونُشِرَ على وجْهِ الردِّ العلميّ، بكتابة كتبها الشيخ عبد الباسط المشهدانيّ وفّقنا الله وإيّاه لسلوك الحق والتزامِ جادّة الطريق، عنون لها بـ [جهل نزار السوداني وانحرافه عن منهج أهل السنّة والجماعة في باب الأسماء والصفات] وأنّه قرّر ما يخالف أصول أهل السنّة في الاستدلال والاستشهاد.
وأرشد فيها إلى كتابة أخرى، لأخٍ أقلّ ما يمكن أن نقول فيه: أنّه مجهول العين والحال، قد عُرفت كتاباته - التي بلغت الآفاق بصورها وتواريخها على مدار سنوات - بالتحريض والتهييج على وليّ أمره، والدعوة للانفصال في بلده، ففيه لوثة خارجيّة، والله المستعان.
وقد أكننته له من الودّ والنصح قبل أن يُصدَّر لما صُدِّر إليه، ما لا يعلمه إلا الله، فكابر وعاند وركب كلّ صعب ذلول...
وكان الأحرى بالشيخ عبد الباسط نصيحته في ذلك حتى لا يغترّ به عوام المسلمين، هو وغيرهُ ممن سلك مسلكه...
ثمّ صدرت كتابة جديدة للشيخ عرفات وفّق الله الجميع للحقّ المبين وأتبعت بكتابة من الشيخ عبد الإله وكذا صلاح كنتوش... (سائلين الله أن يجمع كلمة أهل السنّة على الحقّ المبين والسبيل القويم)
وعلى كل حال؛ فقد تقرر أنّه لا يجوز تخطئة قولٍ وتصويب
غيره، إلا ببيّنة ظاهرة ودليل واضح، فإنه لا يصلح التخرّص والتعنّت في دين الله تعالى
وقد قيل:
الأمور ثلاثة:
أمر تبيّن لك رشده فاتبّع، وأمر تبيّن لك زيغه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فكِلْهُ لعالمه.
قال الشيخ المشهدانيّ في ردّه:
- ادّعى نزار السودانيّ أنّ اسم الله "الشافي" ليس اسما لله تعالى، وحجّة نزار في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "أنت الشافي" من باب الإخبار لا من باب الأسماء. والحقيقة أنه لا يعرف ولا يميّز بين الأسماء والصفات وبين الأخبار في باب الأسماء والصفات.
- ادعى نزار السوداني كذلك أنّ إثبات الاسم لله تعالى لا يكون إلا إذا ثبت في القرآن العظيم ولا يثبت من خلال السنّة. مدّعيا أنّ هذه الطريقة طريقة عند بعض أهل العلم. وهذا الكلام باطل وفاسد لا يقول به إلا من جهل منهج أهل السنّة والجماعة في هذا الباب، أو ممن تأثّر بأهل البدع والضلال...
- ادعى نزار السوداني أنّ إنكار أسماء الله تعالى الواردة في السنّة النبويّة ونفيها عن الله تعالى محلّ نظر واجتهاد، ولا يجوز فيها النزاع. وكلامه هذا من أبطل الباطل، ولا يمكن أن يصدر من سلفيّ تربى على منهج السلف الصالح.
هذه هي العبارات التي وردت في كتابة الأخ الشيخ عبد الباسط المشهدانيّ، تعقيبا وتنديدا لما رأى أو ظنّ أنّه خطأ، أو أنّ أحدا من أهل العلم لم يقل به... [وقد رأينا وقرأنا حديثا غير هذه الكتابة تُقرّ هذا الأمر]
وللأسف الشديد فقد أغلق باب المباحثة العلمية في المسألة بالكليّة لمّا قال:
وهذا الكلام باطل وفاسد لا يقول به إلا من جهل منهج أهل السنّة والجماعة في هذا الباب، أو ممن تأثّر بأهل البدع والضلال...
وقال:
وكلامه هذا من أبطل الباطل، ولا يمكن أن يصدر من سلفيّ تربى على منهج السلف الصالح.
فأنت ترى من الوهلة الأولى، بهذا الجزم المقطوع من أنّ مثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن جهل منهج أهل السنّة، وأنّه من أبطل الباطل ولا يصدر عن صاحب سنّة تربى على يد أهلها...
يُخيّل إليك بعد هذا التشديد والنكير أنّ القول قول واحد لا شكّ فيه، وأنّ أخانا الشيخ عبد الباسط (وكذا من تابع بالكتابات الجديدة)، قد قتله بحثا وتحقيقا، واستقرّ بالدليل القطعيّ أنّ ما يقرّره ويكتبه لا مطعن عليه فيه...
وهذا - والله المستعان - أمر قد جانب فيه الصواب عملا وتنظيرا.
خاصة أنّ مثل هذه الأمور قد يتربى عليها النشأُ من أهل السنّة ومبتدأة طلاب العلم، إذا وقعت الخلافات العلمية بينهم... [ولعلّ الناظر يجزم بأنه المراد، وأنّ المطلوب أن يكون الأتباع كهيأة الميّت بين يد غاسله]
والصواب في مثل هذا أن يُتركَ الباب مُواربا، وألا يُغلقَ باب المباحثة دونه...
فلا يزال [أهل العلم وطلابه قديما وحديثا، يردّ بعضهم على بعض في المباحث والتواليف، وبمثل ذلك يتفقّه العالم وطالب العلم، وتتبرهن له المشكلات...
أمّا ما نراه في زماننا، لمن أقام الحجّة العلميّة، واستقام في غرضه وأخلص النيّة...
من قيام القضاة والأضداد، وإكثار سواد الباطل بزياد الأعداد،
فهذا - والله - هو سبيل الظلم والاستبداد
نسأل الله حسن الخاتمة، وإخلاص العمل]
فقد يكون المعترض على مسألة من المسائل العلمية اجتهد في بحثه، وقتلها دراسة وجمعا لكلام أهل العلم، ولكن فاته من كلامهم أو فهومهم ما ينقض جميع ما تقرّر عنده أو بعضه...
فلم يقف عليه، أو لم يجمع كلام أحدهم برمّته في المسألة الواحدة، حتى يتّضحَ له مسلكُه فيها...
وما أظّن أحدا زعمَ أو ادّعى أنّه أحاط بالعلم كلّه أو بالسنّة جميعها، كما هو مقرّر ومعلوم...
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
((من قال: إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة، فسق)) أهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"إن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد في الأمة.... وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط" (اهـ).
فإذا تقرّر هذا، فلما لا نلتمس لأنفسنا ولإخواننا مخرجا نلِجُ منه، بل ونظنّ الوهم أو السهو فينا وفيما أحطنا بعلمه من المسائل أصولا وفروعا، - ولو ظنا أو شكا يسيرا -، يكون هو المنفَذَ لمن خَالَفْنا من أهل العلم المتأخرّين والمتقدّمين...
فإنّك - وعلى ما سترى وتقرأ - وبما سبق من تعقييبات واستدركات، ستجدُ أنّ الشيخ عبد الباسط وفقنا الله وإياه للحقّ بكتابته هذه (ومن تابعه عليها)، اتّهم كل من خالف ما قرّره ودوّنه...
فقام مُجَهلا ومُتّهما لكلّ من قال بغير قوله، بل اشتدّ في تنزيل الأحكام دون خطام ولا زمام
وستعلم أنّ ثلّة من أئمّة السلف قال بخلاف قوله.
فهل سنطبّق هذه الأحكام والاتهامات التي حَكمَتْ بِعدَمِ معرفة منهج السلف أو عدم التَرَبِّي على طريقة أهله...
هل نوقعها على ............
فدونك ما زُبِرَ في كتُب أئمّتنا.
والله المستعان، وعليه التكلان
ولزاما وجب تقرير عقيدة أهل السنّة التي يعرفها - بفضل الله تعالى - كل من كان له نصيب من العلم الشرعيّ، حتى من أنكروا عليه وأقاموا له الفزّاعة للتشهير والتشويه، كما سيتضّح لكل منصفٍّ يتفحّص ما رُقِم في هذا المبحث، خاصة (التنبيه الأوّل) وما وقع من استئصال أصل الشريط [....]
فأقول:
الراجح من كلام أهل العلم في إثبات أسماء الله وصفاته، كتاب الله وما صحّ من سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم.
فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة".
وقال الشافعي رحمه الله: "لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصحّ عن رسول الله -صلى اللهعليهوسلم- القول بها..."
وقال ابن زمنين: "اعلم أنّ أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عمّا لم يدع إيمانا، وأنّهم إنّما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم".
فأسماءه جل في علاه وصفاته توقيفيّة على الكتاب والسنّة لا مدخل للعقل فيها.
[وقولنا "الراجح" لا ينفي وُجود غيره، بل يُثبِتُهُ ويقرّره...]
وقد جعلها أهل العلم ثلاثة أقسام [أسماء، صفات وأخبار]
بعضها أوسع من بعض في المفهوم، وتحت كل باب منها قواعد ومسائل، تطلبُ من مضانّها ومصادرها...
فهذا تنبيه للقارئ، وجب تقدمتهُ بين يدي هذا المبحث المهمّ.
خاصة أنّه وكما سيتبيّن لك، أنّ لأهل العلم في هذا المبحث وجهان لإثبات أسماء الله وصفاته.
وهو ما يقودنا لطرح الإشكال الأوّل، فأقول مستعينا بالله تعالى:
1 - الإشكال الأولّ:
ما هي السبل التي انتهجها علماء المسلمين في استنباط أسماء الله وصفاته؟!
وهل سلكوا طريقا واحدة لتقرير هذه المسألة؟
اعلم - رحمني الله وإيّاك -، أنّ من سُبُل وطرائق أهل العلم قديما وحديثا، لتقرير المسائل وتأصيلها، شدّة البحث مع إمعان النظر وإنعامه، وطول إيجاله فيما يقع مباحثته من المسائل.
فالبحث والتدبّر والجّمع، لكلام أهل العلم وطول التفّكر فيه، يُسلّمك من الزلل والخطل، ويورثُ الباحث دقّة الاستنباط وحسنَ استخراج خبايا المسائل بأدلّتها، من كلام أهلها.
أمّا تقرير المسائل، ولو سلّمنا جدلا بالعلم بأصلٍ من أصولها، دون تمحيص وتحقيق لكلام وأقوال أهل العلم وتجاذبهم لمسائلها، زاعما - لنفسك ومن اغترّ بك - بلوغ المنى وإدراك الدجى، وأنّك قد حزت الكمال بما علمت، فذهبتَ تصول وتجول بالتخطئة والتوهيم، دون تثبيت ولا تأكيد...
فهذا - والله - هو عين النداء بوجوب الإصلاح، وتهذيب الطباع.
فأنت لو بذلت شيئا يسيرا من الجهد، ونظرت في بعض الدواوين والتواليف، ثمّ أقمت ميزان العدل العلميّ، لوجدت ما يُوقع في قلبك شيئا من الشك والارتياب، لِما ظننت أنّه يقينٌ حتميّ وعلمٌ ضروريّ...
فإذا علمت أنّ مِن أهل العلم مَن اقتصروا في استنباطهم لأسماء الله وصفاته على كتابه جلّ في علاه دون سواه، وقرّروا ذلك في كتبهم ودواوينهم، بل في إجاباتهم لمن سأل عن كيفيّة عدّ وإحصاء أسمائه سبحانه وتعالى، التي جاء بها الحديث الصحيح "إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنّة" لألزمت نفسك الإنصاف، وعدم الإجحاف...
فبالاستقراء لجمع من كتابات علماء أهل السنّة، تقرّر أنّ مذهب سلفنا في استخراج أسماء الله وصفاته واستنباطها، نوعان:
هما:
1- إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنّة
2- إثبات الأسماء والصفات من كتاب الله فقط
.......
.......
يتبع
أخوكم
أبو عبد الرحمن بن موسى التونسي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
مدافعا به على الأصول الشرعيّة والقواعد المرعيّة وما عَرَف من الحق
لا على الأشخاص والأسماء
وقد قالوا قديما:
شيخ الإسلام حبيب إلينا
[والحق أحب إلينا منه]
وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك...
تنبيه:
جاءت هذه الكتابة مقتطعة من أصل مبحث كامل...
ختمتها بكلام نصّه:
[فيا أيها الناظر اعمل فيه بشرط الواقف من استيفاء النظر بعين العناية وكمال الدراية، لا يحملك احتقار جامعه على التعسف، ولا الحظ النفساني على أن يكون لك عن الحق تخلف، فإن عثرت منه على هفوة أو هفوات، أو صدرت فيه عن كبوة أو كبوات، فما أنا بالمتحاشي عن الخلل ولا بالمعصوم عن الزلل
وأنا قد اعترفت بقصوري، فيما اعتمدت عن الغاية، وتقصيري عن الانتهاء إلى النهاية، فاسأل الناظر فيه ألا يعتمد العنت، ولا يقصد قصد من إذا رأى حسنًا ستره، وعيبًا أظهره، وليتأمله بعين الإنصاف لا الانحراف، فمن طلب عيبًا وجد وجد. ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا فقد، فرحم الله امرءًا قهر هواه وأطاع الإنصاف ونواه، وعذرنا في خطأ إن كان منا، وزلل إن صدر عنا، فالكمال محال لغير ذي الجلال، فالمرء غير معصوم، والنسيان في الإنسان غير معدوم، وإن عجز عن الاعتذار عنا والتصويب، فقد علم أن لكل مجتهد نصيب، فما علمنا فيمن تقدمنا وأمنا من الأئمة القدماء إلا وقد نظم في سلك أهل الزلل وأخذ عليه شيء من الخطل - وهم من هم -، فكيف بنا مع قصورنا واقتصارنا وصرف جل زماننا في نهمة الدنيا وطلب المعاش، وتنميق الرياش، الذي مرادنا منه صيانة العرض، وبقاء ماء الوجه لدى العرض].
أنّي ختمتها بمثل هذا النقل بيانا لجميع إخواني ومشايخي أني لا أدعي لهذا الجمع تمام الكمال ولا بلوغ النهاية
وأنه متى وُجِد الخطأ أو الوهم قُوّم وسُدّد، بالحجّة والبيان العلميّ من كلام أئمّتنا وعلمائنا فنفيد ونستفيد
ورحم الله من أهدى لي عيوبي
Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
الجزء الثاني (2):
لبيان شيء، مما يقع الخلاف فيه على الساحة الدعويّة
فيما يخص باب: [مسلك إثبات الأسماء والصفات]
وهل أنصف الكاتبون فيه، أم أنهم ذكروا ما يخدم قولهم دون غيره، لغاية في النفس...
(أنصح جميع إخواني قراءة هذا المبحث بإنصاف، والتجرّد للحق دون الأشخاص، وإن كان لأحدٍ أي تنبيه أو تعليق، فليتفضل بأدب وعلم، مُرحبا به في أي حين)
......
اعلم - رحمني الله وإيّاك -، أنّ من سُبُل وطرائق أهل العلم قديما وحديثا، لتقرير المسائل وتأصيلها، شدّة البحث مع إمعان النظر وإنعامه، وطول إيجاله فيما يقع مباحثته من المسائل.
فالبحث والتدبّر والجّمع، لكلام أهل العلم وطول التفّكر فيه، يُسلّمك من الزلل والخطل، ويورثُ الباحث دقّة الاستنباط وحسنَ استخراج خبايا المسائل بأدلّتها، من كلام أهلها.
أمّا تقرير المسائل، - ولو سلّمنا جدلا بالعلم بأصلٍ من أصولها - دون تمحيص وتحقيق لكلام وأقوال أهل العلم وتجاذبهم لمسائلها، زاعما - لنفسك ومن اغترّ بك - بلوغ المنى وإدراك الدجى، وأنّك قد حزت الكمال بما علمت، فذهبتَ تصول وتجول بالتخطئة والتوهيم، دون تثبيت ولا تأكيد...
فهذا - والله - هو عين النداء بوجوب الإصلاح، وتهذيب الطباع.
فأنت لو بذلت شيئا يسيرا من الجهد، ونظرت في بعض الدواوين والتواليف، ثمّ أقمت ميزان العدل العلميّ، لوجدت ما يوقع في قلبك شيئا من الشك والارتياب، لِما ظننت أنّه يقينٌ حتميّ وعلمٌ ضروريّ...
فإذا علمت أنّ مِن أهل العلم مَن اقتصروا في استنباطهم لأسماء الله وصفاته على كتابه جلّ في علاه دون سواه، وقرّروا ذلك في كتبهم ودواوينهم، بل في إجاباتهم لمن سأل عن كيفيّة عدّ وإحصاء أسمائه سبحانه وتعالى، التي جاء بها الحديث الصحيح "إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنّة" لألزمت نفسك الإنصاف، وعدم الإجحاف...
فبالاستقراء لجمع من كتابات علماء أهل السنّة، تقرّر أنّ مذهب سلفنا في استخراج أسماء الله وصفاته واستنباطها، نوعان:
هما:
1- إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنّة
2- إثبات الأسماء والصفات من كتاب الله فقط
1 - أوّلا:
إثبات الأسماء والصفات من الكتاب والسنّة
وممّا يدلّ على ذلك:
من كتاب الله تعالى:
قوله تعالى:
{الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم}
وقوله تعالى:
{هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون* هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم}
وهكذا في آيٍ كثير من كتاب الله سبحانه وتعالى
من السنّة:
حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
وعن بريدة بن الحصيب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: "اللهمّ إنّي أسألك أنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دُعيَ به أجاب. (رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم)
وكذا في أحاديث كثيرة من سنّة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأمّا ما قرّره أئمّة الإسلام في كتب عقائدهم، فكثيرة لا تكاد تحصى وتعدّ، منها:
ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في السنّة:
"لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة".
وكذا ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله -:
"لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - لا يسع أحداً من خلق الله - تعالى- قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القول بها".
وما قاله السجزيّ:
ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته.
فهذه السبيل لاستنباط أسماء الله وصفاته، التي درج عليها جمهور أهل العلم.
وهي مقرّرة معلومة مبثوثة بين مشايخ أهل السنّة وطلابهم.
فلا يخلوا كتاب من كتب العقيدة لعلمائنا المتقدّمين والمتأخرين فيما وقع تدوينه - نظما ونثرا -، من تقرير هذه المسألة، مع ما عُنيَ بها من شرح وبيانٍ.
[مع العلم أنّ هذا ما قرّره صاحب الصوتية المقتطعة، والمشتّع عليها، كما سيتبين لك في مبحث(تنبيهات)]
وأمّا الوجه الثاني من الاستخراج فمن كتاب الله رأسا كما سيتبيّن لك فيما ما ترى...
2 - ثانيا:
إثبات الأسماء والصفات من كتاب الله فقط:
وهذه المسألة هي محلّ البيان وإيراد الفصول، ولأجلها ترى طول النفس مبذول، وكلام علماءنا وأئمّتنا منقول...
فلن تجد فائدة ولا نفعا للأخ الكسول العجول، الذي أوردَ فهمه لسيف التعصّب المسلول، ولم يبذل وقته وجهده للاطّلاع والبحث في كلام أئمة الدين وجهابذته الفحول...
خاصة أنّ زمرة من أئمّة هذه الملّة المحمديّة قد سلكوا هذا المسلك في الإثبات تقريرا وتنظيرا بعلم محمول، حتّى أنّ بعضهم صيّرَ من قرأ القرآن أو حفظه ضمن الداخلين في ثواب الإحصاء لأسماء الله تعالى، فمِن باب أولى من اجتهد في استخراجها واستنباطها تتبعا واستقراء، وبالأخير قال جمع من أهل العلم كما سيتبّن لك...
وهو ما قرّره صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري ناقلا عن ابْن الْجَوْزِيّ ما نصّه:
لَعَلَّه يكون المُرَاد بقوله: (من أحصاها) من قَرَأَ الْقُرْآن حَتَّى يختمه فيستوفي، أَي: من حفظ الْقُرْآن الْعَزِيز دخل الْجنَّة، لِأَن جَمِيع الْأَسْمَاء فِيهِ.
فنحن نرى أنّ القراءة المجرّدة للقرآن أو حفظه، على قول من أقوال أهل العلم، عُدّ من بين الأقوال المبيّنة لمعنى "الإحصاء" المذكور في الحديث، كما ذكره ابن الجوزيّ، ومنهم من قال بمجرّد القراءة، كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فدلّل أنّ من معانيه، أي؛ "الإحصاء" ختم القرآن قراءة، وذكر أنّ من فعل ذلك فقد استوفى هذه الأسماء الحسنى في أضعاف قراءته وتلاوته...
فقال رحمه الله تعالى، بعد أن بيّن أنّ للإحصاء أربعة أقوال لدى أهل العلم، وعدّدها، ثمّ قال:
ولعلّ هذا السبب هو الذي حمله على تتبّعها واستخراجها رأسا من كلام الله جلّ في علاه، على خلاف ما نُشر عنه فيما كُتِبَ من رُدود، وما ذلك إلا لتعويلهم على نقل يتيم من كلامه ظنا أنّه يخدِمُ ما ذهبوا إليه، وسيأتيك بيانه لاحقا بزيادة إيضاح.
ولم يكن فعل الحافظ، ولا تتبعه لها، أمرا محدثا أحدثه من عِند نفسه، بل جرى عليه أئمّة من قبله، فقد نقل ابن الوزير عن ابن كثير أنّ جمعا من العلماء سبقوا بذلك فقال:
أنهم جمعوها من القرآن كما رُوِيَ عن جعفرٍ الصادق بن محمد، وسفيان بن عيينة، وأبي زيدٍ اللغوي. انتهى بحروفه.
ثمّ قال رحمه الله تعالى: وهو عندي قويٌّ جداً. (اهـ)
فتدبر قوله: "هو عندي قويّ جدا"
يريد؛ ما سلكه القوم بطريقة استخراجها من القرآن، أنّه قوي جدا من ناحية؛ مسلكه وطريقته وكذا ثبوتها به.
ثمّ يأتيك سفيه من السفهاء يضع من قدر من قال بهذا القول...
رحماك ربي ! ! ! !
يا ناطح الجبلَ العالي ليَكْلِمَه
أَشفق على الرأسِ لا تُشْفِق على الجبلِ
كناطحٍ صخرةً يوماً ليوهنَها
فلم يَضِرْها وأوهى قرنَه الوعِلُ!
ٰ
وهو نفسه ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيميّة والمباركفوري لهذه المسألة، وعَدُّوا فيمن اعتمدَها؛ سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم وغيرهم، وهم أئمّة رحمهم الله جميعا...
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
وَهَذَا كُله مِمَّا يبين لَك أَنَّهَا من الْمَوْصُول المدرج فِي الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بعض الطّرق وَلَيْسَت من كَلَامه، وَلِهَذَا جمعهَا قوم آخَرُونَ على غير هَذَا الْجمع واستخرجوها من الْقُرْآن مِنْهُم سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَالْإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيرهم كَمَا ذكرت ذَلِك فِيمَا تَكَلَّمت بِهِ قَدِيما على هَذَا...
فهل لمعترض بعدُ، أن يُلزِمَ من حكى هذا القول - مجتهدا - أو دلّل عليه - بل أو عمل به - مع تقرير الوجهين والسبيلين الذين استقرّ عليهما العمل عند علماء المسلمين، من لمز أو غمز أو استنقاص...
أما قالوا قديما: لا تحكّ رأسك إلا بأثر.
فهذه آثار من سبق ومن سلف! !
فهؤلاء سلفنا من مشايخ أهل السنّة، بل أئمّتهم وكبراءهم، أمثال: أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وجعفر الصادق، وابن تيميّة وابن حجر، وغيرهم ممن قرأت أسماءهم ورأيت آثارهم، قد أثبتوا هذا المسلك في الاستنباط - بلهَ استعملوه تقريرا وتنظيرا - ونقلوه بأسانيدهم ورواياتهم التي دوّنت في المسانيد والدواوين، وهذا النقل المذكور، إن دلّ؛ دلّ على إقرارهم لهذه الطريقة، وأقلّ أحوالهم حكايتها عمن قبلهم كطريقة استنباط - على افتراض عدم رضاهم عنها، وهو بعيد -، فعدّت بذلك من وسائل وطرُقِ استخراج أسماء الله تعالى.
فإنّهم لو لم يعدّوها مسلكا منتَهَجا لِمن سبقهم، لمَا دوّنوها وأقرّوها، ولذَكَرُوهَا على وجه التخطئة والبيان، أو على وجه التشكيك والتمريض، خاصة أنّه لا يجوز تأخير البيان مع الحاجة إليه، كما سيأتيك من فعل الحافظ الحكمي مع تقريرات ابن حزم في هذا الباب...
مثلما فعل صاحب تيسير العزيز الحميد لمّا قال:
وقد قيل: إن الله ذكرها كلها في القرآن.
وهذا إيراد على وجه التمريض، وهو من باب الأمانة العلمية، على أقلّ تقدير...
لا أن تُتَّخَذ الاجتهاداتُ البَيَانِيّة، والمسائل العلميّة، مسلكا للطعن والتخذيل وتصفية الحسابات...
ومع ما تأَكَّد بالدليل - من نقولات أهل العلم - من ثبوتيّة هذا الوجه من الاستدلال، وأنّه من القوّة بمكانٍ لدى بعض العلماء كما عرفت، بل عدّهُ آخرون؛ الأقرب في الاستخراج، وهو ما نصّ عليه الحافظ ابن حجر لمّا قال:
مع العلم أنّ هذه الطائفة من الناس - أعني العلماء ومن سلك طريقهم وطريقتهم - لهم شغف عجيب بالمعرفة والبحث والتتبّع، ما لم يُؤت لغيرهم، ومع علمهم بحاجتهم الشديدة لإحصائها، واضطرارهم لمعرفتها أيّما اضطرار، فهي السبيل لبلوغ المنى والمرام، ممّا جاء من وعد سيّد الأنام "من أحصاها دخل الجنّة"...
فلمّا وقع ما سيتضّح لك لاحقا، من اختلاف بين [الْعُلَمَاءُ فِي سَرْدِ الْأَسْمَاءِ، هَلْ هي مَرْفُوعة أَوْ مُدْرَجة فِي الْخَبَرِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، (ممّا) جعل كثيرا منهم يمشي عَلَى الْأَوَّلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ - وهو المشتقّ - لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ (الْأَسْمَاءِ المذكورة في الحديث) كذلك...
فلمّا وقع هذا الخلاف، وقرر جمعٌ من أئمّة الشأنِ أنّ العدّ مدرجٌ في الحديث، اجتهدوا جهدهم حتى يبلغوا تلك المرتبة...
فمنهم من استخرجها من الكتاب والسنّة كما سبق بيانه من طريقة الاستخراج السالف ذكرها في المبحث السابق، ومنهم من استخرجها من القرآن رأسا - قراءة أو حفظا أو تتبعا - كما عرفت، لذلك نجد ثلة من العلماء ينقلون جمعها من القرآن، عنهم أو عن غيرهم، وهو ما فعله الشوكاني، ذاكر وحاكيا عن ابن حجر في كتابه "فتح القدير" [أَنَّهُ تَتَبَّعَهَا مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إِلَى أَنْ حَرَّرَهَا مِنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ثُمَّ سَرَدَهَا]
ثمّ قال: فابحثه.
فبحثته...
فوجدت ابن حجر يحكي عن نفسه ما قاله الشوكانيّ، بعد أن ذكر كلاما للْقُرْطُبِيُّ كما فِي كتابه "شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى" فقال:
[تنبيه: لم يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في عدّه لأسماء الله تعالى، اسم الله "الشافي"، على عكس ما صوّره بعض المنتقدين والمعترضين، أنّه عدّه من الأسماء، معوّلين على كلام أخذوه من "الفتح" للحافظ حسبوا أنّه يخدمهم، والصحيح أنّه نادى عليهم بالكتمان وعدم البيان، إن لم يكن عدم الفهم والإدراك، بل نادى بعدم إنصافهم واستيعابهم وجمعهم لكلام ابن حجر حتى يُفهمَ مراده ممّا سرده في تلك المواضع، - وهذا والله من أعظم الغشّ، وتضييع الأمانة إن قُصِد - خاصة أنّه رحمه الله تعالى، أقرّ أنّه استخرج مجموع الأسماء التسعة والتسعين من كتاب الله تعالى، دون السنّة كما قرأت، ومع ذلك فإنّه لا ينفي استخراجها منها إذا ثبتت - أعني؛ السنّة -...
وسيكون لنا مقام مستقلٌّ لهذه المسألة، وما فيها من تلبيس، خاصة أنّ الغاية منها الإيهام والتدليس]
ولا يقف تدليل هذه المسألة على من ذكرنا، ولو ذهبنا نتتبّع كلام كل من قال بهذا القول أو أشار إليه مقررا أو منظرا له، للَزِمَنا مجلدات ومجلّدات، غير أنّ اللبيب بالإشارة يفهم، وصاحب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل...
ومع ذلك فقد نصّ على مثلها ابن حزم والدارمي وغيرهم
فقال في مسألة الحلف باليمين بعد أن ذكر ما يراه راجحا فيها، أعني ابن حزمٍ رحمه الله تعالى:
ولو سلكت سُبُل الحقّ والإنصاف ووَذَرتَ طرُقَ التعسّف والإجحاف، ورأيت أهل العلم يذكرون قول ابن حزم فيما اختاره من كونِ هذه الأسماء لا يصلح أن تتجاوز التسعة والتسعين، ثمّ يردّون عليه مذهبه مجمعين على خطئه وشذوذه فيه، مع كونِ أكثرهم يذكرون قول من قال باستخراجها من القرآن، دون التعريج بتخطئة ولا توهيم - إلا النزر اليسير - لتأكّدت من صحّة هذا القول وتقريره...
ثمّ إنّ الدارميّ ذكر هذا القول ودلل عليه كذلك، فساق بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أحصاها كلهَا دخل الْجنَّة"
وهذا الذكر لهذا الحديث الذي فيه أنّها من القرآن، لم يتفرّد بذكره مسندا، الدارمي فقط، وإنّما ذكره جمع غفير من أهل العلم منهم ابن حجر والشوكاني وابن نعيم وغيرهم...
ولم يقتصر ذكر هذه المسألة على العلماء المتقدمين فقط، بل المتأخرون منهم كذلك، كشيخ شيوخنا العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فقد نصّ عليها في شرحه لمنظومته "سلم الوصول" المسمات بـ "معارج القبول بشرح سلم الوصول" حيث أنّه ساق حديث أبا هريرة كاملا من رواية الترمذي التي عدّد فيها الأسماء، فقال:
ولم يعرّج على شيء من التدليل على كون عدِّها من القرآن خطأ أو وهما ممن سلك هذا المسلك في الإحصاء، فتدبّره...
وبهذا البيان يتضّح بالدليل النقليّ عن علماء هذه الأمّة أنّ طُرق استنباط أسماء الله وصفاته، قد تنوّعت إلى هذين الوجهين، وأنّ الطعن المطلق الذي يمكن أن يُسمع وينقل عن بعض من لم يتسّع صدره لطرق أسلافه من العلماء، إما أن يكون نِتاجَ جهل بما سبق تقريره، أو تلبيسا وتدليسا وتجاهلا، لمحاولة إسقاط دون موجب، وكلا الأمرين سقيم...
فإذا استقرّ الأمر على ما تقدّم، واتضح أنّ جمعا من العلماء جمعوها، واختلفوا في عدّها وجمعها عدا وكمًّا ووصفا، انتاب الباحث ما لا يُمكن تجاوزه...
لماذا اختلفوا؟؟
وما السبب؟؟
وهل إذا اختلفوا، فُهمَ من ذلك أنّ المسألة قائمة على اجتهاد وبحثٍ وتحقيق؟؟
هل تخضع أسماء الله تعالى في إثباتها، للاجتهاد العلميّ أم لا؟؟
وما الدليل على ذلك؟؟
قد تبيّن لنا أنّ أهل العلم سلكوا مسلكين في استخراج أسماء الله تعالى كما تمّ تقريره، وعلمنا أنّ الوجه الأرجح منهما هو استخراجها من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن المعلوم الذي لا يخفى على أحدٍ أنّ السنّة فيها من المدخول ما لا يعلمه إلا الله، وهو ما استدعى نفير علماء هذه الأمّة وجهابذتها لتمحيصها وتحقيقها، حتى أنّهم أخضعوها لميزان دقيق، ألا وهو ميزان أهل الحديث، الذي اعترف بشدّة إحكامه ودقيق تحقيقه القريب والبعيد، والعدوّ والصديق...
وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لمّا أتاه رجل يسأل عن الأحاديث المكذوبة والموضوعة: "يعيش لها الجهابذة".
....
....
يتبع
كتبه:
أبو عبدالرحمن بن موسى التونسي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
الجزء الثالث (3)
لبيان شيء، مما يقع الخلاف فيه على الساحة الدعويّة
فيما يخص باب: [مسلك إثبات الأسماء والصفات]
وهل أنصف الكاتبون فيه، أم أنهم ذكروا ما يخدم قولهم دون غيره، لغاية في النفس...
.....
.....
2 - الإشكال الثاني:
هل تخضع أسماء الله تعالى في إثباتها، للاجتهاد العلميّ أم لا؟؟
وما الدليل على ذلك؟؟
قد تبيّن لنا أنّ أهل العلم سلكوا مسلكين في استخراج أسماء الله تعالى كما تمّ تقريره، وعلمنا أنّ الوجه الأرجح منهما هو استخراجها من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن المعلوم الذي لا يخفى على أحدٍ أنّ السنّة فيها من المدخول ما لا يعلمه إلا الله، وهو ما استدعى نفير علماء هذه الأمّة وجهابذتها لتمحيصها وتحقيقها، حتى أنّهم أخضعوها لميزان دقيق، ألا وهو ميزان أهل الحديث، الذي اعترف بشدةّ إحكامه ودقيق تحقيقه القريب والبعيد، والعدوّ والصديق...
وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لمّا أتاه رجل يسأل عن الأحاديث المكذوبة والموضوعة: "يعيش لها الجهابذة".
فأئمّة هذا الشأن ينخلون حديث النبي صلى الله عليه وسلّم نخلا، لا يتجاوزهم بحال، ومع ذلك فقد يقع منهم شيء من التفاوت في الحكم على الأحاديث، فينتجُ عنه اختلاف الأحكام تصحيحا وتضعيفا...
وذلك لعوامل مختلفة، منها:
خفاء علل الحديث أو عدم بلوغ ما ينسخ النصّ أو عدم التوفيق في الجمع أو الترجيح وغير ذلك من أسباب الاختلاف في الحكم على الحديث الواحد، كما هو معلوم في علم الحديث ومن اعتنى به دراسة وحفظا.
ومع ذلك فنقول أنّه يستحيل أن يقع في ديننا ما ليس منه، أو أن تُمرّر الأكاذيب والتلبيسات دون كشفٍ وبيان...
فإنّ هذا الدين محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى
قال تعالى: {إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون}
والسنّة من الذكر المحفوظ، فتنبّه.
ولذلك قال الحافظ بن حجر:
لكنه قد خفي على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر.
وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلامَيْهِما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف.
ويعود الحال إلى النظر والتفتيش... (اهـ)
وبالنّظر في حديث هذا الباب الذي وردت فيه الأسماء محددة، رَأيْتَ شيئا من اختلافِ أقوال أهل العلم فيه، وسيأتي بيان ذلك في موضع آخر من هذا البحث، فلا تعجل...
فإذا عرفنا أنّ أهل هذا العلم، يقع منهم ما لا يخلوا منه بشر، وَهْمًا أو خطأ أو سهوا أو نسيانا، لعلّة من العلل الكونيّة القدريّة، وأنّ الله جلّ في علاه عصم دينه وحفظه من التزييف والتدليس، أصولا وفروعا...
علمت لما يستدرك اللاحق على السابق، إذا استقرّ علمه بما يخالف غيره فهما وإدراكا بدليله...
وقوفا على ما لم يقف عليه غيره أو استنباطا لعلّة لم يستبِنها مَنْ دونه...
وَعَيْتَ لما يقول الحافظ ابن حجر "قد خفي على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر"
يريد ابن الصلاح، ثمّ يقول:
"وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلامَيْهِما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف".
وهذا لخواص العلماء خاصة، فــإنّه [لا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته] كما نصّ عليه السجزيّ...
ومن هنا تعلم لما حذّر أهل العلم من تسمية الله تعالى بما لم يُتأكّد من صحّته، فإنّ الله أجلّ من أن يُسمى باسم لم يتَحَقَّق أنّه تسمى بِهِ.
قال ابن الوزير:
ويتلوه الْقِسم الثَّانِي وَهُوَ الْكَلَام فِي الْمُبْهم من الْمسَائِل التفصيلية الْمُخْتَلف فِيهَا بَين أهل الإسلام... وَلَا غنى لأهل الْمرتبَة الْوُسْطَى عَن معرفَة مثلهَا لتقر عقائدهم، إِذْ يَسْتَحِيل من أهل هَذِه الْمرتبَة أَن يطمئنوا إِلَى التَّقْلِيد الْمَحْض وَإِنَّمَا يطمئن إليه من لم يدر قطّ مَا لتقليد وَلَا دري أنّه مقلد ومعظمها مهان.
المهم الأول؛ مقَام معرفَة كَمَال هَذَا الرب الْكَرِيم وَمَا يجب لَهُ من نعوته وأسمائه الْحسنى، وَذَلِكَ من تَمام التَّوْحِيد الَّذِي لابد مِنْهُ، لَأنّ كَمَال الذَّات بأسمائها الْحسنى ونعوتها الشَّرِيفَة، وَلَا كَمَال لذات لَا نعت لَهَا وَلَا اسْم، وَلذَلِك عُدّ مَذْهَب الْمَلَاحِدَة فِي مدح الرب بنفيها من أعظم مكائدهم للإسلام، فإنّهم عكسوا الْمَعْلُوم عقلا وسمعا، فذموا الأمر الْمَحْمُود ومدحوا الأمر المذموم، الْقَائِم مقَام النَّفْي والجحد الْمَحْض، وضادوا كتاب الله ونصوصه الساطعة، قَالَ الله جلّ جَلَاله {وَللَّه الْأَسْمَاء الْحسنى فَادعوهُ بهَا وذروا الَّذين يلحدون فِي أَسْمَائِهِ}
فَمَا كَانَ مِنْهَا مَنْصُوصا فِي كتاب الله وَجب الإيمان بِهِ على الْجَمِيع، والإنكار على من جَحده أَو زعم أنّ ظَاهره اسْم ذمّ لله سُبْحَانَهُ، وَمَا كَانَ فِي الحَدِيث وَجب الإيمان بِهِ على من عرف صِحَّته، وَمَا نزل عَن هَذِه الْمرتبَة أَو كَانَ مُخْتَلفا فِي صِحَّته، لم يَصح اسْتِعْمَاله، فإنّ الله أجلّ من أن يُسمّى باسم لم يتَحَقَّق أنّه تسمى بِهِ. (اهـ)
فانظر إلى قوله: "وَمَا نزل عَن هَذِه الْمرتبَة (يريد مرتبة الصحّة) أَو كَانَ مُخْتَلفا فِي صِحَّته لم يَصح اسْتِعْمَاله فإنّ الله أجل من أن يُسمى باسم لم يتَحَقَّق أنّه تسمى بِهِ".
فهذا أصل التحقيق ومناط التدقيق
ومن هنا اتّضح لكلّ منصف لِمَا وقع اختلاف ظاهر بين كلام جمع من أهل العلم في تحديد أسماء الله تعالى
ولك أن تنظر إلى قول شايخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)، لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً} وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. (اهـ)
وذكر "الحفي" من الأسماء كل من: ابن العربي، والقرطبي، وابن حجر، وابن الوزير.
وما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:
وقد عدها الحافظ فزاد "الخفي السريع الغالب العالم الحافظ المستعان".
وفي هذا نظر يفهم مما تقدم، وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث، فهذه خمسة وستون ومائة اسم، أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقف، وبعضها خطأ محض...
وقال في موضع آخر:
وذكر قول ابن حزم: جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة، لا يصح منها شيء أصلاً.
ثمّ قال:
ونقل عنه أنه قال: صح عندي قريبًا من ثمانين اسما، اشتمل عليها الكتاب، والصحاح من الأخبار، فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد. (اهـ)
هكذا ذكر ما نقل عنه رحمه الله تعالى، مقرا له...
وقال الشيخ زيد المدخلي:
أنّما رجع من عدّها وسردها إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة، فاستخرج كل واحد من نصوصهما ما أوصله إليه اجتهاده، ولذلك اتفقوا في عدّ بعضها واختلفوا في البعض الآخر... (اهـ)
وقال الشيخ عبيد الجابري:
هو ما قدّمته، أنّه - رحمه الله - اجتهد، وتتبع النصوص واستنبط منها أسماء الله عزّ وجلّ.
فأنت وبعد ما وقفت عليه من كلام أهل العلم:
- هذا ما اخترناه بالتتبّع
- لم نطّلع على روّاته
- فيطلب الباقي بطريق الاجتهاد
- في هذا نظر يفهم مما تقدم
- وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقف، وبعضها خطأ محض.
- فاستخرج كل واحد من نصوصهما ما أوصله إليه اجتهاده.
- أنّه -رحمه الله- اجتهد، وتتبع النصوص واستنبط منها أسماء الله عزّ وجلّ
وغيرها من أمثال هذه الكلمات النيّرات...
فهذه النقول التي وقفنا عليها، تثبت جزما أنّ أهل العلم أقرّوا بالاجتهاد في هذا الباب، ولم ينكروه، بل حثّوا عليه...
فقوله: "وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقف، وبعضها خطأ محض"
وقوله: "فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد"
وقوله: "أنّه رحمه الله اجتهد وتتبع النصوص"
واضح الدلالة، وبه قُطعت جهيزة كلّ خطيب، وتجلّى به جهل من قال بأنّ هذا الباب لا يندرج تحت مفهوم الاجتهاد، بل عدّه من المآخذ التي يجب التوبة منها...
فما أشدّ قبح صاحب الجهالة، وما أبلغ وقاحته...
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله
وأجسادهم قبل القبورِ قبورُ
وإنّ امرأ لم يُحيِّ بالعلم صدره
فليس له حتى النشور نشورُ
وسيتضّح لك لاحقا ما مرادهم من إطلاق كلمة "الاجتهاد".
وبالنظر في كلام علمائنا الذين شككوا في سند هذه الرواية واضطرابها، كما في قول ابن حزم رحمه الله تعالى: "جاءت في إحصاءها أحاديث مضطربة، لا يصح منها شيء أصلا"
وَجب ارتفاع الهمّم للبحث والتقصي في هذا الحديث وطرقه وأسانيده، وما قال فيه أهل العلم قديما وحديثا...
ولعلّنا نضرب لهذه المطلب فرعين مختصرين، تزداد بهم الفائدة للقارئ والمستفهم:
1- الفرع الأولى: ألفاظ حديث الباب
2- الفرع الثانية: أقوال العلماء فيه
الفرع الأولى:
ألفاظ حديث الباب:
أصل حديث الباب ما أسنده الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:
"إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة"
وفي لفظ "لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ"
وفي لفظ: "مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"
ورواه أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرهم، بأسانيد مختلفة وألفاظ متغايرة، منها ما وقع فيه تعيين وتحديد الأسماء، قد تتبعها كثير من أهل العلم، فصنفّوا فيها الكتب والرسائل المستقلّة، ولعلي أذكر شيئا منها لتجنّب الإطالة...
فإنّهم أهل الدراية بالله، وحاجتنا إليهم أشدّ من حاجتنا للتنفس والهواء، فهم حياة الوجود وروحها، وبفهومهم وتقريراتهم ونصحهم، سلمت الأمّة من كيد أعداءها وقروح جروحها...
ولا يزال الطريق واضحا لمن أراد النجاة بنفسه، فسَلَك غرزَ غابر سلفه، ولزِم جادّة طريقتهم وعمل بأحكام من سلمت منهجيتهم، فنزّهَ عقله عن الشبه والخيالات والظنون الفاسدات، واستصحب تقريرات من قُبِض على جادة الطريق...
فإنّ الفتنة لا تؤمن على حيٍّ لم يتمسّك بالطريق العتيق...
فبأمثالهم يُرفع كلّ مَيْن، وهم من لا يُستغنى عنهم طرفة عين...
فبِمُوجَزٍ منهم يسير، علمٌ وإدرَاكٌ غزير...
فدونك حكمهم فالزمه دون التّغيير
الفرع الثانية:
أقوال العلماء في الحديث:
قال شيخ الإسلام مبينا وحاكما عن الزيادة التي وردت في أصل الحديث:
وَبِكُل حَال فتعيينها لَيْسَ من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِاتِّفَاق أهل الْمعرفَة بحَدِيثه...
وقال في موضع آخر:
وَأما قَوْله إِن هَذَا ورد فِي الْأَسْمَاء الْحسنى فَالْحَدِيث الَّذِي ذكر فِيهِ ذَلِك هُوَ حَدِيث التِّرْمِذِيّ روى الْأَسْمَاء الْحسنى فِي جَامعه من حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم عَن شُعَيْب عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهَا ابْن مَاجَه فِي سنَنه من طَرِيق مخلد بن زِيَاد الْقَطوَانِي عَن هِشَام بن حسان عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة وَقد اتّفق أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ على أَن هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ ليستا من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا كل مِنْهُمَا من كَلَام بعض السّلف فالوليد ذكرهَا عَن بعض شُيُوخه الشاميين كَمَا جَاءَ مُفَسرًا فِي بعض طرق حَدِيثه...
وقال في "فتح الباري": "وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد"
وقال ابن كثير في تفسيره:
"والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك ابن محمد الصنعاني عن زهير أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم"
وقال الصنعاني: "اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة".
ونقل ابن الوزير قول ابن كثير في " إرشاده" ما لفظه:
والذي عوَّل عليه جماعةٌ من الحُفَّاظ المُتقنين أن سَرْدَ الأسماء في هذا الحديث مُدرَجٌ فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم، وعبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمدٍ أنه بلغه عن غير واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا ذلك: أي أنهم جمعوها من القرآن كما رُوِيَ عن جعفرٍ الصادق بن محمد، وسفيان بن عيينة، وأبي زيدٍ اللغوي. انتهى بحروفه. وهو عندي قويٌّ جداً. (اهـ)
فهذه النقولات تُثبت أنّ زيادة الأسماء الواردة في الأحاديث مُدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم، مع أنّ ترك ورودها في الصحيحين يحتاج تدبُرا ونظرا، كما بيّنه ابن الوزير في لمّا قال:
"وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور في تعدادها، مع الاختلاف الشهير في صحته، وحسبك أن البخاري ومسلما تركا تخريجه مع رواية أوله، واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة.
وزِيدَ على ذلك التدليس وشدّة الاضطراب كما قاله ابن حجر معقبا لكلامٍ ذكره الحاكم:
"وليس العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج"
وهو ما نصّ عليه ابن الوزير لمّا قال:
الوليد مدلس مكثر من التدليس حتى عن الكذابين، وتَعانَى تدليس التسوية فلا ينفع قوله: حدثنا ولا سمعت (اهـ)
وقال الشيخ عبيد الجابري:
الوجه الثالث:
أنّ الرواية الواردة في تعيين أسماء الربّ وعددها لم تصحّ، بل هي ضعيفة عند أهل المعرفة بالحديث، فليس في علتها وسبب ضعفها تفرّد الوليد بن مسلم - رحمه الله - بذلك، لكن هناك علل أخرى منها:
التدليس، والوليد بن مسلم - رحمه الله - مدلّس وقد عنعن، وكذلك الاضطراب... (اهـ)
وأمّا ما وقع من زيادات بلفظ "كلها في القرآن" أو "هي في القرآن" فقد أنكرها وضعفها علماء الحديث، فقد قال الألباني: منكر جدا بزيادة "كلهن في القرآن".
وكذا قرّر ابن حجر أنّه حديث غريب وفي إسناده ضعف خاصة الزيادة السابق ذكرها، فقال:
وعليه فالراجح من كلام أهل العلم أنّ هذه الأسماء مدرجة وليست من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنّ زيادة "في القرآن" ضعيفة...
لعوامل أهمّها:
- ما ذكره ابن حجر في "فتح الباري" ناقلا ما قاله ابن عطية في تفسيره: "في سرد الأسماء نظر، فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح". (اهـ)
فهذا فيه أنّ ما ورد من تعيين بعض أسمائه سبحانه وتعالى التي وقعت في الحديث، ما لا نجده في كتاب ولا في سنّة صحيحة...
- ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى كما في المجموع: وَلِهَذَا اخْتلف أعيانهما عَنهُ، فروى عَنهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَات من الْأَسْمَاء بدل مَا ذكر فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى لِأَن الَّذين جمعوها قد كَانُوا يذكرُونَ هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة، واعتقدوا هم وَغَيرهم أَن الْأَسْمَاء الْحسنى الَّتِي من أحصاها دخل الْجنَّة لَيست شَيْئا معينا بل من أحصى تِسْعَة وَتِسْعين اسْما من أَسمَاء الله دخل الْجنَّة أَو أَنَّهَا وَإِن كَانَت مُعينَة فالاسمان اللَّذَان يتفقان مَعْنَاهُمَا يقوم أَحدهمَا مقَام صَاحبه... (اهـ)
وكذا ما قاله الحافظ ابن حجر: فَهَذَا الْاخْتِلَافُ الشَّدِيدُ يُؤَيْدُ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْأَسْمَاءِ لَيْسَ مَرْفُوعًا.
وهذا واضح الدلالة على اختلاف بعض الأسماء المعيّنة في الروايات الواردة في متن الحديث، وأنّها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم...
- وما قرره ابن حجر من كون الشيخين لم يخرجا هذه الزيادة في صحيحيهما...
وكذا قاله البيهقي: "ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة... ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح، مع ورود أصل الحديث عندهما، وكذلك خلوّ أغلب الروايات عن ذلك، كما ذكرهالمباركفوري لما قال: وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ التَّعَيُّنَ مُدْرَجٌ لِخُلُوِّ أَكْثَرِ الروايات عنه ونقله عبد العزيز اليخشبي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
- وما نصّ عليه الحافظ ابن حجر والمحدّث الإمام الألبانيّ من كون هذه الزيادة منكرة ومستغربة وضعيفة.
ومع هذا التقرير يتضّح جليا أنّ هذه الزيادات الواردة في الحديث على مختلف أسانيدها ومتونها، مدرجة وضعيفة وليس من كلام النبي صلى الله عليه سلم - على القول الراجح من كلام أهل العلم والاختصاص -، كما أنّها لم تخل من تعقّب واستدراك، ولعله هو السبب الذي جعل بعض علماء هذه الأمّة ينهجون طريق استخراجها من القرآن الكريم فقط.
فإذا زدنا هذا على ضميمة ورود روايات فيها تعيين استخراجها من القرآن - وإن كان في أسانيدها ما فيه - كما سبق وعرفت من كلام أهل الشأن، تقوّت عوامل ودوافع من سلك هذا المسلك من علماء المسلمين.
وبهذا نكون - وبفضل من الله تعالى - قد كشفنا الستار وأسدلناه على هذه المسألة، واتضّح في خلال ثناياها أنّها تخضع للاجتهاد والبحث والاستقصاء، خاصة إذا علمت أنّ من تكلّم في هذا الباب من علمائنا منهم من عدّ أسماء الله تعالى، تسعة وتسعين ومنهم من عدّها نيّفا وثمانين، ومنهم من جعلها سِتَّة وَأَرْبَعِبنَ وَمِائَة، وغيره عدّها خمسة وستبن ومائة اسما، وهكذا في أقوال كثيرة...
نستعرضها ونبيّن بعضها بتوفيق من الله تعالى في الاستشكال الثالث، فدونك التقرير.
3 - الإشكال الثالث:
هل اتفق أهل العلم المتقدّمون والمتأخرّون في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته عدا وكيفا دون خلاف؟؟
أم أنّ منهم من جعل بعضها صفات، وبعضها أخبارا، أو توقّف في بعضها، باعتبار اجتهاده وما ظهر له!؟
فإن وُجِد؛ فهل يعدّ سببا للطعن فيهم، أو في بعضهم البعض، أو هل يلزم منه استنقاص وتجهيل، ومهاجرة ومقاطعة؟؟
وهل هو من الخلاف المعتبر المعتدّ به أم لا؟؟
اعلم - وفّقنا الله وإيّاك لما فيه رضاه - أنّ الباحث في هذا الباب من أبواب العلم [أسماء الله وصفاته] إذا دقّق النّظر وجمع ما تيسّر له جمعه من كلام أهل العلم، فإنّ أوّل ما يلاحظه ويستجلب انتباهه، اختلاف من اجتهد وكتب في هذا المبحث لإحصاء أسماء الله تعالى - كمّاً وكيْفًا -
وهذا - لعمري - لأشدّ دليل من كونِ هذه المسألة العلميّة تخضع للاجتهاد والبحث، سواء في كلام الله أو سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلّم.
ولا يظنّن ظانّ لعدم تعرضّنا في المبحث السابق للاجتهاد في القرآن، أنّه خلا من اختلاف أهل العلم في استنباط الأسماء منه، أبدا لا!!
ولكنّ الاجتهاد في سنة سيّد ولد آدمَ أكثر، لما سبق وعرفت...
ولهذا قال ابن الوزير....
يتبع
كتبه:
أخوكم أبو عبدالرحمن بن موسى التونسي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
الجزء الرابع (4)
لبيان شيء، مما يقع الخلاف فيه على الساحة الدعويّة
فيما يخص باب: [مسلك إثبات الأسماء والصفات]
وهل أنصف الكاتبون فيه، أم أنهم ذكروا ما يخدم قولهم دون غيره، لغاية في النفس...
(أنصح جميع إخواني قراءة هذا المبحث بإنصاف، والتجرّد للحق دون الأشخاص، وإن كان لأحدٍ أي تنبيه أو تعليق، فليتفضل بأدب وعلم، مُرحبا به في أي حين)
====================
....
....
وبهذا نكون - وبفضل من الله تعالى - قد كشفنا الستار وأسدلناه على هذه المسألة، واتضّح في خلال ثناياها أنّها تخضع للاجتهاد والبحث والاستقصاء، خاصة إذا علمت أنّ من تكلّم في هذا الباب من علمائنا منهم من عدّ أسماء الله تعالى، تسعة وتسعين ومنهم من عدّها نيّفا وثمانين، ومنهم من جعلها سِتَّة وَأَرْبَعينَ وَمِائَةٍ، وغيره عدّها خمسة وستين ومائة اسما، وهكذا في أقوال كثيرة...
نستعرضها ونبيّن بعضها بتوفيق من الله تعالى في الاستشكال الثالث، فدونك التقرير.
3 - الإشكال الثالث:
هل اتفق أهل العلم المتقدّمون والمتأخرّون في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته عدا وكيفا دون خلاف؟؟
وما مفهوم هذا الاختلاف والاجتهاد في منطوق أهل العلم؟؟
وهل هو من الخلاف المعتبر المعتدّ به؟؟
ولما جعلها بعضهم صفاتا، وبعضها أخبارا، وهل توقّف بعضهم فيها، ولما؟
وما هي الاعتبارات التي أوصلتهم لذلك!؟
وهل يعدّ هذا الاختلاف سببا للطعن فيهم، أو في بعضهم البعض، أو هل يلزم منه استنقاص، وتجهيل، ومهاجرة ومقاطعة؟؟
اعلم - وفّقنا الله وإيّاك لما فيه رضاه - أنّ الباحث في هذا الباب من أبواب العلم [أسماء الله وصفاته] إذا دقّق النّظر وجمع ما تيسّر له جمعه من كلام أهل العلم، فإنّ أوّل ما يلاحظه ويستجلب انتباهه، اختلاف من اجتهد وكتب في هذا المبحث لإحصاء أسماء الله تعالى - كمّاً وكيْفًا -
وهذا - لعمري - لأشدّ دليل على أنّ هذه المسألة العلميّة تخضع للاجتهاد والبحث، سواء في كلام الله أو سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلّم.
ولا يظنّن ظانّ لعدم تعرضّنا في المبحث السابق للاجتهاد في القرآن، أنّه خلا من اختلاف أهل العلم في استنباط الأسماء منه، أبدا لا!!
ولكنّ الاجتهاد في سنّة سيّد ولد آدمَ أكثر، لما سبق وعرفت...
ولهذا قال ابن الوزير:
"فَمَا كَانَ مِنْهَا مَنْصُوصا فِي كتاب الله وَجب الإيمان بِهِ على الْجَمِيع، والإنكار على من جَحده أَو زعم أنّ ظَاهره اسْم ذمّ لله سُبْحَانَهُ" (اهـ)
ولنفهم معنى الاجتهاد المطروح في كلام أهل العلم، دقّق في قوله "ما كان منها منصوصا في كتاب الله" ففيه ترياق لمن وقع في قلبه شيء من شبه أهل الأهواء واغترّ ببعض تقريراتهم ومقالاتهم...
فالمراد بالاجتهاد في كلامهم؛ ما لم يتجاوز نصًّا من كتاب الله تعالى أو سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم - الصحيحة - كما سبق وعرفت...
فبالاستقراء والاستقصاء لنصوص الكتاب والسنّة، تُعدّ وتحصى أسماء الله وصفاته، ولا مجال للعقل ولا للقياس فيهما بحال... فكيف يُتجاوز ذلك وقد قال سيّد الخلق "والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له"، وهو الناقل عن الله سبحانه كلامَه، والنّاطق بالسنّة صلى الله عليه وسلّم، فهل لقائل بعد هذا أن يتقوّل على الله ورسوله ما لا أصل له.
ومع هذا وقع الخلاف بين أهل السنّة ومَن ناوأهم مِن أصحاب الأهواء كالمتكلّمة والفلاسفة...
فتجاذبوا مسألة مُفادها: هل أسماء الله وصفاته توقيفيّة أم لا!؟
بمعنى؛ هل يصحّ في تقرير أسماء الله وصفاته عقل أو قياس واستحسان؟؟
فإذا نظرت إلى قوله: "فإذا ثبت كان توقيفا" علِمت أّنه [ليس في أسماءه أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولايؤدي معناها] كما أنّه [لا يستعمل فيها القياس فيلحق بالشيء نظيره] ولذلك يقول ابن القيّم:
وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.
فإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص.
فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير دون العاقل الفقيه.
والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر.
ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودود دون الشَّفوق، وكذلك العلي العظيم دون الرَّفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السَّخي.
وكذلك الخالق البارىء المصور دون الفاعل الصانع المشكل.
وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتحاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. (اهـ)
فالحاصل من الثبوت ما جاء به الدليل، وهو ردٌّ على من زعمَ إثبات أسماء الله قياسا وعقلا...
فإن قال قائل: من أين لكم أن تعقِلوا فهومنا بهذا التقرير وهذا الحصر!؟
قلنا:
هذا التوقيف دلّ عليه كتاب الله وسنّة رسوله.
1 - فمن كتاب الله تعالى:
قوله {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الآية...
وله أشار ابن حزم لمّا بيّن أنّ لفظة "الأسماء الحسنى" في الآية أتت معرفة بـ (الـ) وهذا تعريف العهد المعلوم السابق ذكره في الكتاب والسنة، فقال:
فصل: وقوله: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك...
قال: (أو) حرف عطف والمعطوف بها أخص مما قبله فيكون من باب عطف الخاص على العام فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام...
ثمّ قال بعدما ساق شيئا من الإشكالات حول هذا الحديث:
وقد دلّ الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه ولهذا لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله يقسم عليه بشيء من خلقه فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم وأيضا فإن أسماءه مشتقة من صفاته...
ثمّ قال:
وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد، فقوله في الحديث: "سميت به نفسك" ولم يقل خلقته لنفسك ولا قال سماك به خلقك، دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره... (إلخ)
وبهذا أجاب أهل العلم وحملة الشريعة على كلّ من خالف الحقّ، فسلكوا طريق علمائهم وكبرائهم استدلالا واسترشادا...
وأثبتوا ما أثبتوه ونفوا ما نفوه على اعتبار هذه القاعدة من التوقيف، بما أفضاهم إليه اجتهادهم...
ففيه دلالة واضحة على جواز الاجتهاد في فروع هذا الباب العقديّ الأصيل...
وأمّا من روّجَ أنّه لا اجتهاد - بالمعنى المعروف السائد - في أسماء الله سبحانه وتعالى، فقد كشف عن سوأة جهله، وشديد عصبيّته، ودُفِع به إلى مصارعه ومهالكه...
فإنّ في هذا العلم - بعمومه - مصارع لكثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، وإنّ الكلام فيه مع حظّ النفس والمغالبة والمشاحنة، مع عدم الانصاف للدين والنصيحة للمسلمين، والسعي للوقوف على الحق المبين، مهلكة ومفسدة - للنفس والأتباع - مع ما نراه من تهافت مميت على الأسماء والرموز، دون التمحيص والتحقيق في المسائل العلمية والعمليّة، سواء منها المسلّمة أو التي تحتاج بحثا وجمعا...
ومع هذا الثبوت فقد وقع جمع من العلماء في الاختلاف عند إحصائها - كتابا وسنّة -، وقد عرفنا أسبابه في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وأمّا كلام الله جل في علاه فلاختِلافِ القواعد والأصول التي اعتمدوها في الإحصاء، وسيتبيّن ذلك جليا فيما يأتي من كلام أهل العلم...
نقل صاحب كتاب "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد" الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قول القرطبي في" شرح الأسماء الحسنى" حيث قال:
العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفًا وثمانين فقط، والله يقول: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}.
ثم ساق ما ذكره ابن حزم، وفيه من الزيادة على ما تقدم "الرب الإله الأعلى الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق الدهر".
وقد عدّها الحافظ فزاد "الخفي السريع الغالب العالم الحافظ المستعان".
وفي هذا نظر يفهم مما تقدم، وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث، فهذه خمسة وستون ومائة اسم، أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقف، وبعضها خطأ محض...
وقال ابن الوزير:
وَالَّذِي عرفت مِنْهَا إِلَى الْآن بِالنَّصِّ صَرِيحًا، دون الِاشْتِقَاق فِي الْقُرْآن مائَة وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ، غير المَمادح السلبية كَمَا سَيَأْتِي...
فهذه نقولات وردت عن علماء هذه الأمّة، دلّت على اختلاف عدَدِ ما توصلوا إليه باجتهادهم وعدّهم...
فمنهم من جعلها نيفا وثمانين، وغيره عقّب وعدّها خمسة وستون ومائة اسم، والآخر جعلها ستة وأربعين ومائة...
بل بلغ في بعض الأقوال انها أكثر من ألف اسم...
وهكذا في أقوال متعددة كثيرة، اكتفينا بما نقلناها لعدم الاطالة والاطّراد...
ولا يقتصر هذا المفهوم على أمثال من ذكرنا من سلف علماء هذه الأمّة، بل سلك سبيلهم مَن أتى مِن بعدهم فاتخذ طريقهم نبراسا يسير عليه وأثرا يتّبع مراسمه.
قال الشيخ زيد المدخلي":
أنّما رجع من عدّها وسردها إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة، فاستخرج كل واحد من نصوصهما ما أوصله إليه اجتهاده، ولذلك اتفقوا في عدّ بعضها واختلفوا في البعض الآخر...
وقال الشيخ العثيمين في "القواعد المثلى":
ولمّا لم يصحّ تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، ورُوي عنهم في ذلك أنواع.
وقال: وقد جمعت تسعة وتسعين اسما ممّا ظهر لي...
وقال فيها:
هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (اهـ)
وقال في شرحه عليها:
ومن أحبّ أن يطّلع على كلام العلماء في عدّها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر، فقد ذكر هناك كلاما للعلماء في عدّها، وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنّها من أسماء الله، وهي بعيدة على أن تكون أسماء له. (اهـ)
تنبيه:
انظر يا طالب الحق كيف أرشدَ الشيخ العثيمين طلابه وقارئي شرحه إلى كلام الحافظ ابن حجر ودلّل على أنّ بعض ما أورده العلماء فيما ذكروه من أسماء الله تعالى غريب وأنّه بعيد أن يكون من أسماءه جلّ في علاه...
فهل وجدنا استنقاصا أو تجهيلا في ثنايا الكلام، مع بيان أنّ ما ذكروه غريب ! !
وهل يُعدّ توجيهه إلى كلام ابن حجر وكتابه "الفتح" في هذه المسألة خطأ، يستحقّ التسفيه والتحقير! !
- غفرانك ربي - فيما نرى ونقرأ...
ومع ذلك تجدُ اليوم من يُنظّر ويقرّر قواعد مستحدثة لم نجدها عند علماءنا، بل سفّهوا من قال بها وشنّعوا عليه...
كعدم استحباب توجيه الشباب لكلام ابن حجر في "الفتح"، لأنّه وقع في شيء من الأشعرية في باب الأسماء والصّفات (وبين ما نتدارسه وما يتكلمون عنه بَوْنٌ شاسع وتلبيس فاضح)، وأخشى ما أخشاه أن يظنّ أمثال هؤلاء أنّهم علموا ما لم يعلمه الشيخ العثيمين وأمثاله ممن عاصروه، فأرشدوا لكُتُبه وتصانيفه...
بل الخوف كل الخوف أن تكون هذه لوثة من لوَثاتِ بني حدّاد... فهم من صالوا وجالوا بمثل هذه التأصيلات...
فمراجعة النفس والوقوف حيث وقف علماءنا أمر محمود ومطلب مرغوب، ينجوا به التابع والمتبوع...
وقد علّق شيخنا الشيخ عبيد على كلام الشيخ العثيمين شارحا ومبيّنا لما قاله، دون تحريجٍ ولا توهيمٍ لما ذكره ووَجّه إليه - رحم الله الجميع - فقال:
قوله: "وهذا ما اخترناه بالتتبع.. إلخ" هو ما قدّمته أنّه رحمه الله اجتهد وتتبّع النصوص واستنبط منها أسماء الله عزّ وجلّ.
وقال قبله:
فلما لم يصحّ تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا. (اهـ)
فهذا الاختلاف الواقع في عدّ أسماء الله تعالى بين هؤلاء العلماء، سواء في الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وسلّم أو فيما اجتهدوا من إحصائه من كتاب الله جلّ في علاه، وما ذهبوا إليه من الزيادة والنقصان عمّا ساقه غيرهم، أو تقرير البعض دون البعض، لصَريحُ الدلالة أنّ المسألة خاضعة للاجتهاد التوقيفيّ على أصل الذكر في الكتاب والسنّة...
مع ما في توضيحاتهم التي دوّنوها في كتبهم، والتي دلّت عن مسالكهم التي سلكوها في إثبات ما أثبتوه ونفي ما نفوه...
وأنّهم قد يتوقفون في اسم ما، أو يجعلونه وصفا أو خبرا، أو قد لا يذكرونه لعدم ثبوته عندهم من جهة الإسناد، أو لعدم الوقوف عليه، أو لعدم الاطلاع على سنده، أو لاختلاف الحكم على الحديث، أو لتردّد من جهة القواعد المنتهجة في الإثبات، وغير ذلك ممّا ستقرأه من كلام أهل العلم فيما قرّروه...
- فمثال عدم الثبوت للحديث والتوقّف فيها:
ما قال القرطبيّ:
وفي هذا نظر يفهم مما تقدم، وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث، فهذه خمسة وستون ومائة اسم، أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقف، وبعضها خطأ محض...
وما قال ابن الوزير: مَا كَانَ فِي الحَدِيث وَجب الإيمان بِهِ على من عرف صِحَّته، وَمَا نزل عَن هَذِه الْمرتبَة أَو كَانَ مُخْتَلفا فِي صِحَّته، لم يَصح اسْتِعْمَاله، فإنّ الله أجلّ من أن يُسمّى باسم لم يتَحَقَّق أنّه تسمى بِهِ.
وكذا ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في جواب عن سؤال طرح عليه:
وقد رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنكر فيه أن يكون الحنان من أسماء الله تعالى فإذا كانت الروايات أكثرها بعدم إثباته، فالذي أرى أن يتوقف فيه.
- ومثال الاختلاف في الحكم على الحديث أو التردّد من جهة القواعد المنتهجة في الإثبات:
ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)، لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً}
وما بيّنه المباركفوري من كون الاختلاف في الحكم على الحديث ما يجعلهم يختلفون في العدّ والإحصاء، فقال:
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ التَّعَيُّنَ مُدْرَجٌ لِخُلُوِّ أَكْثَرِ الروايات عنه ونقله عبد العزيز اليخشبي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاء.
- ومثال اختلاف القواعد المنتهجة في الإثبات، أو جعله اسما أو وصفا لتنوّع القواعد وتفاوتها... :
ما قاله الشيخ عبيد:
وأقول مما يعين على تعيين الاسم:
أولا: أن يورد معرفًا {هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس} إلى آخر الآية {السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمّا يشركون}
ثانيا: الدعاء، إذا صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه دعا به، مثل: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيّوم... (اهـ)
وما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله مجيبا على سؤال وُجّه إليه، نصّه:
هل من أسماء الله عز وجل "المنان"،"المنتقم"،"الهادي"،"المعين"؟
فأجاب بقوله: أما المنان فقد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما "المنتقم" فليس من أسماء الله؛ لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيدا فهو ليس من أسماء الله؛ لأن أسماء الله كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد، والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام فقال: {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} وحينئذ لا يكون المنتقم من أسماء الله.
أما "الهادي" فبعض العلماء أثبته من أسماء الله وبعضهم قال: بل هذا من أوصاف الله وليس اسما.
"والمعين" كذلك ليس من أسماء الله، ولكنه من صفاته فإنه هو الذي يعين من شاء من عباده.
ومن العلماء من قال: إنه من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه.
والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}. (اهـ)
- ومثال عدم الاطلاع على سند الرواية التي فيها الاسم أو الصفة:
ما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:
وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. (اهـ)
وغيرها من القواعد والأصول التي انتهجها علماء الإسلام عدّا واستنباطا لأسماء الله تعالى، ممّا لا يسعنا ذكرها بتمامها في هذه الكتابة الموجزة...
وهنا تنبيه لطالب الحقّ الذي لا غاية له إلا تحصيل ضالّته التي ينشد، لا الانتصار للنفس او للأشخاص بحق أو بغير حقّ:
فلنتدبّر أنّ الشيخ العثيمين لم يعدّ "المحسن" من أسماء الله تعالى، مع ذكره أنّ شيخ الإسلام أحصاه منها، فهل يُنكر على الشيخ العثيمين كما أنكر على غيره عدم إثبات اسم "الشافي" أو اسم "النور" كما سيأتي بيانه، وهل نحذف اسم الله "المحسن" على ما نصّ عليه الشيخ العثيمين - وقد اختلف المتقدمون والمتأخّرون فيه - أم نعدّه من الأسماء عملا بكلام شيخ الاسلام، على ما قاله وصرّح به هو نفسه - أقصد الشيخ العثيمين -...
مع ما ذكره مِن علمه أنّ شيخ الإسلام أقرّه، ثمّ لم يسلك مسلكه في إثباته رحم الله الجميع...
فماذا نصنع في مثل هذا الاختلاف؟!
هل نطفّف ميزان العدل الشرعيّ، مع هذا التضييق والخناق العلميّ...
وليس لأحدٍ تجاوز التقريرات السنيّة والأصول المرعيّة...
ولعلّنا بما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله، مع ما عرفنا جميعا أنّ هذا الإمام العلم قد عاصر جهابذة العلم في عصرنا الحديث، ثمّ إنّنا لم نقف على إنكار واضح وصريح لمثل قوله الذي سقناه، اتضّح بجلاء أنّ المسألة لا تبلغ مبلغ التهاجر والتناحر والتجهيل الذي نراه من بعض من تكلّم فيها، والتي [ليست فيما علمت من المسائل التي توجبُ الْمُهَاجَرَةَ وَالْمُقَاطَعَةَ؛ فَإِنَّ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِيهَا قَبْلَنَا عَامَّتُهُمْ أَهْلُ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا مَنْ لَمْ يتهاجروا وَيَتَقَاطَعُوا، كَمَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالنَّاسُ بَعْدَهُمْ - فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فِي الدُّنْيَا وَقَالُوا فِيهَا كَلِمَاتٍ غَلِيظَةً] [وَمَعَ هَذَا فَمَا أَوْجَبَ هَذَا النِّزَاعُ تَهَاجُرًا وَلَا تَقَاطُعًا....
يتبع...
كتبه:
أخوكم أبو عبدالرحمن بن موسى التونسي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
.
الجزء الخامس (5)
لبيان شيء، مما يقع الخلاف فيه على الساحة الدعويّة
فيما يخص باب: [مسلك إثبات الأسماء والصفات]
وهل أنصف الكاتبون فيه، أم أنهم ذكروا ما يخدم قولهم دون غيره، لغاية في النفس...
(أنصح جميع إخواني قراءة هذا المبحث بإنصاف، والتجرّد للحق دون الأشخاص، وإن كان لأحدٍ أي تنبيه أو تعليق، فليتفضل بأدب وعلم، مُرحبا به في أي حين)
....
.....
.......
فمن خلال هذه الإشكالات العلمية المطروحة، عرفنا مواقف علماءنا ومسالكهم التي سلكوها، وتبيّن لنا من خلال كتاباتهم وتقريراتهم مناهجهم التي انتهجوها...
فكانت سطورهم نورا يُستنار به عند كل شدّة، ونجوما يهتدى بها في ظلمة كلّ فتنة، وسُرُجا تضيء الطُرُق عند كل محنة...
فيحي من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بيّنة
وحتى يبلغ صاحب الحقّ مُراده
ويقطع عن صاحب الفتنة مرامه وإفساده
فهل لأحدٍ أن يُحدِثَ حدثا بعدما تقدّم من نقولات شرعيّة، وما استقرّ من مسائل علميّة، وتقريرات منهجيّة...!
أم أنّ لأحدٍ أن يتقوّل على أهل العلم ما لم يذكروه أو يقرروه
وحتى يزداد الخناق على من خالف ونافح، سألنا مسألتين عددناهما في مصافّ الإلزامات.
- 1 : الإلزام الأوّل:
القياس على اختلاف أهل العلم في اسم الله "الشافي" [لمن عدّه اسما] باسمه سبحانه "النور" "المحسن" [لمن عدّهما اسمان له سبحانه].
وكما هو معلوم أنّ الحُكْمَ على الشَّيْءِ حُكْم على مِثْلِهِ، وَأنّ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أمر مذموم.
اعلموا - بارك الله فيكم - أنّ الأسباب القادحة في الأقوال والأفعال والأعمال من القواعد المحكمة في شرع الله تعالى، وهي تدور مع عللها وأسبابها وجودا وعدما
والذي نودّ تحقيقه في هذا الإلزام بعد هذا البيان، أنّ الحكم الواقع والصادر على من نفى اسما من أسماء الله تعالى أو عدّه من أوصافه أو خبرا عنه، لزم أن يدور مع كل من وقع في مثل ما قرّره وجودا وعدما
فلو أنّ جرحا وقع على شخصٍ أو جماعة بسبب تحريض على وليّ أمر لهم أو خروج عليه - مثلا - واحتفّت القرائن، وتوفّرت الشروط وانتفت الموانع، مع عدم توبة صريحة...
فالحكم بكونِ من وقع في مثل ذلك أنّهم خوارج، يدور وجودا وعدما مع علله وأسبابه
[وقد ذكر الشارع علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعدّيها بتعدي أوصافها وعللها]
وبالمثال يتضّح المقال:
فلو نظرنا في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيما يخصّ اسم الله "النور" وما يقرره غيره من أهل العلم لوجدت خلافا صريحا فيه...
ولرأيت الشيخ ينفيه
وكذلك فيما يخصّ اسمه جلّ في علاه "المحسن"
وقد تخيّرت هذين الاسمين للقياس بين عالمين متقدمين وآخرين متأخرين...
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة:
فَإِذا عرف هَذَا فَقَوله فِي أَسْمَائِهِ الْحسنى "النُّور" "الْهَادِي" لَو نازعه مُنَازع فِي ثُبُوت ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم تكن لَهُ حجَّة وَلَكِن جَاءَ ذَلِك فِي أَحَادِيث صِحَاح مثل قَوْله فِي الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يَقُول:
"اللَّهُمَّ لَك الْحَمد أَنْت نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمن فِيهِنَّ" الحَدِيث
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي ذَر قَالَ:
"سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل رَأَيْت رَبك فَقَالَ نور أَنى أرَاهُ"، أَو قَالَ: "رَأَيْت نورا"
وما يزيد يقينا أنّ أهل الإسلام مضى فيهم كون هذا الاسم من أسماء الله تعالى، أنّ صدرا من هذه الأمّة المحمديّة أقروا هذا الاسم لله تعالى، فكانوا يسمّون به أبناءهم بل علماءهم...
وقد ورد في التراجم والطبقات ممّن انتسب للعلم أنّهم تسمّوا به.
قال صاحب "المختصر في أخبار البشر" [م: 3، ص: 151]:
وفيها في ذي القعدة توفي بالقاهرة أبو الحسن يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي النحوي الحنفي، كان أحد أئمة عصره في النحو واللغة، وسكن دمشق زماناً طويلاً، وصنف تصانيف مفيدة منها: منظومة الألفية المشهورة، وكان مولده سنة أربع وستين وخمسمائة، والزواوي منسوب إلى زواوة، وهي قبيلة كبيرة بظاهر بجاية من أعمال إفريقية. (اهـ)
وكذا ترجم الذهبي في كتابه "العبر في خبر من غبر" [م: 4، ص: 101]:
ومات الحافظ الإمام قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي بمصر في رجب عن إحدى وسبعين سنة.
تلا بالسبع على إسماعيل المليحي، وسمع من ابن العماد، وإبراهيم المنقذي، والعز، والفخر علي، وبنت مكي، وابن الفرات الإسكندراني، وصنف، وخرج، وأفاد، مع الصيانة، والديانة، والأمانة، والتواضع، والعلم، ولزوم الاشتغال والتأليف. (اهـ)
وقد توفي سنة (735)
وفي حقّه قال ابن العماد الحنبلي صاحب "الشذرات" [م: 9، ص: 126]:
وفيها قطب الدّين عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النّور بن منير الحلبي ثم المصري.
سمع من الحسن الإربلي، وأحمد بن علي المستولي، وغيرهما، وتصرّف بأبواب القضاة، وسمع منه ابن حجر.
قال ابن حجر، كما نقله صاحب "الشذرات" [م: 9، ص: 71]:
أحضر على ابن عبد الهادي، وسمع من الميدومي، وسمعت منه، وكان وقورا، خيّرا.
قال ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" [م: 2، ص: 63]:
أحمد بن عثمان أبو الجوزاء البصري وهو ابن عثمان بن عبد النور ابن عبد الله بن سنان النوفلي روى عن عبد الصمد بن عبد الوارث ووهب بن جرير كتب عنه أبي وأبو زرعة سمعتهما يقولان ذلك، حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول أحمد بن عثمان أبو الجوزاء ثقة رضا. (اهـ)
وقال المزّيّ في كتابه "تهذيب الكمال" [م: 1/ ص: 406]:
81- م ت س: أَحْمَد بن عثمان بن أَبي عثمان، واسمه عبد النور، بْن عَبد اللَّهِ بْن سنان النوفلي، أَبُو عثمان البَصْرِيّ المعروف بأبي الجوزاء، أخو أَبِي العالية...
وَقَال أَبُو بَكْر بْن أَبي عاصم: مات سنة ست وأربعين ومئتين، وكان من نساك أهل البصرة
وقال ابن خلدون في "تاريخه" [م: 7، ص: 526]:
(ومنهم القاضي أبو عبد الله) محمد بن عبد الله بن عبد النور من أعمال ندرومة ونسبه في صنهاجة كان مبرّزا في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس، تفقّه فيه على الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الإمام، وكان من جملة أصحابهما. (اهـ)
وهذا دليل صريح على كونهم أثبتوا اسم "النور" له سبحانه وتعالى، وإلا فما كانوا ليُعبّدوا أبناءهم لغير الله جل في علاه وهم من هم في الدين والمكانة
وممن وقفت عليهم من أهل العلم - عدا لا حصرا -، وقد تسموا بهذا الاسم:
- أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد النور التونسي: الإمام الفقيه المبرز المتفنن في سائر العلوم.
- محمد بن عبد الله بن عبد النور، أبو عبد الله: قاض، من كبار فقهاء المالكية في الجزائر، هلك بالطاعون بتونس سنة 749هـ"
- أحمد بن عثمان بن أبي عثمان عبد النور بن عبد الله بن سنان، النوفلي، لقبه (أبو الجوزاء)، البصري، شيخ الطبري...
- عمر بن عبد النور أبو حفص الصّقلّي، النظار، الأديب، الشاعر، الفاضل. المعروف بابن الحكار.
- محمد بن عبد النور أبو عبد الله المقرئ الخزَّاز، توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين.
فأنت ترى أنّ أسلافنا من أهل الإسلام قد اعتمدوا اسم "النور" لله جلّ في علاه على مدى أزمنة طويلة من القرون الأولى والتي تلتها، ولو أردنا زيادة استقصاء لَلَزِمنا أسفار وأسفار، وهذا ممّا يزيد يقينا أنّ هذا الاسم كان دارجا لدى غابر أمّتنا - وقد سقت تأريخ بعض الوفايات بيانا لهذا الأمر فتنبّه.
هذا فيمن سلف من أهل العلم
وأمّا من خلَفَهم في ذلك من هذا الزمان؛ فالإمام السعديّ رحمه الله تعالى كما في تفسيره، حيث أثبت اسم "النور" لله تعالى فيما عدّده من أسمائه جلّ في علاه، فقال:
"النور":
نور السماوات والأرض، الذي نوَّر قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونوَّر أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. (اهـ)
ومع ما تمّ تقريره، وما أثبتناه من أقوال أهل العلم، من كَونِ "النور" من أسماء الله تعالى، بل وما وقفنا عليه ممّن تسمّي بهذا الاسم من بعض أهل العلم...
استقرّ تنظيرا وتقريرا أنّ هذا الاسم من أسماء الله تعالى عند من قال بذلك...
وقد قرّر الشيخ العثيمين أن اشتهار اسم على ألسن الناس دون إنكار من أهل العلم يعدّ إقرارا به، فقال في إجابة عن سؤال طرح عليه:
يقول السائل: هل الحنَّان، المنان، المحسن، من أسماء الله؟
فأجاب:
الحنان لم يثبت أنها من أسماء الله، وأما المنان فثابت أنها من أسماء الله، والمحسن أيضاً من أسماء الله تبارك وتعالى.
ولهذا ما زال الناس يسمون عبد المحسن، عبد المنان، والعلماء يعلمون بذلك ولا ينكرونها. (اهـ)
وسيأتيك بعد أنّ الشيخ لم يثبت اسم "الحنّان" هنا، وفي موضع آخر توقّف فيه.
فهل نذهب ونُشنّع عليهم، كما وقع مع من توقّف في اسم من أسماءه جلّ في علاه، كاسمه "الشافي" أو جعله من صفاته سبحانه أو ممّا يُخبر به عليه.
فنحن إذا ذهبنا إلى موقف الشيخ عبد الباسط المشهدانيّ ومن وافقه، ومن أشار إليه، ومن فرح بمقالته واعتراضه، - وفقنا الله وإياهم جميعا للحق المبين والعمل بسنّة سيّد المرسلين ومعرفة الحقّ بالدليل -
فإننا إن وجدنا اليوم من أهل العلم من قال بخلاف ما ذهبوا إليه، لزمنا استنقاص كل من سبق لقولهم المغاير لهم.
فهل يقول هذا عاقل من العقلاء؟؟!!
ودونك اسم الله تعالى "النور" فهناك من أهل العلم من أثبته كما عرفت ومنهم من لم يُثبته.
فقد ورد في مجموع الفتاوى للجنة الدائمة، والتي يشرف عليها الشيخ ابن باز وكذلك من أعضائها الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ما نصّه:
س2: هل يجوز إطلاق اسم (عبد النور) على واحد من الناس؟
ج2: أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يثبت أن (النور) من أسمائه تعالى، وبناء على ذلك فلا يصح تعبيد الاسم له فلا يقال: (عبد النور).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فلم يُثبت هذا الاسم لله تعالى، وأقصد بذلك اسم "النور"، بل عدّه من الأوصاف التي تطلق عليه جلّ في علاه، فهل نحاكمه بمثل ما حُوكِمَ غيره، كما نرى اليوم، أم نُحكّم القواعد والأصول...!؟
وكذا في فتوى مستقلّة للشيخ ابن باز رحم الله الجميع.
فماذا نقول حيال هذا الاختلاف بين أئمّة الدين!؟
فمن نعدّ منهم من السفهاء أو ممّن لم يتربوا تربية سنيّة سلفيّة أو نحشرهم مع جملة الجهلاء!؟
على اعتبار قاعدة من اعترض، وجاهر بالتخطئة...
وأنا أحاكِمُكم إلى ما حُوكِمَ به الشيخ نزار منذ أيامٍ قليلة...
فقد رأيت كتابة للشيخ عرفات المحمدي بعنوان "الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيميّة في ردّ أباطيل وجهالات وكذب نزار" [ص: 7] يردّ فيها على مسألة كرويّة الأرض، وفبعد أن ذكر مما ذكر من كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، قال:
فهذا هو كلام العلماء الفحول علماء أهل السنّة، وهذا هو إقرارهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله وإقرارهم للإجماع، وتبيّن للمنصف كذب ......
ثمّ قال: فهل هؤلاء العلماء الذين نقلوا ما نقله عرفات عن شيخ الإسلام!؟ لم يفهموا كذلك كلامه وجهلوا لغة العرب والعلم!؟ وهل قلّدوا ولم يحققوا ويحرروا هذه المسألة وحققها وحررها......؟!
فإمّا أن يكون هؤلاء العلماء كذبوا على شيخ الإسلام وحاشاهم.....!
قال: وكما قال العلامة الألبانيّ رحمه الله في ردّه على من يردّ كلام العلماء:
(فإن كان كلام هؤلاء لا يؤثّر عنده؛ فكلام من هو المؤثّر؟!)
لكن العناد والاعتداد بالفهم ديدن أهل الانحراف... (اهـ)
فهذا كلام الشيخ عرفات حكم على من خالف كلام العلماء وتقريراتهم.
ولذلك أقول:
فإن كان كلام هؤلاء لا يؤثّر عندكم؛ فكلام من هو المؤثّر!؟
وإمّا أن يكون هؤلاء العلماء كذبوا عمّن سبقهم من أهل العلم وحادوا عنهم، وحاشاهم، فهم أهل الاتباع والانقياد، أو أنكم حِدتم وخالفتم...
ولنعلم - بارك الله فيكم جميعا - أنّ إثبات اسم الله "النور" لم يقتصر على المتقدّمين فقط، فإنّ الشيخ العلامة السعدي أثبته اسما لله كما في تفسيره حيث قال:
وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة، فنقول:
وذكر أسماء الله تعالى ومفاهيمها باختصار، مقربا مدلولاتها ومعانيها للقرّاء، وذكر فيما ذكر من هذه الأسماء "النور" و"الهادي" فقال:
"النور":
نور السماوات والأرض، الذي نوَّر قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به، ونوَّر أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. (اهـ)
ولو ذهبنا نتتبع ما وقع فيه الخلاف إثباتا ونفيا بين الشيخ السعدي والشيخ العثيمين وكذا الشيخ عبد المحسن لوجدنا اختلافا كثيرا، ومن ذلك اسمه تعالى "الهادي":
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى:
"الهادي" "الرشيد":
أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع، وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره...
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
وأمّا "الهادي" فقال بعض العلماء إنّ "الهادي" من أسماء الله واستدلوا لقوله تعالى {ولكل قوم هاد}
ولكننا نقول: "الهادي" ما أعلم أنّه ورد من أسماء الله، إلا أنّ وصف الله بالهادي صحيح... (الخ)
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى:
وأسرُدُ فيما يلي تسعة وتسعين من أسماء الله الحسنَى، مرتَّبَةً على حروف الهجاء، ومع كلِّ اسم دليلَه من الكتاب أو السُّنَّة... فعدّ فيما عدّ من أسماءه تعالى "الهادي" فقال:
فهؤلاء علماء هذا الزمان، وقد اختلفوا في كون "الهادي" اسما لله أو وصفا له سبحانه، فما نصنع في مثل هذا!؟
وأمثال هذا كثير، واللبيب بالإشارة يفهم...
ولزيادة البيان، وشديد الالزام، أورد عليكم أمثلة أخرى اختلف أهل العلم في إثباتها ونفيها، ومع ذلك لم نجد من تنطّع وتعمّق وتكلّف التكلّف الذي نراه اليوم...
اسماء الله تعالى "الحنّان" و"المعين" فمنهم من أقرّها ومنهم من لم يثبتها ومنهم من توقّف...
سئل فضيلة الشيخ العثيمين عما جاء في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «مرّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي عياش وهو يصلي ويقول: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض" رواه الإمام أحمد، واللفظ له، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، فهل الحنان من أسماء الله تعالى؟
فأجاب فضيلته بقوله: لقد راجعت الأصول مسند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، فقد أورده الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع من الجزء الثالث، ص 120 -158 - 245 - 265، وأورده أبو داود في الجزء الأول باب الدعاء ص 343، وأورده النسائي في الجزء الثالث باب الدعاء بعد الذكر ص 44، وأورده ابن ماجه في الجزء الثاني كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم ص 1268، وليس فيهن ذكر "الحنان" سوى طريق واحدة عند الإمام أحمد، فيها "الحنان" دون "المنان" وهي التي في ص 158، وليست باللفظ المذكور في الترغيب، واللفظ المذكور في الترغيب ليس فيه عند أحمد سوى ذكر "المنان" وقد رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنكر فيه أن يكون الحنان من أسماء الله تعالى فإذا كانت الروايات أكثرها بعدم إثباته، فالذي أرى أن يتوقف فيه.
والله أعلم.
وكذلك سئل:
هل من أسماء الله عز وجل "المنان"، "المنتقم"، "الهادي"، "المعين "؟
فأجاب بقوله: أما المنان فقد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما المنتقم فليس من أسماء الله؛ لأن الله تعالى لم يذكر هذا الوصف لنفسه إلا مقيدا، وكل وصف جاء مقيدا فهو ليس من أسماء الله؛ لأن أسماء الله كمال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد، والله سبحانه وتعالى إنما ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام فقال: {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} وحينئذ لا يكون المنتقم من أسماء الله.
أما "الهادي" فبعض العلماء أثبته من أسماء الله وبعضهم قال: بل هذا من أوصاف الله وليس اسما.
"والمعين" كذلك ليس من أسماء الله، ولكنه من صفاته فإنه هو الذي يعين من شاء من عباده.
ومن العلماء من قال: إنه من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه.
والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}.
فانظر وتدبّر إلى قوله:
● فإذا كانت الروايات أكثرها بعدم إثباته، فالذي أرى أن يتوقف فيه. والله أعلم.
● فبعض العلماء أثبته من أسماء الله وبعضهم قال: بل هذا من أوصاف الله وليس اسما.
● من العلماء من قال: إنه من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه.
فهذه الأقوال تدلّ دلالة واضحة على أنّ المسألة خاضعة للبحث والنّظر والاجتهاد، خاصة في باب إثبات الحديث صحّة وضعفا، ثمّ في إثبات ألفاظه التي ورد بها، وكذا القواعد المتّبعة فيما ورد مضافا أو علما أو غير ذلك، كما سبق وبيّنت في الإشكالات...
وهذا باب واسع، لا يصلح لأحد تجهيل وتسفيه من اجتهد فيه، فأبدى رأيا ظهر له، ما لم يتعدّ الحدود الشرعيّة لهذا الباب...
فانظر بارك الله فيك - يا من سلكت سبيل المنصفين -
ما ذهب إليه أهل العلم في اسم "النور" و "الهادي"، والخلاف الواقع كما رأيت بين المتأخرين والمتقدمين...
فالشيخ العثيمين لم يثبت لله تعالى اسم "الهادي" في موضع، وتوقف فيه في موضع آخر، مع كون الشيخين عبد الرحمن السعدي وعبد المحسن العباد رحم الله الجميع قد أثبتاه...
فمن نُخطئ ومن نصوّب؟! وهل نتهّم الشيخ العثيمين بالاضطراب، أم ماذا؟؟؟
وكذا ما وقع منه ومن اللجنة الدائمة وغيرهم، في عدم إثباتهم لاسم الله "النور"، مع كون الإمامين العلمين شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيّم أثبتاه، وغيرهم كما عرفت، واستدلوا له بالحديث الصحيح، وعمل القرون الأولى من صدر الإسلام، على ما رأيت وقرأت، فهل نقول بقول الشيخ المشهادنيّ - وفقنا الله وإياه - ومن وافقه واتبعه على تنظيره وتعميمه بالتسفيه والتضليل، أم أنّ المسألة تخضع للاجتهاد كما تقرر، والكلّ دائر بين الأجر والأجرين؟؟!!
وقد علمنا جميعا أنّ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد أقرّ بعلمه من كون شيخ الإسلام ابن تيميّة أثبت اسم "النور" لله جل في علاه، وأقر بذلك، مع كون شيخ الإسلام ابن تيمية عوّل كما سبق وذكرت فيما مضى من أسطر، على أحاديث صحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فهل يُعدّ نفيه لهذا الاسم مع علمه بالأحاديث التي استدلّ بها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيّم وغيرهم من أهل العلم، تخرّصا وتحذلقا وتشدّقا في أبواب العلم، أم ماذا عسانا نسمي ذلك - على قاعدة منهجية خالف -
قال الشيخ الألباني مجيبا على سؤالِ مستشكلٍ كفيّة الإحصاء الواردة في الحديث:
هذه عملية قد تختلف من إنسان إلى آخر من جهة، ثم قد يُوفَّق لهذه الأسماء لأنها حصرت بدقة حيث جاء في الألفاظ لهذا الحديث: «إن لله تسعةً وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا» فهذا الإحصاء بهذه الدقة قد يوفق الإنسان إلى هذه الأسماء جمعًا من القرآن ومن الحديث الصحيح، وقد لا يُوفَّق فمن وُفِّق فأحصاها دخل الجنة، ومن لم يُوفَّق كان له أجر السعي في سبيل تحصيل هذه الأسماء، فالأمر هاهنا كالأمر تمامًا في بعض الأحكام الشرعية التي يبتغي الفقيه معرفة الصواب فيها فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. (اهـ)
- 2 : الإلزام الثاني:
النظر في عموم كلام الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وتطابقه مع ما انتقد في الصوتيّة المنشورة.
أنقل لكم بالنصّ ما أوخِذ على الشيخ نزار ، وحتى يستقرّ الأمر لدى طلاب العلم والباحثين عن الحقّ دون تحيّزٍ ولا إجحاف.
قال الشيخ نزار فيما نشرهُ المعترضون عليه في شريط مقتطع، ما نصّهُ:
ولذلك في الدرس الماضي، ذكرنا كلاما يتعلّق باسم "الشافي"
وحين تكلّم أحد الإخوة - جزاه الله خيرا - عن هذه المسألة، كان جوابي له:
Ein Kommentar von Shaykh ʿAlī al-Hudhayfī zu denen, die das Glaubensbekenntnis eines anderen kritisieren wollen: Beitrag(öffnet in neuem Tab)(English) (20/08/2026). Im Wesentlichen: Leute mit verdorbener ʿaqīdah bezüglich der Herrscher und der Einheit der Muslime und ihrer Nationen (also ʿArafāt und Genossen) sind nicht in der Lage, andere zu kritisieren; sie sollten zuerst ihre eigene Glaubenslehre in Ordnung bringen.
Ein Kommentar von Shaykh ʿAlī al-Ḥudhayfī zu den Namen Allāhs und dem Namen „al-Shāfī“: Beitrag(öffnet in neuem Tab)(English) (20/08/2026). Der Fehler, einen einzigen Namen Allāhs, über dessen Bejahung es eine Meinungsverschiedenheit gibt, herauszugreifen, um jemandem in diesem Bereich Irreleitung zu unterstellen.
Ein Kommentar zur Behauptung von Ṣalāḥ Kantoush: Beitrag(öffnet in neuem Tab) (20/08/2026).Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
سؤال ورد على الخاص
قال صاحبه:
كيف حالكم يا شيخ
معذرة
كنت أودّ أن أسألكم أمرا أجهدني في البحث وأظن أنه أجهد كثيرا من إخواننا فيما يخص ما يجري من خلاف حول تحديد أسماء الله وصفاته
فهل صحيح أنّ من أهل العلم من جعل إثبات أسماء الله وصفاته موقوفا على وجود أصله في القرآن أو ما يدل عليه فيه؟
خاصة أن هذه المسألة طرحت كإشكال لبعض المشايخ وجعلت محلّ ولاء وبراء وصرخ بوجوب الدلالة عليها
كما رأيت من كتابة في الصورة المرسلة إليك
وقد قرأت لك كتابات نافعة في هذه المسألة
فلو تكرمت بالإجابة حفظكم الله.
قلت:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك أخي الكريم
جزاكم الله خيرا على سؤالك
وابتداء أقول
أما صاحب المنشور الذي أرسلته فلم يوفّق للحق للأسف الشديد...
فأنت إن استمعت الصوتية التي نشرت بإنصاف وعدل، وجدت الشيخ نزارا يحكي مذاهب الناس في هذه المسألة...
ولو أنك راجعت أصل الصوتية التي أخذ منها المقطع لعلمت يقينا أنّ الشيخ يقرر اعتقاد أهل السنة للطلاب كأصل ثم يحكي مذاهب الناس فيه.
ولذلك أقول:
إن اقتطاع الجزء المنتشر من أصله خيانة علميّة لم نعهدها على علماءنا (وسيأتي بيان ذلك في الأجزاء القادمة من الكتابة التي أشرت إليها بإذن الله تعالى)
ومع ذلك فالتعميم المطروح في هذا الكلام ليس بصحيح
خاصة أن بعض مَن سبق من أهل العلم ذكر وقرّر ما ينكره صاحب الكتابة وإن كانت على سبيل الحكاية...
وقد صار -وللأسف الشديد- مثل هذا التعميم في الانكار على المسائل العلمية طريقة يسير عليها الشيخ صلاح دون تمحيص
فقد رأيت له مثل هذا التعميم في كتابة سابقة شنّع فيها على بعض إخوانه في مسألة نحوية استنكرها وعمّم أنها لا تستقيم...
والصحيح أنها تستقيم، بل استعملها فطاحلة أهل اللغة، وورد بها التنزيل القرآنيّ...
وعلى كل حال
ومن باب النصيحة للجميع
فإنّ ما يجري اليوم من تناحر وتراشق بين بعض المسلمين وأخصّ منهم أتباع طلاب العلم والمشايخ من لمز وغمز وطعن دون تمحيص وتحقيق للأقوال
لأمر يحزن النفوس ويؤلم القلوب
فإنّ الأصل في مثل هذه المسائل
التباحث والتدارس بحلم وعلم دون التشهير والتحقير
فإنّ لزوم الجماعة وإظهار الألفة -بين المشايخ خاصة- هو ما عرفنا عليه علماءنا ومشايخنا، والاستمساك بهديهم وطريقتهم في الوفاق والخلاف هو سبيل السلامة والعافية، مالم يُتجاوز الحدّ الذي قد يخرج به الرجل من حضيرة السنة وأهلها...
ولكن هذه سنة الله -في كونه- يمحّص بها عباده ليستبين الصادق من الكاذب {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}
واعلم بارك الله فيك أنّ بعض أهل العلم قرّر هذه المسألة وذكرها [وإن كنتُ أعتقد أنّ الصواب خلافها، ولا يضرّ إن ذكرت حكاية لبيان مذاهب الناس، ولك في شيخ الاسلام وتلميذه البار ابن القيّم عبرة]
وهو ما قررته فيما ينشر تباعا كمبحث متكامل لهذا الموضوع...
وأنبّه على أمر يخص تلك الكتابات، ألا وهو:
إنّ البحث كامل متكامل جاهز لخاتمته
ولكن بعد الاستخارة والاستشارة رأيت أن ينزل على أجزاء متفرقة، حتى لا يفوت الشباب منه شيء
خاصة أنّ بعض القرّاء وللأسف الشديد صار ملولا -هدانا الله وإياهم سواء السبيل-
ومع ما تَأكد لي من ظرورة بيان بعض النقاط التي تثار، وهي من الأهميّة بمكان، قررت وكما ترى تقسيمه لأجزاء يتسنى للموافق والمخالف تتبّعها والاستفادة منها...
وهي حكاية لكلام من سبق
وطريقة انتهجها بعض من سلف
عمدت في كتابتها عدم الانحياز لأيّ طرف حتى يجتمع لديّ وللقارئ الباحث عن الحقّ ما كان من طريقة سلفنا في هذا الباب...
وعلى ضوء ذلك، لك أن تٌحكّم القواعد في الأقوال المثارة، بما وقفت عليه من كلام أهل العلم، دون العصبيّة لأيّ شخص...
هل هي موافقة للحق أم هي مجرّد تخرّصات وظنون ومحض كذب وبهتان على علماء المسلمين...
فعلى هذا وجدنا العلماء، وبه نصحوا ووجّهوا...
وعليه فأسوق لك ولمن وراءك -حفظكم الله تعالى- نقلان تستقرّ بهما النفوس وتطمئنّ لهما الأرواح، وحتى لا يلبّس ويدلّس عليك مدلّس بأنّ الأمر لم يقل به أحد من قبل، والصواب خلافه.
قال سليمان بن عبد الوهاب في شرحه لكتاب التوحيد "تيسير العزيز الحميد":
وقد قيل: إن الله ذكرها كلها في القرآن.
ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظه، وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه.
وكذلك ما ذكره ابن حجر في "الفتح" لما تكلم عن اسم الله "الشافي" فقال:
قوله: «أنت الشافي» يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن، بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا.
والثاني: أن يكون له أصل في القرآن، وهذا من ذاك، فإنّ في القرآن {وإذا مرضت فهو يشفين}... (اه)
فأنت وبعد ما وقفت على هذين النقلين:
قول الشيخ سليمان: "وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدلّ عليه"
واشتراط الحافظ لتسمية الله بما في السنة بقوله: "أن يكون له أصل في القرآن"
علمت أنّ المسألة مُتَكلّمٌ فيها من قبل ومذكورة بين سطور كتب أهل العلم، وأنّ إطلاق عدم السبق بها مجرّد وَهمٍ
فهذا الإمام العلم الشيخ سليمان التميمي صاحب كتاب "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد" ذكر هذا القول، فهل هو من أهل العلم المعتبرين!!؟؟
أم ماذا؟؟؟؟.
وكذلك الحافظ ابن حجر هل يراه الأخ صلاح من العلماء الذين يُرشد إليهم في هذا الباب، أم لا!!!!؟؟؟؟
وإن كان -وكما سبق ونبّهتك- أنّ الصواب على خلاف ما ذُكر
ولكن حكاية وبيان لطرق أهل العلم، خاصة إذا كان المقام مقام تعليم وتفصيل...
فإيّاك أخي الكريم مِمن يكتب دون تحقيق ولا تدقيق، خاصة إذا احتملت الكتابات والردود حظوظ النفس والانتصار لها، دون إحقاق الحقّ بالميزان الشرعي -كتاب وسنة- بفهم سلف الأمّة...
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد
كتبه:
أبو عبدالرحمن بن موسى التونسي
في: ٦ ربيع الأول ١٤٤٨ هجري
Zusammenfassung: ʿArafāt versuchte, Shaykh Nizār zu verleumden und herabzusetzen, wurde aber selbst für seine Unwissenheit in diesem Sachgebiet bloßgestellt. Er sollte zuerst seine eigenen Schnitzer in Ordnung bringen(öffnet in neuem Tab)(English), bevor er aus seinem Glashaus Steine wirft. Er tat dies nur, um seine Mitschuld am Aufruhr, seinen Verrat an Shaykh Rabīʿ in Fragen des Blutvergießens und sein Bündnis mit den Ḥaddādīs gegen die Salafis zu verbergen.
02 Zum übersetzten Qurʾān.
Zusammenfassung: Die Worte von Shaykh Rabīʿ an al-Maʾribī: „Das ist der Gipfel der Niedrigkeit, Verworfenheit und des religiösen und moralischen Verfalls.“ Er tat dies nur, um seine Mitschuld am Aufruhr, seinen Verrat an Shaykh Rabīʿ in Fragen des Blutvergießens und sein Bündnis mit den Ḥaddādīs gegen die Salafis zu verbergen.
03 Zur Gestalt der Erde.
Das ist eigentlich keine Angelegenheit, für die man jemanden angreifen und ihn für unwissend und irregeleitet erklären sollte.3
ʿAbd al-Raḥmān al-Mubārakfūrī über den behaupteten Konsens bezüglich der Kugelgestalt der Erde: Bild(öffnet in neuem Tab)(English). Der Autor von „Tuḥfah al-Ahwazī bi Sharḥ Jāmiʿ al-Tirmidhī“ erklärt, dass der behauptete Konsens bezüglich der Kugelgestalt der Erde unter den Philosophen und Astronomen besteht, nicht unter den Gelehrten der Religion von den Salaf und den Khalaf. Englische Übersetzung(öffnet in neuem Tab)(English).
Der Konsens, den Ibn Taymiyyah von Ibn al-Munādī anführt. Bild(öffnet in neuem Tab)(English). Der Konsens, den Ibn al-Jawzī (gest. 597 n. H.) und Ibn Taymiyyah (gest. 728 n. H.) über die Kugelgestalt der Erde anführen und der von Ibn al-Munādī (gest. 337 n. H.) übernommen ist, ist in Wirklichkeit der Konsens der Astronomen und kein Sharīʿa-Konsens. Die Rede Ibn al-Munādīs in dieser Hinsicht ist tatsächlich von Ibn Kathīr al-Farghānī (gest. 247 n. H.) übernommen, einem Astronomen und Ingenieur, und findet sich im Kitāb al-Aʿlāq al-Nafīsah von Aḥmad bin Rustah (gest. 300 n. H.), einem persischen Forscher und Geographen.
Das ist Ibn Taymiyyah, wo bist du also, o ʿArafāt al-Muḥammadī?!: Beitrag(öffnet in neuem Tab) (23/08/2026). Die Gestalt der Erde und der Jihād gegen die Tataren und die Houthīs – eine großartige Beobachtung. ʿArafāt und seine Gruppe waren an der Rebellion gegen die rechtmäßige Autorität mitschuldig; doch wenn die rechtmäßige Autorität einen Aufruf (istinfār) an sie richtet, gegen die Houthīs zu kämpfen, folgen sie ihm nicht und zeigen kaum oder gar keine Unterstützung. Was nützt es, Ibn Taymiyyah über die Gestalt der Erde zu zitieren, wenn ihr nicht in der Lage seid, seinem Vorbild im Kampf gegen Allāhs Feinde hinter dem Herrscher zu folgen?Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
[هذا ابن تيمية فأين أنت يا عرفات المحمدي؟!]
عرفات المحمدي يختبئ خلف الشيخ نزار بإثارة مواضيع ككروية الأرض من سطحيتها وغير ذلك ليستهلك الوقت الذي تواجه فيه الأمة اليمنية خطر الحوثي لاستعادة الدولة،
ويستدل بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية على كروية الأرض، ولم يخطر بباله أن شيخ الاسلام ابن تيمية لما حل خطر التتار وبدأ العبث من جنودهم خارج المدينة، وحاول بعض الذين يميلون إليهم تسليم القلعة إلى جيوش التتار، فأرسل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قواد القلعة قائلاً: "لا تسلموا القلعة لأحد، وقاتلوا دونها، ولو إلى آخر حجارةٍ فيها، ولو إلى آخر قطرةٍ منكم".
أيقن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مفر لهم من القتال، فعقد المجالس المتتالية العامة والخاصة، وأخذ يحرض على القتال. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يدور بنفسه على الجنود خارج المدينة، وقد يبيت معهم بعض الليالي يتلو عليهم آيات الجهاد في سبيل الله.
فأين عرفات من حرب اليمن ضد الحوثي وقد استنفره ولي أمرها، وأين تحريضه على قتالهم
وقد وفرت له وسائل التواصل إمكانية ذلك دون أدنى مشقة للسفر؟!
وهل شيخ الاسلام ابن تيمية كان يتكلم عن كروية الأرض والتتار على أبواب المدينة أم كان لكل مقام مقال؟!
ما رأيت يا عرفات وقتا مناسبا للكلام في كروية الأرض من سطحيتها إلا في زمن حرب السودان ضد الخوارج والشيخ نزار يعلم الله كيف حاله وحال بلده وحرب اليمن ضد الحوثة الأنجاس الذين جعلتهم أنت بنفسك أخبث البشر وأنجس وأكفر من التتار.
فأين أنت يا عرفات من كل هذا؟! لا تضحك على العقول، لو كان الأمر يا عرفات يتعلق بالانتقالي لسافرت إليه ولاجتمعت به في الرياض ولقال لك عبدالله البخاري:"وإيش فيها؟!" ولاستخرجت لهم فتاوى القتال من العلماء ولأحلت فتاوى الشيخ ربيع على المجاهيل ليتصرفوا فيها ولأمرت بأن لا يذكروا اسم هاني بن بريك للشيخ ربيع ...ولما كان لك الوقت للبحث عن كروية الأرض ولا عن سطحيتها.
لا تخف يا عرفات، فقط طأطئ راسك حتى تمر العاصفة واعمل نفسك مشغول بالشيخ نزار وبكروية الأرض و سطحيتها حتى لا ينتبه لك أهل اليمن ولا من هم خارج اليمن،
ويسألونك:"أين أنت يا عرفات؟! أين أنت من حرب اليمن؟!"
وأين نداؤك فيهم:"
"لا تسلموا اليمن للحوثة، وقاتلوا دونها، ولو إلى آخر حجارةٍ فيها، ولو إلى آخر قطرةٍ منكم".
عبدالعزيز أبو أمين
ʿArafāt der listige Betrüger und die Ḥaddādī-Methodologie. Beitrag(öffnet in neuem Tab) (24/08/2026) ʿArafāt al-Muḥammadī beschnitt die Rede von Shaykh Nizār, während dieser die Nūniyyah von al-Qaḥtānī kommentierte, der feststellt, dass die kugelförmige Erde die Aussage der Astrologen und Astronomen sei und dass der Qurʾān klargestellt habe, dass sie eine flache Ebene ist. Ohne diesen Zusammenhang zu nennen, ging er dazu über, Shaykh Nizār in dieser Frage anzugreifen, mit der unbegründeten Behauptung eines Konsenses unter den muslimischen Gelehrten über die Kugelgestalt der Erde.Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
عرفات المكار والنهج الحدادي
اعتمد عرفات على مقطع صوتي قصير مبتور، واقتطع منه قول الشيخ نزار:
(هؤلاء الأعداء غيروا للبشرية أمر الغذاء وأمر العلاج، وغيروا حتى حقيقة الكون... وقالوا بالأرض المستديرة المكورة).
ثم بنى عليه عنوانا مثيرا: (نزار يقول إن كروية الأرض من صنيع أعداء الإسلام)
لكن أين أول الكلام؟ وأين آخره؟ وأين السياق الذي يحدد من هم هؤلاء الأعداء؟!
لا أحد يدري؛ لأن عرفات لم ينشره
ثم جاءت الصوتية الأخرى المطولة، وفيها الشيخ نزار يشرح نونية الإمام القحطاني، فبان المقصود: كان يتكلم عن الفلاسفة وأهل الهيئة الذين يذكرهم القحطاني في سياق الرد عليهم، لا عن كل من قال بكروية الأرض من علماء المسلمين.
أما أن تبتر الصوتية، وتترك الصوتية المفسرة، ثم تتمسك بالمقطع المبتور لتصنع منه تهمة، فهذا ليس أمانة علمية، بل تدليس في الاستدلال، ومسلك من مسالك أهل الإضلال، كالحزبيين والحدادية وأهل الضلال.
يا عرفات، من كان واثقا من حجته لا يحتاج إلى المقص، وإنما يحتاج إلى السياق الكامل، وإلى الصدق مع الله، وترك الروغان والتلبيس والكذب، واتهام الأبرياء، وتنويم الناس وتخديرهم وإلهائهم بمعارك جانبية مخترعة!
Das Geschenk für die Verständigen: Die Freisprechung von Shaykh al-Islām von der Aussage des Modells der kugelförmigen Erde, das der Wahrheit und Richtigkeit widerspricht: Buch(öffnet in neuem Tab)(English) (25/08/2026). Eine Antwort auf die Unwissenheiten von ʿArafāt al-Muḥammadī und sein Eindringen in das, was er nicht kennt und nicht begreift.
Die Enthüllung und Klarstellung dessen, worin ʿArafāt al-Yamānī steckt an Arglist, Täuschung, Lüge und Unwissenheit: Buch(öffnet in neuem Tab)(English) (30/08/2026). Eine Fortsetzung des vorherigen Werks, die ʿArafāts zusammengesetzte Unwissenheit und Schwäche im Verständnis noch weiter bloßstellt.
Zusammenfassung: Die Aussage von Shaykh Rabīʿ:
Und wenn der Leser zu den Büchern der bedeutendsten Exegeten zurückkehrt, wird er darin nicht finden, dass die Erde kugelförmig ist. Mindert dies nun ihren Rang und macht sie zu [ungebildeten] Beduinen und Primitiven? Niemals, und nochmals niemals.
ʿArafāt widerlegt Shaykh Nizār in der Frage der Gestalt der Erde, nachdem er als Lügner bloßgestellt wurde und nachdem seine Mitschuld an Rebellion und Aufruhr feststeht. Ebenso seine Verschwörung, Shaykh Rabīʿ zu belügen, um eine Fatwā in Fragen von Krieg und Blutvergießen zu erlangen, und auch sein Lob für und sein Bündnis mit Ḥaddādī-Neuerern, die führende Salafis angreifen. All dem begegnete er mit Schweigen, weil es mit konkreten Beweisen gegen ihn feststand, und beschloss dann, die Frage der Gestalt der Erde aufzuwerfen! Ein bankrotter Mensch. Möge Allah ihn und seine Eiferer zur Vernunft leiten.
04 Zu Gesundheit, Ernährung, Medizin und weltlichen Wissenschaften.
ʿArafāt al-Muḥammadī, ich bitte Allāh, dich zu heilen: Beitrag(öffnet in neuem Tab) (27/08/2026).Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
[عرفات المحمدي، أسأل الله أن يشفيك]
إليك تفريغ المقطع الصوتي يا عرفات الذي أحلتنا على رابطه والذي يقول فيه الشيخ نزار حفظه الله:
"يقول لها: يا عائشة، عليكِ ماذا؟ بالرفق. عليكِ بالرفق، ويذكرها بأن الرفق من صفات من؟ من صفات الله، وأن الله هو الرفيق،ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أسماء الله الحسنى ماذا؟ الرفيق.. الرفيق، واضح؟ لأجل هذا النص."
الذي فهمته حسب فهمي المتواضع يا عرفات أن الشيخ نزار حفظه الله من كلامه يثبت اسم الرفيق لله تعالى ،
فمن أين تسرب لك يا عرفات هذا الفهم: أن الشيخ نزار لا يثبت اسم الله "الرفيق"؟!
ومن الغريب أن الشيخ نزار يؤكد على المخاطب بتكرار اسم الله "الرفيق" مرتين وبسؤاله "واضح؟" وكأنه كان يعلم حفظه الله أن أحد الجهال اسمه عرفات المحمدي سوف لن يفهم كلامه.
س/ أحسن الله إليكم، هل صحيح أنكم لا تثبتون (الرفيق) اسماً لله تعالى، كما نسب إليكم عرفات المحمدي في مقاله الأخير؟
ج/ مرحباً بك، وأحسن الله إليك أيضاً.
هذا كذبٌ وبهتانٌ عظيمٌ من عرفات الكذوب والمفتري؛ فأنا -ولله الحمد- أُثبِتُ «الرفيق» اسماً لله تعالى وتقدَّس لأنه ثبت بالسنة الصحيحة وسياقها وعلى ضوء قواعد هذا الباب يكون اسماً من أسمائه العظيمة.
لكن عرفات لجهله بهذا الباب ومسالك العلماء فيه وحنقه ونَفَسه الحدادي الغالي يأبى -بظُلمِه- إلا اتِّهامي بالكذب والباطل.. فكلامي واضحٌ كالشمس في إثباته، وبيَّنتُ من أين جاء ثبوته، وبينتُ وشرحتُ شيئاً من معانيه وآثاره باختصار، ومع هذا كله يفتري عليَّ هذا الأفَّك بالعظائم بخلاف ما قررته وأَدينُ الله به، فعليه من الله ما يستحق.
وسيأتي في الرد عليه (حول اسم الشافي) -إن شاء الله-مزيدٌ من كشف تلبيساته وجهله وكذبه وظلمه.. مع أنًّ عدداً من المشايخ والإخوة -جزاهم الله خيراً- كتبوا كتاباتٍ علميةً نافعةً ردُّوا عليه وكشَفوا جهله في هذا الباب وافتراءاته، لكن نَفَسَه الحدادي التجريمي يأبى عليه إلا أن يتمادى ويكذب ويظلم، ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)).
كشف الستار عن جهل عرفات الكذوب وحقيقة الهروب من ملفات الدمار»
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فما يزال عرفات الكذوب مستمراً في غيه، وفي حربه الممنهجة القائمة على التجهيل، وافتعال التهم ضد مشايخ السنة الأثبات؛ وعادته الخبيثة هي محاولة الطعن فيهم بالباطل وتصيد الكلمات في الأشرطة الصوتية. ومن آخر تخبطاته، قيامه بالتشغيب على شرح الشيخ نزار لحديث: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)، حيث ادعى عرفات بجهل فاضح وسفسطة ممجوجة أن تفسير الشيخ لـ (آذنته) بـ (تسلطت عليه وسلطت عليه جنوده) هو كلام من كيس الشيخ وتخبط في العلم! ونرد على هذه الفرية الكاذبة ببرهان علمي موثق يدفن جهله تحت ركام كتب الأثر:
أولاً: تفسير اللفظ بمآله ولوازمه الكونية:
لقد تعامل عرفات مع النص بجمود لغوي غريب، وجَهِل أن إعلان الله الحرب على العبد ليس إخباراً مجرداً بلا غاية ولا مقتضى، بل إن مآله ولزومه الحتمي الكوني هو الإهلاك والتنكيل والبطش؛ فمن أعلنه الله محارباً له، تسلطت عليه جنود العقاب الإلهية الكونية والشرعية من حيث لا يحتسب. وتفسير نصوص الوحي بمآلها ومقتضاها اللزومي هو مسلك عريض ومعروف عند محققي علماء التفسير وشراح الحديث؛ فالتسليط والعقوبة الربانية هما الوجه العملي والمباشر لـ "الإيذان بالحرب"
ثانياً: بتر النص واستدعاء الشواهد المدمِّرة لفرية عرفات:
طار عرفات الكذوب بفرح مستشهداً بالمعنى اللغوي لـ (آذنته) من كتاب "جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب (2/ 334): (يعني: فقد أعلمته بأني محارب له)؛ وتعامى هذا الكذوب خيانة وعمداً عن تتمة كلام ابن رجب في نفس الصفحة والسياق حيث قال مباشرة: «وإذا كان الله قد حارب هذا فقد أهلكه»! فابن رجب يقرر أن نتيجة المحاربة هي الإهلاك والدمار، وهو عين "التسليط" والعقوبة التي قررها الشيخ نزار وفصل صورها في شرحه، مما يثبت بالدليل القاطع أن الشيخ نزار يتكلم بفقه الأئمة الأكابر، بينما يمارس عرفات بتر النصوص وتزييف المضمون لموافقة هواه.
ثالثاً: موافقة أئمة العصر لشرح الشيخ نزار:
إن مقتضى "الخذلان والتسليط" الكوني في هذا الحديث قرره جبال العلم المعاصرون؛ فالإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين -رحمهما الله- قررا في شروحهما أن محاربة الله للعبد تتضمن حتماً الخذلان وسلب التوفيق وحلول العقاب الساحق، كما فصّله شراح الحديث المعاصرون ببيان صور هذا التسليط والعذاب الكوني كالصيحة والغرق والهدم على الأمم المعادية للحق. فهل كل هؤلاء يتكلمون من كيسهم يا عرفات الكذوب، أم أن جهلك المركب وعماك المنهجي منعاك من فهم كلام العلماء الفضلاء؟
رابعاً: لماذا يجعل عرفات هذه الأمور قضايا منهجية؟
وهنا يطرح السؤال المنهجي نفسه:
لماذا يا ترى نرى عرفات الكذوب يجعل من هذه الشروحات البيانية السائغة قضايا منهجية كبرى يوالي ويعادي عليها؟
الجواب يكمن في الإفلاس العلمي الكامل لهذا التيار الحزبي؛ فعندما عجزوا عن مقارعة مشايخ السنة بالبراهين والأصول، وأعيتهم الحيل في تبرير تلونهم وتخبطهم، لجأوا إلى "صناعة أزمات وهمية" وتضخيم المسائل الفقهية والشروح اللفظية لتبديل الحقائق، وتصوير مشايخ السنة الأثبات -وعلى رأسهم الشيخ نزار- بمظهر المتخبطين؛ وهذا المسلك هو عين التجهيل وبتر المقاطع وافتعال المغالطات، شأنهم في ذلك شأن كل ضال عجز عن الحجة فصنع لنفسه معارك جانبية هزلية.
خامساً: الهروب الكبير وصرف الأنظار عن الخيانات الكبرى:
إن لجوء عرفات إلى تتبع هذه الجزئيات اللفظية هو محاولة مفضوحة للهروب وصرف أنظار أتباعه عن القضايا المنهجية الكبرى والملفات المصيرية التي يخرس أمامها ولا يجرؤ على مناقشتها مع الشيخ نزار!
فلماذا لا يناقش عرفات الكذوب قضية الدعم السريع الخارجي وما يترتب عليها من مفاسد؟
ولماذا يصمت ويتواطأ عن خروج دعاة عدن على ولاة الأمر ويبلع لسانه؟
ولماذا يتهرب ويرتعد من قضية دفاعه المستميت عن الحدادي المحترق هشام البيلي؟
إنه يهرب من هذه الطوام الكبرى لأنه متورط فيها حتى
أذنيه، فيصنع لمقلديه معارك وهمية حول شروح الأحاديث ليوهمهم بأنه حارس المنهج، حتى لا يكتشف أتباعه حقيقة تلون الخروج والحدادية والدعم المشبوه الذي يتستر عليه.
والله المستعان،
كتبه هوراز الكردي
تاريخ اليوم هو يوم الجمعة،
15 ربيع الأول 1448 هـ، الموافق
28 آب (أغسطس) 2026 م.
07 Zur Urheberschaft von „al-Waqafāt“
Die Dokumentation und Bestätigung der Abfassung von „al-Waqafāt“ durch unseren Shaykh Nizār und die Darlegung der Lügen und Widersprüche, in die Dr. ʿArafāt und die mit ihm gefallen sind: Dokument(öffnet in neuem Tab)(English) (02/09/2026) von Walīd bin Muḥammad al-Amīn al-Ḥāj.
Die Anmerkungen von Shaykh Bilāl al-Sālimī zur obigen Widerlegung: Beitrag(öffnet in neuem Tab) (02/09/2026). Der Shaykh lobte diese Widerlegung und sagte, sie solle der dreiteiligen Serie hinzugefügt werden, die er im Januar 2026 schrieb und die beweist, dass ʿArafāt ein Lügner ist. (Und die Feigenblätter fielen: Teil fünf)Beitrag lesenBeitrag ausblenden+−
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
كتب أخونا الفاضل، الشيخ وليد بن محمد الأمين الحاج ــ وفقه الله وسدده ــ ردًا منيفًا أسماه:
«التوثيق والإثبات لكتابة شيخنا نزار للوقفات، وبيان ما وقع فيه د: عرفات ومن معه من الكذب والتناقضات».
وقد قرأته حرفًا حرفًا، فوجدت فيه بهاء الصدق، ونور البيان، وقوة التوثيق، وحسن التحرير، ولمسته ردًا قائمًا على الإثبات والوثائق، لا على الدعاوى المجردة.
ومما جرى في خاطري أثناء القراءة أن هذا الرد المبارك ينبغي أن يُضاف إلى سلسلة «وسقطت أوراق التوت»؛ لأنه جاء مكملا لما سبق منها، وكاشفًا لجوانب مهمة من القضية، وموضحًا بالوثائق ما وقع من كذب وتناقضات ومحاولات للروغان من ذاك الثعلب المكار عرفات المحمدي.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشهد على فضيلة الشيخ العالم النحرير نزار بن هاشم العباس ــ حفظه الله وسدده ــ، أنني عرفته وعرفه السلفيون الأقحاح بقوة الرد، وشجاعة البيان، وصدق الموقف، والقدرة على تحرير المسائل وكشف مواضع الخلل، ولا سيما في المواطن التي يحتاج فيها الحق إلى من يصدع به ولا يلتفت إلى ضجيج المخالفين وإنما يضع الله ثم المنهج السلفي أمامه وفقط.
والذين عرفوا الشيخ نزاراً وقرأوا كتاباته يعلمون أنه ليس ممن يختار السلامة بالسكوت حين يرى أن البيان واجب، بل عُرف عنه في كل ما وقفنا عليه من كتاباته ومواقفه = الوضوح والصراحة وقوة الحجة وأنه لا يخاف في الله لومة لائم - نحسبه كذلك والله حسيبه-.
وفي المقابل، فإن من تابع قضية عرفات المحمدي عن قرب، ووقف على ردوده ومواقفه، يتبين له جليًا كذبه وتناقضاته وروغانه ومحاولاته لصرف الأنظار وتشويه صورة الشيخ نزار بكل السبل والوسائل، وتشتيت الطلاب عن أصل القضية وحقيقتها، المتعلقة بالخروج على ولي الأمر الشرعي والسعي في مشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله، وهي قضايا عظيمة لا ينبغي أن تُطمس معالمها تحت ركام الزبالات والمهاترات التي يتقيؤها عرفات، متخذًا في ذلك مسلك المصعفقة، وصارفًا للأنظار عن أصل القضية.
فجزى الله الشيخ وليدًا خير الجزاء على هذا الرد الموثق، وبارك في علمه وقلمه، وجزى الله شيخنا العالم النحرير نزار بن هاشم العباس خيرًا على ما بذله من بيان ونصح، وثبَّت قلبه، وقوَّاه على نصرة الحق. وإني لأعلم أن شيخنا لا يلتفت إلى ما يثيره ذلك الثعلب المكار من إرهاصات وتشويشات تمس شخصه الكريم، فإن أكبر همِّه ــ حفظه الله ــ صيانة المنهج السلفي، والذب عن الحق، والخوف على طلاب العلم من أن تنطلي عليهم مكر وكذب هذا الثعلب وتلبيسات هذا الحزب الجديد.
وإني لأدعو إخواني الكرام إلى قراءة هذا الرد بعناية، ونشره على أوسع نطاق؛ لما اشتمل عليه من توثيق وبيان، ولما له من أهمية في كشف حقيقة ما جرى وإزالة ما علق بالقضية من تلبيس وتشويش وخاصة من الثعلب المكار عرفات المحمدي.
والله من وراء القصد وهو المستعان
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي عفا الله عنه
الإسكندرية السبت: 16 ربيع الأول 1448 هـ
(جديــــد)
التوثيق والإثبــات
لكتابة شيخنا نزار لــ«الوقفات»
وبيان ما وقع فيه د. عرفات ومن معه من الكذب والتناقضات!
الحلقة الأولى | القصــة ودلائل الإثبات
بقـــلم
وليد بن محمد الأمين الحاج
لتحميل الرسالة (pdf):
Fußnoten
Tanbīh al-Maghrūr Ilā Mā Fī Maqāl Abī al-Ḥasan wa Manhajihī min al-Ḍalāl wal-Shurūr (Part 2). ↩
In den vergangenen zehn Jahren sind viele Menschen zu mir gekommen und haben mich nach dieser Frage gefragt, und ich habe immer gesagt, dass die Gestalt der Erde nicht wie die Frage der Bewegung der Sonne und der ruhenden Erde ist, bei der viele Muslime von der Astronomie der Ungläubigen beeinflusst sind; und es ist wichtiger, das festzustellen, was im Qurʾān klar und ausdrücklich ist, als sich auf langwierige Debatten über das einzulassen, was in den Texten nicht ausdrücklich ist, worüber unterschiedliche Ansichten bestehen und wofür es ein hohes Maß an Fachwissen braucht, um die Wahrheit darin festzustellen. ↩
Quellen
Serie: Der leichtsinnige Ansatz von ʿArafāt al-Muḥammadī in der Daʿwah
(in der Hadith-Wissenschaft, sein schlechtes Benehmen gegenüber den großen Gelehrten und sein absichtliches Verfolgen von Imām al-Albānī, möge Allah sich seiner erbarmen)
Shaykh Abu Al-Abbas Bilāl ibn ʿAbd al-Ghanī al-Sālimī
سلسلة: (مسلك عرفات المحمدي المتهور في علم الحديث، وسوء أدبه مع الأكابر، وتقصُّده تتبع الإمام الألباني رحمه الله)
الحلقة الأولى: «بين العلم والجرأة: كشف مغالطات عرفات المحمدي حول إخراج زكاة الفطر»
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الناظر في عناوين بعض رسائل عَرَفات المحمدي يلحظ فيها إطلاقاتٍ لا تخلو من مجازفة علمية وكبر وتعالٍ على الأئمة الأعلام، ومن ذلك عنوان رسالته: «إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء للعيد ليس له قائل»، وهذه دعوى غير محررة؛ إذ قد ثبت عن طائفة من أهل العلم القول بالوجوب، كما بيّنه غير واحد من الباحثين، ومنهم الدكتور شريف الترباني حفظه الله، بنقله أقوال أئمة معتبرين في ذلك.
ومثل هذا الإطلاق بنفي القول مطلقًا لا يوافق صنيع أهل التحقيق، فإنهم يتحرّزون في مثل هذه العبارات، فيقولون: «لا أعلم به قائلًا»، أو نحو ذلك، صيانةً للعلم من الدعوى بغير استقراء تام.
وكذلك رسالته المعنونة بـ: «جواز إخراج زكاة الفطر بعد العيد»، فإن ظاهرها مخالف لما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة من وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، كحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين ومحمد ناصر الدين الألباني.
فالواجب في مثل هذه المسائل: تحرير محل النزاع، ونقل الأقوال بأمانة، وردّ ما خالف الدليل بالحجة والبرهان، مع لزوم أدب الخلاف، واجتناب الألفاظ الموهمة أو المطلقة التي قد تُفهم على غير وجهها.
فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زكاة الفطر بلفظ:
«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
حديثٌ حسنٌ كما عليه جمع من الأئمة.
وقد أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (219)، والحاكم (1/409)، والبيهقي (4/163) من طريق:
مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني — وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه — قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أولًا: حكم الأئمة على الحديث:
1- قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح».
2- وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي (وفيه نظر من جهة الشرط).
3- وحسّنه النووي في المجموع.
4- وابن قدامة في المغني.
5- وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني في الإرواء (3/332 رقم: 843): «حسن».
ثم بيّن رحمه الله علّة من توهّم تضعيفه، فقال ما خلاصته: إن رجال الإسناد صدوقون، سوى مروان فهو ثقة، فالسند حسن.
ثانيًا: دفع شبهة تجهيل أبي يزيد الخولاني:
وعرفات المتشبع بما لم يعط يضعف حديث ابن عباس وقد حسنه إمام الأئمة في زماننا الألباني رحمه الله في (الإرواء) [3/332 رقم: ٨٤٣] ؟!!
فدونك بيان جهله وأنه لا يعلم من علم الحديث إلا العلل الجلية أما العلل الخفية التي لا يعلمها إلا الأئمة الجهابذة وطلاب العلم الراسخين فدونه خرط القتاد.
وعمدته في التضعيف علة خفية ظنها ظاهرة جلية لجهله ولقلة تمرسه في هذا الشأن وهي: أن الحديث من رواية أبي يزيد الخَوْلاني قال الحافظ عنه مجهول.
وهذا وهمٌ ناشئ عن تسرع وتقصُّد مخالفة الأئمة بما فيها من حب الظهور ناهيك عن عدم التحرير والتثبت في باب التراجم، إذ إن أبا يزيد الخولاني اثنان:
• أحدهما: مجهول.
• والآخر: صدوق، وهو راوي هذا الحديث بعينه
فعدم التمييز بينهما أوقع في هذا الغلط، إذ حَمل حكم أحدهما على الآخر بغير بيّنة.
وعليه:
فدعوى الجهالة هنا غير مسلَّمة، بل هي ناشئة عن التسرع والخلط بين الراويين، ومع التحرير يتبيّن أن الإسناد لا تقوم به هذه العلة.
وهذا يؤكد أن باب العلل يحتاج إلى دقةٍ وتحرير، وجمعٍ لأقوال الأئمة، لا الاكتفاء بنقولٍ مجتزأة أو غير محررة.
1) أبو يزيد الخولاني الكبير:
اسمه: يزيد بن رباح، وهو: مجهول (كما قال الذهبي وابن حجر).
2) أبو يزيد الخولاني الصغير (وهو راوي هذا الحديث):
اسمه: يزيد بن مسلم
روى عنه: مروان بن محمد وقال: وكان ابن وهب يروي عنه.
قال فيه مروان: «وكان شيخَ صدقٍ»
وقال ابن حجر فيه: «صدوق»
فتبين أن:
راوي الحديث ليس المجهول، بل هو الصدوق، فتنتفي علة التضعيف من أصلها.
أرأيتم ـ أيها القراء الكرام ـ ما في هذا المسلك من تسرّعٍ في مخالفة الأئمة، وتصدّرٍ قبل استكمال أدوات التحقيق، مع إفراد الردود على الأكابر في مسائل دقيقة، كأن المقصود تتبّع ما يُظنّ أوهامًا لهم؟
ولا ريب أن هذا المنهج يُفضي إلى الجرأة على العلم وأهله، ولا يوافق طريقة أهل التحقيق، الذين يُعظّمون الأئمة، ويعرفون أقدارهم، ويُحسنون الظنّ بهم، ولا يخالفونهم إلا ببينةٍ ظاهرة، مع لزوم الأدب والإنصاف.
ثالثًا: النتيجة الحديثية:
الإسناد أقل أحواله أنه حسن إذ لم يكن صحيحا بمجموع طرقه كما سيأتي:
١- فلا يوجد فيه مجروح. ٢- العلة المدعاة (الجهالة) غير صحيحة.
٣- الحديث له شواهد من حديث ابن عمر وغيره
٤- ووقفت على متابعة قاصرة مفيدة جداً ترفع عندي الحديث وخاصة الفقرة الذي أنشأ عرفات الثعلب المكار رسالته الهاوية عليها وهي: (تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) إلى درجة الصحة بمجموع الطرق:
أخرجها ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (5584، و 3/ 169 (10424) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ».
قلت: وإسناده فيه ضعف؛ لأجل حجاج بن أرطأة، لكنه توبع على بعضه، تابعه ابن جُريج، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (5734) وأحمد (2866) والطبراني (11296)، والدارقُطني (1709 و 2136).
رابعًا: الأثر الفقهي:
بناءً على ثبوت الحديث:
يتعين إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
ومن أخرها بلا عذر فهي صدقة من الصدقات لا تُجزئ عن زكاة الفطر عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة المعاصرين كـالإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين والإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعاً وغيرهم كسماحة المفتي شيخنا الإمام صالح الفوزان حفظه الله.
هذا على عُجَالةٍ، نظرًا لضيق الوقت، إذ أطلّ صباح عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبّل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ويجعل أيامكم كلها طاعةً ورضوانًا.
فليحرص الناس على إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا يلتفتوا إلى صخب المشوشين وثرثراتهم التي تشوّش على الأئمة الأعلام، فإن التوفيق من الله، والعبرة بالحق والدليل لا بالهوى والجرأة على العلماء، ومن تمسَّك بالحق نجا وبارك الله له وفيه ومن لا فلا والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
سلسلة: (مسلك عرفات المحمدي المتهور في علم الحديث، وسوء أدبه مع الأكابر، وتقصُّده تتبع الإمام الألباني رحمه الله).
الحلقة الثانية: (البرهان المفيد في إبطال الطعن في حديث الركعتين بعد العيد)
[تحريرٌ للمسألة، وبيانٌ لاضطراب المخالف، وإقامة الحجة على ثبوت الحديث]
نشر عرفات المحمدي هذه الصوتية على قناته من أربع سنوات تقريباً وأعاد نشرها أول يوم العيد لسنة 1447هـ، فدونك تفريغها:
وهذا السؤال الحادي عشر:
هل ثبت سنة صلاة الركعتين في البيت بعد صلاة العيد، واسم هذه الصلاة، هل هي صلاة الضحى؟
الجواب:
لم يثبت في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في بيته بعد صلاة العيد، وما ورد من حديث فهو حديث شاذ، لا يصح، وقد جاء هذا الحديث عند ابن ماجه والحاكم، ولعل الحاكم رحمه الله هو نفسه من شهر هذا الأمر لماذا؟ لأنه نص في كتابه المستدرك أن هذه سنة عزيزة، يعني أن نصلي ركعتين بعد العيد في البيت، وهذا يخالف ما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل قبل العيد ولا بعدها، فهذا في الصحيحين والحديث الذي ورد إذا نظرنا في إسناده سنجد أنه حديث معلول لا يصح أما الأحاديث التي فيها أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد هي في الصحيحين، أما هذا الحديث أنه رجع إلى منزله وصلى ركعتين هو عند ابن ماجه وعند الحاكم كما ذكرت، وقد صححه جمع من أهل العلم، ولكنه حديث معلول ضعيف، بل هو منكر، لماذا لأنه يخالف ما في الصحيحين، والسبب أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي وهو ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم، لهذا لو رجعنا إلى كلام المحققين، سنجدهم ينصون على أن عبد الله بن عقيل سيء الحفظ فإذا خالف فلا يقبل، فهنا قد خالف ما في الصحيحين من حديث ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها.
أقول مستعينا بالله جل وعلا:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من أعظم ما يُبتلى به طالب العلم في هذا الزمان: الجرأة على أحاديث النبي ﷺ، والطعن في اختيارات أئمة الحديث بغير تحريرٍ ولا إنصاف، ومن ذلك ما صدر من المدعو عرفات المحمدي في مسألة الصلاة بعد العيد، حيث وقع في أخطاء منهجية وعلمية ظاهرة، نُنبِّه عليها فيما يلي:
أولًا: التعرُّض لأهل العلم بغير حق = مسلك خطير ومنحدر مهلك:
فقد ظهر من كلامه تعمُّد وتقصُّد مخالفة واستخفاف باختيارات الإمام المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله - وكما سبق في الحلقة السابقة - لا على وجه البحث العلمي المنضبط، بل على طريقة فيها تعالٍ وتشغيب، وكأن القائل يُخاطب أقرانه لا أئمة هذا الشأن!
وهذا - والله - ليس من منهج أهل السُّنَّة، بل هو من مسالك أهل الأهواء، الذين لم يرسخ العلم في قلوبهم، فاستطالوا على الكبار بألسنة حداد.
• فأين الأدب مع العلماء؟
• وأين معرفة أقدارهم؟
• وأين الوقوف عند حدِّ النفس؟
إن الإمام الألباني رحمه الله لم يكن رجلًا عاديًا في هذا الباب، بل هو من أئمة الحديث في هذا العصر، شهد له الموافق والمخالف، وأفنى عمره في خدمة سنَّة النبي ﷺ تحقيقًا وتخريجًا وتمييزًا بين صحيحها وسقيمها.
فمن خالفه، فليخالفه بعلمٍ راسخ، وأدبٍ ظاهر، وحجةٍ بيِّنة، لا بتجهيلٍ مُجمل، ولا بتضعيفٍ مضطرب –كما سيأتي–، ولا بانتقاءٍ يُساق لخدمة الهوى.
ورحم الله المحدِّث العلَّامة مقبل بن هادي الوادعي؛ فقد كان - مع سعة باعه في هذا الشأن، وتضلُّعه في علم الحديث - إذا سُئل: لِمَ لا تردَّ على الشيخ الألباني فيما تخالفه فيه من الأحاديث أو المسائل؟ قال: «يا إخوة، الشيخ الألباني إمام، وأنا أهابه، فليُبلِّغ الشاهدُ الغائب.»
فهذا هو أدب العلماء، وهذا هو ميزان أهل الحديث: معرفة الأقدار، وإنزال الناس منازلهم، مع بقاء البحث العلمي قائمًا على الدليل، لا على الجرأة والتجاسر.
ثانيًا: الاضطراب في استعمال مصطلحات الحديث:
إنَّ من تأمَّل جوابَ عرفات المحمدي في تضعيفه لهذا الحديث – والرابط مذكور في أول تعليق – تبيَّن له اضطرابٌ بيِّن في حكمه عليه؛ إذ لم يستقرَّ له وصفٌ واحد، بل راح يتقلَّب بين أحكامٍ متباينة، فوصف الحديث تارةً بأنه (شاذ)، وتارةً بأنه (منكر)، وتارةً بأنه (معلول)، وتارةً أخرى بأنه (ضعيف)!
وهذا التقلُّب في إطلاق الأحكام – مع تباين دلالاتها عند أهل الاصطلاح – قرينةٌ بيِّنة على عدم تحرير محل النزاع، وضعف الإحاطة بحقائق هذه المصطلحات؛ إذ ليست ألفاظًا مترادفة تُساق جزافًا، بل لكل واحدٍ منها حدٌّ مخصوص ومعنى دقيق عند أهل هذا الفن.
فالجمع بينها في حكمٍ واحدٍ على حديثٍ بعينه، دون بيانٍ لوجه الترجيح أو سبب الإعلال، خلطٌ ظاهر لا يخفى على من له أدنى ممارسة بعلم مصطلح الحديث؛ بل هو كاشفٌ عن اضطراب في الفهم، وضعف في الضبط، وقصور في تنزيل القواعد على الوقائع.
فـ: الشاذ له معنى، والمنكر له معنى آخر، والمعلول بابٌ دقيق لا يتكلم فيه إلا الأئمة النقاد لتفاوت خفائها، والضعيف وصفٌ عامٌّ يجمع وجوهًا متعددة.
فالجمع بينها في حديثٍ واحدٍ بلا تحرير، ولا بيانٍ لوجه الحكم، يدل على اضطرابٍ في الفهم، وقصورٍ في التصور، بل يكشف عن عدم التمكّن من هذا العلم الشريف.
وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة- وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته. ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميّز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافاً في علته فاعلم أن كلاً منّا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم.
فعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام.
قال البلقيني في «محاسن الاصطلاح»: «وهذه الحكاية التي ذكرها الحاكم تدل على أن الجهابذة النقاد يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميّز الصيرفي بين الجيد والرديء وكم من شخص لذلك لا يهتدي». اهـ.
فعلم العلل - خاصة - بحرٌ عميق، لا يخوضه إلا الجهابذة أمثال أبي عبد الله أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن مهدي وأبي حاتم وأبي زرعة والقطان وخاتمتهم الإمام الجهبذ النحرير الألباني رحمهم الله جميعاً، ومن تكلَّم فيه بغير إحكام، كشف عن نفسه، وفضح ضعفه، وإن ظن أنه يُحسن صنعًا.
وليس المقصود مجرد الخطأ، فكلٌّ يُخطئ، ولكن المقصود: التصدُّر مع عدم الإحكام، والتوسع في إطلاق الأحكام بلا تحرير.
فليتق الله عرفات وكل من يتكلم في سنة النبي ﷺ، فإن هذا العلم دين، لا يُؤخذ بالظنون، ولا يُنال بالتخمين.
ثالثًا: عدمُ الإنصاف في نقل أقوال النقاد:
اعتمد عرفات المكار في تضعيفه على ما قيل في الراوي عبد الله بن محمد بن عقيل من الجرح، وكأنَّ الخلاف فيه على مرتبةٍ واحدة، متغافلًا عن طائفةٍ من النقاد قد عدَّلوه، أو خفَّفوا القول فيه؛ وبناءً على ذلك حسَّن جمعٌ من أهل العلم حديثه، لا سيما إذا لم ينفرد بما يُستنكر.
وهذا هو المسلك الذي جرى عليه الإمام المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – في هذا الحديث، حيث بنى تحسينه على مراعاة الخلاف في الراوي، والنظر في مجموع كلام النقاد والطرق، وعدم وجود نكارةٍ قادحة.
وهذا المسلك الذي سلكه عرفات مظهرٌ من مظاهر قلة الإنصاف في النظر؛ إذ الواجب على طالب العلم أن يجمع أقوال النقاد، ويستوعب وجوهها، ثم يوازن بينها بميزان العلم والعدل، لا أن ينتقي منها ما يوافق ترجيحه، ويُعرض عمَّا سواه؛ فإن هذا من مسالك الهوى، لا من طرائق أهل الحديث، فالعلم ليس انتقاءً، وإنما هو تحقيقٌ وإنصاف.
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: سمعتُ علي بن المديني يقول: «التفقُّه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم» انتهى من (تهذيب الكمال) [1 / 9].
فمعرفة حال الرواة ليست بنقل قولٍ واحد، ولا باجتزاء نقدٍ دون آخر، بل بفهم كلام الأئمة جميعًا، ومعرفة وجوه اختلافهم، ومآخذ أحكامهم.
ومن لم يُحسن هذا الباب، وقع في الانتقاء المذموم، وظنَّ أنه يُرجِّح، وهو في الحقيقة يُتابع هواه.
لذلك قالوا: إياك أن تتقلد رأيا ثم تبحث له عن أدلة، بل ابحث عن الأدلة وانظر في مجموعها فستدلك على الرأي السديد.
ولما تقلد عرفات رأي التعقيب على الألباني واتخذه منهجاً، بحث عن أدلة تعزز ما انحدر إليه، وعمي أو تعامى عن النظر في باقيها، فوقع في هوة سحيقة مملوءة بسُمِّ الثعابين ولسع الزنابير، فليفرح محبو الإمام الألباني - رحمه الله - فعلى نفسها جنت براقش.
رابعًا: التهوين من مصادر السُّنَّة:
ظهر في كلام عرفات - المكار - نوعٌ من التزهيد في سنن ابن ماجه، مع كونه أحد الكتب الستة الأمهات والمعتمدة عند أهل العلم قاطبة، وكذا التهوين من المستدرك على الصحيحين، مع ما له من مكانةٍ معلومة، وإن لم يخلُ من بعض التساهل.
وهذا المسلك غير سديد وفيه ما فيه من خبث ومكر وإساءة، خاصة أن المقام ليس مقام مقارنة بين الصحيحين وابن ماجه؛ لاسيما ولم يكن ذلك من قرائن الترجيح في إثبات تضعيف هذا الحديث.
فليس كل حديث جاء بزيادة في السنن الأربعة ولم يوجد في الصحيحين يعد قرينة على ضعفه.
وإن وجود الخطأ أو الأخطاء في بعض الأحاديث في سنن ابن ماجه أو في باقي الكتب الأربعة أو غيرها من كتب السنة، لا يقتضي ردّ الكتاب جملة، ولا التهوين من شأنه لأن الميزان عند أهل الحديث هو صحة الإسناد وثبوته، لا مجرد اسم الكتاب أو مكانته.
والعلماء قبلوا هذه المصنفات وانتفعوا بها، مع علمهم بما فيها، فتعاملوا معها بمنهج التحقيق والتمييز، لا بمنهج التزهيد للإسقاط.
والواجب هو سلوك سبيلهم: قبول ما صحّ، ورد ما لم يثبت، مع الحفاظ على قدر كتب السنة وأئمتها ومكانتهم العلمية.
خامسًا: التخريج والتحقيق:
الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه [1/ 295 رقم: ١٢٩٠] قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
أخرجه أحمد في المسند [17/ 323 رقم: ١١٢٢٥] بنحوه، والحاكم في المستدرك [2/66 رقم: ١١١٤] من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.
قال الحاكم: «سنة عزيزة، وبإسناد صحيح» ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 8/ رقم: 5645)، والبزار في مسنده (1/ 312)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 500)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 297)، وابن عدي في الكامل (4/ 129)، وابن خزيمة في صحيحه (1469)، وابن عبد البر في الاستذكار (7/ 38/ رقم: 9570)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 424). عبد الله بن محمد بن عقيل به، ولكن بعضهم رواه مختصراً وبعضهم رواه كاملاً مع اتحاد مخرج الحديث، فلا يُعد كل رواية حديثًا مستقلًا كما هو معلوم من قواعد المحدثين.
قال البزار عقب إخراجه الحديث: «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» اهـ.
قلت: مدار الحديث على (عبد الله بن محمد بن عقيل) وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى ولا بأس أن أذكر أقوال النقاد فيه برمتها حتى يتضح للقارئ الكريم كيف خلص أهل العلم الثقات الأثبات - ومنهم إمام الأئمة في زماننا الألباني رحمه الله - إلى أن الراجح فيه أنه حسن الحديث على تفصيل سيأتي:
فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال [16 / 87] فقال: (بخ د ت ق): عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني. أمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب.
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وقال: وكان منكر الحديث، لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم.
وقال الحسن بن علي الحلواني، عن علي ابن المديني، عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنه.
وقال علي: وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه.
وقال يعقوب بن شيبة، عن علي ابن المديني: لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل، ولا ابن أبي فروة.
وقال في موضع آخر، عن علي ابن المديني: قال سفيان بن عيينة: رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير.
قال علي: ولم يرو عنه مالك بن أنس، ولا يحيى بن سعيد القطان. قال يعقوب: وهذان ممن ينتقي الرجال.
قال يعقوب: وابن عقيل صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدا.
وقال سعيد بن نصير: قلت ليحيى بن معين: إن ابن عيينة كان يقول: أربعة من قريش، يمسك عن حديثهم. قال: من هم؟ قلت فلان، وعلي بن زيد، ويزيد بن أبي زياد، وابن عقيل وهو الرابع. فقال يحيى: نعم. قلت: فأيهم أعجب إليك؟ قال: فلان، ثم علي بن زيد، ثم يزيد بن أبي زياد، ثم ابن عقيل.
وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى وعبد الرحمن جميعا يحدثان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، والناس يختلفون عليه.
وقال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة لا يحمد حفظه.
وقال الحميدي عن سفيان: كان ابن عقيل في حفظه شيء، فكرهت أن ألقه.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي ابن المديني: ذكرنا عند يحيى بن سعيد ضعف عاصم بن عبيد الله، فقال يحيى: هو عندي نحو ابن عقيل.
وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل: ابن عقيل منكر الحديث.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين: هؤلاء الأربعة ليس حديثهم حجة: سهيل بن أبي صالح، والعلاء بن عبد الرحمن، وعاصم بن عبيد الله، وابن عقيل. قيل: فمحمد بن عمرو؟ قال: فوقهم.
وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ابن عقيل لا يحتج بحديثه.
وقال معاوية بن صالح، وأحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيى: ضعيف الحديث.
وقال مسلم بن الحجاج: قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أو عاصم بن عبيد الله؟ فقال: ما أحب واحدا منهما، يعني في الحديث.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك.
وقال المفضل بن غسان الغلابي، عن يحيى بن معين: ابن عقيل وعاصم بن عبيد الله متشابهان في ضعف الحديث.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي ابن المديني: كان ضعيفا.
وقال أحمد بن عبد الله العجلي: مدني تابعي، جائز الحديث.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: توقف عنه، عامة ما يرويه غريب.
وقال أبو زرعة: يختلف عنه في الأسانيد.
وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه وهو أحب إلى من تمام بن نجيح.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال أبو بكر بن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه.
وقال الحاكم أبو أحمد: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجان بحديثه، ليس بذاك المتين المعتمد.
وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث.
وقال أبو أحمد بن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خير من ابن سمعان، ويكتب حديثه.
قال خليفة بن خياط: مات بعد الأربعين ومئة.
وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: مات بالمدينة قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن، وخرج محمد بن عبد الله بن حسن سنة خمس وأربعين ومئة.
روى له البخاري في الأدب وفي أفعال العباد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقال العقيلي: كان فاضلا خيرا موصوفا بالعبادة، وكان في حفظه شيء.
وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه.
وقال الساجي: كان من أهل الصدق، ولم يكن بمتقن في الحديث.
وقال مسعود السجزي، عن الحاكم: عمَّر فساء حفظه فحدث على التخمين.
وقال في موضع آخر: مستقيم الحديث.
وقال الخطيب: كان سيء الحفظ.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجب مجانبة أخباره.
وأرخ ابن قانع وفاته سنة اثنتين وأربعين ومئة.
وقال الآجري، عن أبي داود: كان ينزل الحيرة.
وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. انتهى. وهذا إفراط.
وقال العيني في مغاني الأخيار: وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وقال: منكر الحديث، لا يحتجون بحديثه، وكان كثير العلم. وقال ابن المديني، عن بشر بن عمر الدهراني: كان مالك لا يروي عنه. قال ابن المديني: وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. قال يعقوب وابن عقيل: صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدا. وعن يحيى بن معين: ليس حديثه حجة. وعنه: ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذاك. وقال العجلي: مدني تابعي جائز الحديث. وقال أبو زرعة: يختلف عنه في الأسانيد. وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، وهو أحب إلى من تمام بن نجيح. وقال النسائي: ضعيف. وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال البخاري: مقارب الحديث. روى له البخاري في الأدب وفي أفعال العباد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو جعفر الطحاوي.
قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة.
والإمام ابن عبد الهادي عندما ذكر الحديث (أي حديث ابن ماجة) في محرره قال: وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه، وابن عقيل مختلف فيه.
قلت: خلاصة القول: هذا الحديث إسناده حسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل، الراجح فيه ما قاله الذهبي: حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن، وعلى تفصيل ما ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/108): «هو سيئ الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يُقبل».
وقد انفرد بقوله: «فإذا قضى صلاته صلى ركعتين»، وربما يبدو هذا مخالفًا لما ورد في الصحيحين أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، لكن يمكن الجمع بينهما -كما سيُبيَّن لاحقًا-، بحيث يُحمل النفي على الصلاة في المصلى، والإثبات على ركعتين في البيت بعد الرجوع.
وقد ذهب إلى تحسين الحديث ثلة من خيرة أهل العلم منهم:
1- حسن إسناده الحافظ في الفتح، وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح.
2- وقال البوصيري في «الزوائد» «1/423»: هذا إسناد حسن.
3- وأقر التحسين المباركفوري في تحفة الأحوذي فقال: قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه ابن ماجه وقد حسن الحافظ بن حجر إسناده في فتح الباري وقال صححه الحاكم.
4- وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: إسناده جيد.
5- وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير: وإسناده حسن.
6- وحسَّن الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وصحيح ابن ماجة وقال في الإرواء: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين». أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3 / 28 و40) نحوه والحاكم (1 / 297) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام والبوصيري في الزوائد: «هذا إسناد حسن». والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في التلخيص (ص 144). والله أعلم.
سادسًا: دفع دعوى التعارض بين الأحاديث:
هذه الدعوى غير السديدة جعلت عرفات يحكم على حديث أبي سعيد بأنه منكر فقد حكم على عبد الله بن محمد بن عقيل بالضعف ابتداءً ثم حكم على الحديث بمخالفة ما في الصحيحين، فمع كونه ضعيفاً - عند عرفات - وقد خالف فالحديث منكر، ويا لله العجب!
فحديث أبي سعيد الخدري: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين».
وما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، فصلى ركعتين»، أي: صلى العيد ركعتين، «لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين؛ تلقي المرأة خرصها وسخابها».
زعم عرفات المكار وجود مخالفة بين حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، والصواب أنه لا تعارض بينهما، بل يُجمع بينهما:
• فنفي الصلاة في قوله: «لم يصل قبلها ولا بعدها»، أي: سنة، وهذا النفي محمول على الصلاة في مصلى العيد.
• وإثبات الركعتين في حديث أبي سعيد محمول على البيت بعد الرجوع بنصه.
وهذا من باب الجمع بين الأدلة، وهو الأصل عند أهل السنة، إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما.
هذا وقد قال باستحباب هاتين الركعتين ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى، وذهب الصنعاني في السبل إلى مشروعيتها فقال: والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، وقال ابن رجب في (فتح الباري) [9/94]: «وروي عن ابن مسعود، أنه كان يصلي بعد العيد في بيته، وهو مذهب أحمد وإسحاق» اهـ.
وفي الختام أقول:
إن من تتبع كلام عرفات يكشف تجاوزًا صارخًا على العلماء الثقات، وإفرادهم بالرد في مسائل أصابوا فيها الحق ووضعوا أقدامهم على صلب الحقيقة. هذا المسلك لا يُعد اجتهادًا علميًا - كما زعم أحدهم وبئس مطية الرجل زعمه -، بل تطاولًا على أهل العلم، وتجاوزًا لآداب البحث والإنصاف.
فلقد رأيتم منهجيته في:
• تضعيف حديث دون مراعاة الخلاف المعتبر بين النقاد.
• وإهمال أقوال العلماء الذين حسّنوا الحديث أو اعتمدوه.
• والخلط بين المصطلحات العلمية الدقيقة.
• والتهوين من مصادر السنة.
• وتجاوز السنن المعتبرة لإظهار وجهة نظره القصيرة.
• وادعاء التعارض بين الأحاديث حيث الأصل الجمع بينها، ومن ثم حكم على حديثنا بالنكارة.
كل ذلك يُظهر ضعفًا علميًا منهجيًا، واتباعًا لمسلك مبتدع في النقد، بعيدًا عن الاحتكام إلى الأدلة، وجمع الأقوال، وضربها ببعض بإنصاف. بل انصرف إلى انتقاء ما يوافق هواه، متناسياً قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [النساء: 58].
إن تتبع العلماء بالرد، وتعمد مخالفتهم في مسائل أصابوا فيها الصواب، يُعد خطرًا على العلم والطلبة، لأنه يشوِّه صورة العلماء ومكانتهم في أعين العامة، ويضيع منهج التحقيق العلمي الصحيح، ويزرع البلبلة بين المتابعين، ويهز الثقة في المنهج السلفي المعتدِّ.
هذا... والموفق من وفقه الله، والله المستعان وعليه التكلان، وهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي عفا الله عنه.
الإسكندرية
صباح الثلاثاء 5 شوال 1447هـ.
يتبع... إن شاء الله الرد على تجاسر هذا الغرِّ على السادة الأعلام
سلسلة: (مسلك عرفات المحمدي المتهور في علم الحديث، وسوء أدبه مع الأكابر، وتقصُّده تتبع الإمام الألباني رحمه الله)
الحلقة الثالثة: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: زيادة «ويُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا»، وحكمه عليها بالشذوذ، وما جاء في قوله المزدري للإمام الألباني: «إن لم يكن هذا شذوذًا فلا أدري ما الشذوذ»
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإنَّ من أعظم ما يُبتلى به طالبُ العلم في هذا الزمان: التجرؤُ على أئمةِ الحديث، وتتبعُهم بالمخالفة دون رسوخٍ في هذا الفن، ولا إحكامٍ لأصوله، ولا تمرّسٍ بمناهج نقّاده؛ وقد كان السلفُ – رحمهم الله – على خلاف ذلك، يهابون الخوض في علل الحديث، ويعدّونه من أدقِّ العلوم وأخطرها، حتى قرروا أنَّ الكلام فيه مزلة أقدام، لا يخوضه إلا الجهابذة الذين خبروا الطرق، ومارسوا الروايات، وعرفوا دقائق الاختلاف والقرائن الخفية. ومن هنا فإنَّ منهج التتبع لمجرد المخالفة – لا للتحقيق المبني على أصول هذا العلم – هو مسلكٌ محدثٌ يفضي إلى تضعيف السنن، وتشويش طلبة العلم، وزعزعة الثقة بأئمة هذا الشأن، إذ ينقلب فيه ميزان البحث من فهم كلام الأئمة إلى مصادمتهم، ومن التأصيل إلى الاستدراك المتكلَّف. وإنَّ هذه الحلقة الثالثة في الرد على عرفات المحمدي تأتي تأكيدًا لهذا المعنى؛ إذ تبيَّن من صنيعه في المسائل السابقة، ثم في هذه المسألة [انظرها في هذا الرابط] https://t.me/Arafatbinhassan/17274(öffnet in neuem Tab)، أنه يسلك مسلك التعجل في إطلاق الأحكام، وسوء تنزيل القواعد، وترك قاعدة الجمع التي هي أصلٌ عند النقاد، مع الجرأة على مخالفة إمامٍ متمرّسٍ كالإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في دقائق هذا الفن؛ وهذا كلّه يدل دلالة ظاهرة على ضعف قدمه في علم الحديث، ولا سيما في باب العلل، وأنَّ ما يظنه تحقيقًا إنما هو في حقيقته تتبعٌ غير منضبط، ومناهضةٌ للأئمة بغير عدةٍ علميةٍ كافية، والواجب على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وأن يلزم طريقة الأئمة في الفهم والجمع والترجيح، فإنهم أرسخ علمًا، وأدق نظرًا، وأبعد عن الزلل.
أولًا: محل النزاع: المسألة التي نحن بصددها:
زيادة: (يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا) في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
وقد حكم عرفات المحمدي عليها بالشذوذ، وجعل رواية زائدة بن قدامة مثالًا للشاذ، مخالفًا بذلك الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله متقصداً متعمداً فيما يظهر لك في هذه السلسلة في أكثر من أربعين موضعاً.
والمتأمل في سلسلة اعتراضاته يجدها كلها شططٌ في إطلاق الأحكام، وتعسفٌ في تنزيل المصطلحات، وجرأةٌ على الأئمة، كما تتسم بقصورٍ علميٍ فاضحٍ، ووقاحةٍ في المخالفة، لا يُعذر فيها بسبب طول لسانه وتهجمه على هذا الإمام الجليل.
ثانيًا: تحرير محل القاعدة (الشذوذ أو زيادة الثقة)
الشاذ: مخالفة الثقة (أو مقبول الرواية حتى يدخل في التعريف الصدوق) لمن هو أوثق مع تعذر الجمع.
زيادة الثقة: أمَّا زيادةُ الثقةِ: فهي أن يرويَ الثقةُ زيادةً في لفظٍ أو معنىً لم يذكرْها غيرُه ممَّن شاركهُ في أصلِ الحديثِ، مع اتِّحادِ المخرجِ.
فهي ليست مخالفةً بالضرورةِ، بل زيادةٌ على الأصلِ.
وهنا قاعدة عظيمة ينبغي تأصيلها: (لا يُصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع).
وهذه قاعدة مقررة عند الأصوليين وأئمة الحديث وغيرهم.
ثالثًا: هل زيادة التحريك مخالفة أم زيادة؟
الجواب: ليست مخالفة أصلًا، بل هي زيادة.
لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فيها: الإشارة بالسبابة، ورواية زائدة فيها: الإشارة مع التحريك، فهل هذا تعارض؟ الجواب: لا.
بل هو من باب: زيادة بيان، لا زيادة تضاد، كما سيأتي بيان ذلك.
رابعًا: قاعدة الجمع مقدم على الترجيح:
قرر الأئمة: «الجمع أولى من الترجيح ما أمكن» أو «لا يُصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع».
وهنا الجمع ممكن بلا تكلف:
الإشارة: أصل الفعل.
والتحريك: صفة من صفاته.
وهذا نظير:
رفع اليدين مع تحريكهما.
أو الإشارة بالرأس مع تحريكه.
خامسًا: أدلة الجمع من السنة:
وأما إمامنا شيخ الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، العلامة المحدث الألباني رحمه الله، فقد أثبت بالدليل الذي لا مرية فيه أنَّها زيادة ثقة وليست شذوذًا؛ إذ بيَّن أنَّ التحريك لا ينافي الإشارة ولا يخالفها، واستدل على ذلك بالآتي:
1- حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: «دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟! فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: نعم». رواه البخاري في صحيحه [2/213 رقم: ١٢٤٤].
وفيه: أنها أشارت برأسها إلى السماء، ومن المتيقن أنها حركته بالرفع، ومع ذلك سمتها إشارة، وقولها: «فقالت برأسها: نعم» يدل على أنها حركت رأسها صعودًا وهبوطًا، ومع ذلك وصفت الفعل بأنه إشارة؛ فدل ذلك على أن الإشارة لا تنافي التحريك.
2- وحديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: «أن اجلسوا». فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا». رواه البخاري في صحيحه [1/244 رقم: ٦٥٦].
وفي قولها: «فأشار إليهم أن اجلسوا» دليل بيِّن على أن الإشارة قد تكون مقرونة بحركة، إذ إن إشارة النبي ﷺ لم تكن مجرد رفع يد بلا حركة، بل حركة تدل على المعنى المقصود، وهي الأمر بالجلوس، فسمتها عائشة إشارة مع أنها متضمنة للتحريك، فدل ذلك على أن الإشارة لا تنافي التحريك، بل قد تجتمع معه ولا تخرج عن مسماها.
3- وحديث أنس رضي الله عنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر، وأخذ ما عليها من الحلي، قال: فأدركت وبها رمق، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من قتلك، أفلان؟» قالت برأسها: لا، قال: «ففلان؟» حتى سمي اليهودي، فقالت برأسها: نعم، قال: فأخذ، فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. رواه البخاري والترمذي واللفظ له.
وقوله: «قالت برأسها: لا»، و«قالت برأسها: نعم»، يدل دلالة بينة على أن الإشارة المعبَّر عنها بقولها (قالت برأسها) تشتمل على حركة محسوسة تُفهم منها المعاني المقصودة؛ إذ لا يتصور نفي أو إثبات بالرأس إلا بتحريكه إلى الجانبين أو خفضًا ورفعًا.
ومع ذلك عبّر عنها الراوي بلفظ القول والإشارة، فدل على أن الإشارة لا تنافي التحريك.
وقد أقر النبي ﷺ هذه الإشارة المصحوبة بالحركة، وجعلها بيانًا مقبولًا دالًا على المراد، واقتص من اليهودي بسببها، فأمر بقتله.
وهذا كله يؤيد ما قرره الإمام الألباني رحمه الله من أن زيادة «التحريك» في حديث التشهد زيادة ثقة غير شاذة، لأن التحريك لا ينافي الإشارة، بل هو من حقيقتها.
والأمثلة على اجتماع الإشارة مع التحريك في السنة كثيرة جدا، غير أن هاهنا أمرًا بالغ الأهمية ينبغي التنبه له، وهو أن تفرد الثقة زائدة بن قدامة بهذه الزيادة – أعني قوله في حديث وائل بن حجر: «ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها» – قلت زيادة ولم أقل مخالفة حتى يحكم عليها بالشذوذ، بل هو من باب زيادة الثقة، لما قام في الراوي من قوة الضبط، وشدة التحري، وعلو المنزلة في الإتقان والديانة.
سادسًا: حال الراوي زائدة بن قدامة:
وهنا موطن الحسم: زائدة بن قدامة:
قال الذهبي في السير: «الإمام الثبت، الحافظ أبو الصلت، الثقفي الكوفي».
وقال النسائي: «ثقة»، وقال عثمان بن زائدة: «قدمت الكوفة، فقلت للثوري: ممن أسمع؟ قال: عليك بزائدة».
وقال أبو أسامة: «حدثنا زائدة، وكان من أصدق الناس وأبرهم».
وقال أبو داود الطيالسي: «حدثنا زائدة بن قدامة، وكان لا يحدث قدريًا ولا صاحب بدعة».
وقال الإمام أحمد: «المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان، وشعبة، وزهير، وزائدة»، وقال أيضًا: «إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير، فلا تبال أن لا تسمعه عن غيرهما، إلا حديث أبي إسحاق».
وقال أبو زرعة: «صدوق، من أهل العلم».
وقال أبو حاتم: «كان ثقة، صاحب سنة، وهو أحب إلي من أبي عوانة، وأحفظ من شريك وأبي بكر بن عياش».
وقال العجلي: «كان ثقة، صاحب سنة».
وقال ابن سعد: «كان ثقة، مأمونا، صاحب سنة».
ثم انظر إلى هذه الخصيصة الفريدة التي تعد قرينة قوية في مقامنا هذا، قال ابن حبان في الثقات: «كان من الحفاظ المتقنين، لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات».
فهذه القرائن المتضافرة في توثيق هذا الإمام الجهبذ تدل على أن تفرده بزيادة التحريك لا يحمل على الوهم ولا الشذوذ، بل هي زيادة حافظ متقن، لا يتصور منه التفرد إلا عن تثبت ويقين، فيكون ما زاده من قبيل زيادة الثقة المقبولة، لا من قبيل الشاذ المردود.
سابعًا: وعلى ما سبق فهل خالف زائدة الحفاظ؟
الجواب: لم يخالفهم، بل:
هم ذكروا أصل الإشارة.
وهو ذكر صفتها (التحريك).
وهذا لا يعد مخالفة، بل زيادة غير منافية.
ثامنًا: خطأ تنزيل الشذوذ في هذا الموضع:
قول هذا المتكلف: «إن لم يكن هذا شذوذًا فلا أدري ما الشذوذ»، دعوى عريضة لا يسعفها دليل، ولا يعضدها تحقيق؛ إذ الشذوذ عند أئمة هذا الشأن ليس لفظًا يرمى به في كل موطن اختلاف، بل هو حكم دقيق منضبط، لا يصار إليه إلا عند تحقق المخالفة الصريحة مع تعذر الجمع، وهو منتف هنا جملة وتفصيلًا.
بل نقول – ردًا عليه –: لو سلم لك هذا المسلك، لبطلت جملة عظيمة من زيادات الثقات في السنة، ولانهدم أصل راسخ من أصول هذا الفن؛ لأن هذه الصورة بعينها لا تتضمن مخالفة توجب ردًا، ولا تعارضًا يستدعي ترجيحًا، بل هي من باب الزيادة التي يمكن جمعها مع الأصل بلا كلفة، وإعمال النصوص كلها أولى من إهدار بعضها بلا بينة، كما هو مقرر عند النقاد.
وإنما هذا الإطلاق المتعجل لحكم الشذوذ إنما هو حكم سطحي بادي الرأي، لا يصدر عن متمحص في هذا العلم، ولا عمن خبر دقائقه وسبر أغواره، كما هو شأن الأئمة النقاد، وعلى رأسهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي أفنى عمره في خدمة السنة، وبذل وسعه في تتبع طرقها، وتمييز صحيحها من سقيمها، حتى صار من أئمة هذا الشأن في عصره، وقد صدق فيه ثناء أهل العلم، ومن ذلك ما يروى عن شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله في تعظيم جهوده، وأنه قام بخدمة للإسلام بما لا تقوم بها الجموع الجيوش الكثيرة، أو نحو ذلك.
وأما ما صدر من هذا المتكلف، فليس من قبيل التحقيق العلمي الرصين، بل هو: توسع غير منضبط، وجرأة على مصطلحات الأئمة، وقصور ظاهر في فقه مناهجهم.
وليس العجب – في الحقيقة – ممن خالف الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، أو غيره من أئمة الإسلام؛ فإن المخالفة في نفسها ليست مذمومة إذا بنيت على علم راسخ وأدب رفيع وتحقيق معتبر.
وإنما العجب كل العجب:
من ضعيف - بيّن الضعف - متصدر لم يحكم هذا الفن، ولم ترسخ قدمه فيه، ثم يتعمد تتبع الأئمة الكبار بالمخالفة، ويجعل من نفسه ندًا لهم في دقائق العلل، مع ما يصحب ذلك من جفاء في العبارة، وسوء أدب في الطرح، ونفس فيه تعال وتكبر، كأن هذا العلم الشريف ينال بالدعاوى العريضة، أو تدرك مراتبه بالجرأة المجردة، وقلة الأدب مع الأئمة، لا بالسهر والتعب، وطول الملازمة، ومزاحمة العلماء، وثني الركب بين أيديهم، والتدرج في مدارج التحصيل حتى تفتح للمرء أبواب الفهم، ويرزق نور التمييز؛ فهيهات هيهات، إنما يؤتى هذا الشأن من أبوابه، وينال بالصبر والمكابدة، والتواضع للحق وأهله، لا بالتعالي عليهم ولا بمصادمتهم بغير عدة ولا أداة.
فمثل هذا المسلك لا يدل على تحقيق، بقدر ما يكشف عن اضطراب في التصور، وضعف في التأصيل، وخلل في ميزان الأدب قبل ميزان العلم.
نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا وإخواننا لزوم غرز الأئمة، وحسن الأدب معهم، ومعرفة أقدارهم؛ فإن من لم يعرف قدر نفسه، لم يعرف قدر غيره.
ونسأل الله أن يرحم الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة واسعة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد أفنى عمره في خدمة السنة، ونشرها، والذب عنها، وقربها للناس تحقيقًا وتخريجًا وتعليمًا، حتى صار علمًا في هذا الشأن، يهتدى به في الدجى، ويرجع إلى قوله عند التنازع. فلله دره من إمام خدم الحديث وأهله، ونصر السنة وأعلاها، وذب عن حياضها بما آتاه الله من علم وبصيرة.
وإنا – والله – لندين لله بمحبته، ونرى له حقه من التوقير والإنصاف، ونسأل الله أن يجعلنا من السائرين على نهجه في نصرة السنة، والذب عن الأئمة، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، وأن يكتب لنا أجر الدفاع عنهم والاقتداء بهم ما حيينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو المستعان، وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تنبيه:
لي محاضرة [50 دقيقة تقريباً] في الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة تجدها على موقع (المدرسة النبوية للعلوم الشرعية) على التليجرام واليوتيوب، وستجدها مفرغة في أول تعليق إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
من طرائف ما يُحكى عن الثعلب أنه إذا وقع في مصيدةٍ، وأدرك أن الصياد قد أحكم عليه الخناق، ولم يعد أمامه سبيلٌ إلى الإفلات منها، لم يكن همه دائمًا أن يتخلص من المصيدة نفسها، بل قد يلجأ إلى حيلةٍ أخرى: أن يُشتِّت الصياد عنه، ويصرف نظره عن موضعه.
فيبدأ بالحركة في جهاتٍ متعددة، ويضطرب في مكانه، ويثير ما حوله، ويُحدث جلبةً وضجيجًا، حتى تخرج من جحورها بعض الخنافس، أو تفزع العقارب فتنتشر هنا وهناك، فيلتفت الصياد مرةً إلى هذه، ومرةً إلى تلك، ويجد نفسه أمام أكثر من أمرٍ يستدعي النظر والانتباه.
وهنا يكون الثعلب قد أصاب شيئًا من غرضه؛ إذ لم يعد هو وحده مركز المشهد وموضع المطاردة، بل أصبحت عينا الصياد موزعتين، وذهنه مشغولًا بأكثر من جهة، وجهده متفرقًا بين عدة أمور.
فالثعلب لا يريد بالضرورة أن يقتل العقرب، ولا أن يصطاد الخنفساء، ولا أن يتخلص من كل ما أثاره حوله؛ وإنما يريد شيئًا واحدًا: ألا يبقى هو القضية الوحيدة التي ينظر إليها الصياد.
وكلما نجح في فتح جبهةٍ جديدة، أو إثارة حركةٍ في جهةٍ أخرى، ازداد تشتيت الصياد، وقلَّ تركيزه على المصيدة التي علق فيها الثعلب.
وهذا المثل، من حيث المعنى العام، يصلح أن يكون مدخلًا لفهم بعض أساليب الثعلب المكار عرفات المحمدي في إدارة الفتن وإثارة التشويش بين الناس؛ فإن من أعظم ما يقوم به من وسائل الإفلات من المحاسبة: أن يُكثر القضايا، ويفتح الملفات المتعددة، ويُخلط الأوراق، حتى تضيع القضية الأصلية في زحام القضايا الطارئة.
وهنا يظهر مسلك التشتيت:
الذي يحسنه هذا الماكر الخبيث من نقل المعركة من قضية إلى قضية، ومن شخص إلى شخص، ومن خطأ إلى خطأ، حتى يصبح المتابع أمام سيلٍ من الأسماء والمواقف والردود، وينسى أصل القضية التي بدأ منها الكلام.
وهذا هو الذي ينبغي التنبه إليه عند النظر في مواقفه في هذه النازلة؛ إذ لا ينبغي لطالب العلم والباحث أن ينظر إلى كل حادثة منفردة، ولا أن ينشغل بكل جزئية على حدة، بل ينبغي أن يرفع بصره عن تفاصيل المشهد ليسأل سؤالًا أكبر وأخطر:
هل كثرة الملفات المفتوحة في وقت واحد تؤدي إلى تشتيت الأنظار عن أصل الإشكال؟
فإذا كان أصلُ البحث متعلقًا بقضايا عظيمة، أُريق بسبب بعضها الدماء، وكادت أن تُقسَّم بسببها البلاد، وتزلزلت من أجلها الرجال، واشتد بسببها النزاع؛ ثم يُصرُّ - مع ذلك - على فتح ملفات جانبية لا صلة لها بأصل النازلة، ولا أثر لها في حل عقدتها، حتى يبلغ الأمر أن تُفتح قضية مثلاً: هل الأرض كروية أم مسطحة؟! ثم يُصرُّ على إدخال أشخاص آخرين، واستحضار قضايا متفرقة، ونبش مسائل بعيدة عن محل النزاع؛ حتى يصبح الناس بين عشرات الردود، ومئات المقاطع، وسيلٍ من التعليقات والنقولات، في تشتتٍ رهيب، وتبعثرٍ للجهود، وتفتيتٍ لعزائم القائمين على رد الباطل وكشفه.
إنَّ من أخطر ما يُؤخذ على ذاك الثعلب المكار - عرفات المحمدي - فيما يظهر جلياً - من طريقة تعامله مع هذه النازلة أن يُغرق طلاب العلم، ولا سيما الذين لم تتضح لهم الصورة كاملة، في كثرة التفاصيل، حتى يضيع منهم أصل المسألة، وأن يفتح أمامهم جبهاتٍ متعددة، فتتوزع قواهم، وتتشتت جهودهم، وأن يفتح في كل يوم بابًا جديدًا، حتى يعجز المتابع عن إغلاق الباب الأول قبل أن يُفاجأ ببابٍ ثانٍ وثالث.
فتتحول القضية من تحقيقٍ في أصل الإشكال إلى مطاردةٍ متواصلة للفروع والجزئيات، ومن جمع الأدلة وترتيبها إلى متابعةٍ لا تنتهي للردود والتعقيبات والمقاطع والمواقف؛ حتى يُستنزف الوقت، وتُبعثر الجهود، ويضيع على كثير من طلاب العلم مركز القضية ولبُّها.
وهذه هي عين الحيلة التي يشبهها حال الثعلب الواقع في المصيدة: لا يستطيع أن يفك قيده، فيكثر الحركة حوله، ويثير ما استطاع من الضجيج، ويبعث الحركة في كل جانب، لعل الصياد ينصرف عنه، أو يتوزع نظره، أو تتفرق قوته؛ فلا يبقى الثعلب وحده في دائرة المطاردة.
ولكنَّ المشايخَ الفضلاءَ وطلابَ العلمِ النبهاءَ ليسوا غافلين عن هذه الحيل، ولا مستسلمين لهذا التشتيت؛ بل هم على يقظةٍ تامةٍ من غبار الخطوات المرتبكة، متفطنون لما يُثار حول القضايا من ضجيج، فلا تحيد أبصارهم عن القضايا العظام التي أُثيرت، ولا ينصرفون عن أصل النازلة التي اضطرب بها الصف السلفي، وكادت أن تُحدث فيه من الشرخ والبلاء ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة.
فمهما كثرت الملفات، وتعددت الجبهات، وتتابعت القضايا الجانبية، فإن أهل العلم لا يتركون أصل القضية لينشغلوا بما أُثير حولها من غبار، ولا يسمحون بأن تُستنزف جهودهم في مطاردة الخنافس والعقارب الصفراء، بينما يبقى الثعلب بعيدًا عن دائرة النظر.
إنهم له بالمرصاد، لا يتركون أصل القضية حتى يُفصل فيها بالحق، ولا يسمحون بأن تُدفن القضايا العظام تحت ركام الجزئيات والتفاصيل.
فإما أن يتوب إلى الله توبةً صادقة، ويعلن رجوعه عن أخطائه، ويُبيِّن للناس ما وقع فيه، ويُصلح ما أفسده، ويجبر ما أمكن جبره من آثار ذلك؛ وإما أن تنكشف الحيلة، وتسقط الأقنعة، ويظهر الأمر على حقيقته، فيكون قد وقع في المصيدة التي ظن أنه يفر منها، وأُمسك به من حيث أراد أن يفلت، وتُسجَّل هذه المواقف في صفحات التاريخ شاهدًا عليه، لا يملك محوها بكثرة مكره وضجيجه، ولا يسترها بفتح المزيد من الملفات، حتى يذهب بعيداً إلى مزبلة التاريخ.
فقد ينجح التشتيت في إرباك الغافلين، لكنه لا يضلل المتفطنين؛ وقد يثير الغبار في أعين من لا يتبصر، لكنه لا يحجب الطريق عن أهل البصيرة؛ والثعلب مهما أكثر من الحركة حول المصيدة، فإن المصيدة لا تزال في مكانها، والصياد لا يزال ينتظر، والفرصة الأخيرة قبل إغلاق الباب هي: توبةٌ صادقة، وبيانٌ صريح، وإصلاحٌ لما أفسد.
ولهذا كان من فقه طالب العلم في زمن الفتن أن يعرف أين يضع قدمه، وماذا يقدم، وماذا يؤخر، ومتى يجيب، ومتى يمسك؛ حتى لا تتحول كثرة ما يُثار إلى شبكةٍ أخرى يقع فيها من أراد كشف الحقيقة، فإذا به - من حيث لا يشعر - يطارد الخنافس والعقارب الصفراء فضلا عن السوداء، وقد نسي الثعلب الذي كان يبحث عنه من أول الأمر!
وهذه هي ثمرة التشتيت.
أن يخرج الناس من السؤال الأول بعشرات الأسئلة، ومن القضية الواحدة بعشر قضايا، ومن البحث عن الحق إلى البحث عن الغلبة؛ وهنا ينبغي لطالب العلم أن يكون أذكى من أن يُستدرج إلى هذه الدوامة.
ومن هنا أقول: التشتيت لا يغير الحقيقة:
لا ينبغي لطالب السنة أن يكون أسيرًا للضجيج الذي يُثار حول هذه النازلة، ولا أن يُستدرج إلى مطاردة كل قضية جانبية تُفتح أمامه، بل عليه أن يثبت عند (القضايا الأصلية العظام)، وأن يطالب صاحبها بالجواب عنها واحدةً واحدة، بالدليل والبرهان، لا بالتشتيت، ولا بفتح الملفات الجانبية، ولا بإغراق الساحة بعشرات الردود والمقاطع والتعليقات.
وعليه؛ فليكن السؤال واضحًا، وليكن الجواب أوضح:
يا عرفات المحمدي: هذه القضايا الخطيرة نُسبت إليك، فما جوابك عنها؟
١ ـ الخروج على ولي الأمر والسلطان الشرعي، وما نُسب إليك في شأن عبد ربه منصور هادي ورشاد العليمي؛ فما حقيقة موقفك؟ وما مستندك فيه؟
٢ ـ وما حقيقة ما نُسب إليك من التواصي بعدم ذكر هاني بريك للإمام ربيع ـ رحمه الله ـ بقصد استصدار فتوى منه بالقتال؟ وهل وقع ذلك منك؟ وما جوابك عن تفاصيل هذه الدعوى ونقولها؟
٣ ـ وما حقيقة اجتماعك مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وما نُسب إليك من مباركة مواقفه، والدعوة إلى ما جرى في حضرموت والمهرة من توترات، وما ترتب على ذلك من إراقة الدماء، وما نُسب إليك من الدعوة إلى انفصال الجنوب وتقسيم اليمن؟ وما موقفك من وصايا الإمام ربيع ـ رحمه الله ـ في شأن وحدة اليمن ودرء الفتن وسفك الدماء؟
٤ ـ وما حقيقة ما نُسب إليك من الطعن في بعض السلفيين وتبديعهم، ومن ذلك موقفك من الدكتور أبي عياض أمجد رفيق ـ حفظه الله ـ؟ وما حجتك في ذلك؟ وما أدلتك التي اعتمدت عليها؟
٥ ـ وما حقيقة تزكيتك لهشام البيلي، مع ما نُسب إليه من طعون في أئمة وعلماء معروفين، ومنهم الإمام الألباني والعلامة حسن بن عبد الوهاب البنا والعلامة علي الوصيفي ـ رحمهم الله جميعًا ـ؟ وما موقفك من تلك الطعون أصلًا؟ وما جوابك عن هذا الملف؟
٦ ـ وما حقيقة ما نُسب إليك من وقائع ثبت فيها كذبك وتناقضك، وما يُثار حول طريقتك في معالجة الخصومات من المراوغة والتنقل بين الملفات؟ وما جوابك عن كل واقعة بعينها؟
هذه هي القضايا التي ينبغي أن تكون في مقدمة النظر والمناقشة، لا أن تُدفن تحت مسائل جانبية، ولا أن تُغطى بإثارة عشرات الملفات الأخرى.
فإن كانت هذه الدعاوى باطلة، فلتُبطلها بالدليل، ولتُبيِّن للناس مواضع الكذب والافتراء، وليطالب من نسبها إليك بالرجوع عنها، وإن كان في بعضها حق، فلتُبيِّن موقفك، ولتُدافع عنه بالحجة.
وإن كنت قد أخطأت، فباب التوبة مفتوح، والرجوع إلى الحق فضيلة، والاعتراف بالخطأ خير من المكابرة، والإصلاح خير من الاستمرار في الخطأ.
أما أن تَترك أصل النازلة، وتَشغل الناس كل يوم بملف جديد، وتفتح لهم في كل مرة بابا من التشتيت والتشغيب؛ فهذا ليس بيانا للحق، ولا معالجة للخلل، بل هو مكر في إدارة الفتنة، وخبث في صرف الأنظار، وتضليل لمن لم تتبين له حقيقة النازلة.
فمن عجز عن مواجهة أصل القضية، فتشعيبها لا يبرئه، ومن لم يجد جوابا عن الأصل، ففتح ملف جديد لا يغلق الملف القديم؛ وإنما هو غبار يثار حول المصيدة، لعلّه يعمي الأبصار عن الثعلب الذي وقع فيها.
ولهذا نقول لطلاب السنة: لا تطاردوا كل ما يتحرك حول المصيدة؛ انظروا أولًا إلى الثعلب الذي وقع فيها، وطالبوه بالجواب عن القضايا التي أوقعته فيها.
فإن جاء بالبيان والحجة، فليُسمع منه.
وإن جاء بالاعتذار والتوبة والإصلاح، فذلك خير له وللصف السلفي.
أما أن يظل يثير الغبار، ويفتح الأبواب، ويبعثر الأوراق، ويشتت الأنظار؛ فذلك لن يغير أصل القضية، ولن يمنع أهل العلم من العودة إلى «القضايا العظام» التي بسببها وقع في المصيدة وأراد بمكره إرباك الصف السلفي، وسفكت بسببه الدماء، وكادت الفتنة أن تعصف بالبلاد والعباد، ولكن الله سلَّم.
فمهما حاول صرف الأنظار، ومهما أكثر من فتح الملفات، فإن القضايا العظام لا تسقط بالتقادم، ولا تدفن تحت ركام التشتيت، ولا تطمسها كثرة الضجيج، وسيظل أهل العلم يطالبونه بالجواب عنها واحدة بعد أخرى، حتى يتبين الحق من الباطل، ويظهر الصادق من المراوغ. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكتب:
أبو العباس بلال بن عبد الغني السالمي عفا الله عنه
الإسكندرية الأحد 10 ربيع الأول 1448 هـ.
Arafat ist eine Fortsetzung der Fitna von „Muhammad ibn Hadi“, da sein Unrecht für Shaykh Nizar und die Salafis klar offenkundig wurde!
Und die Feigenblätter fielen: Die achte Folge der Serie
Ein Zeugnis für Allāh: Zu ʿArafāt al-Muḥammadīs Schmähung von ʿAllāmah al-Fawzān und seinem Tabdīʿ gegen Abu ʿIyaaḍ
Dies ist ein Zeugnis des Bruders Muḥsin bin ʿAbd al-Razzāq al-Jabartī (Madīnah) (وفقه الله) über einige Begegnungen, die er mit ʿArafāt al-Muḥammadī hatte.
Klarstellung zu den Aussagen über Walīd al-Saʿīdān: Eine Herausforderung an die Gruppe von ʿArafāt al-Muḥammadī, ihre Verleumdungsvorwürfe gegen Dr. al-Bukhārī zu belegen, sowie eine Bloßstellung ihrer Verdrehung alter Aussagen und ihrer Verschleierung der Fehler ihrer Anhänger
Die Widerlegung der verräterischen Praxis von Abū al-Ḥasan al-Maʾribī, Aussagen zu verstümmeln und aus dem Zusammenhang zu reißen, durch Shaykh Rabīʿ al-Madkhalī
(Als Antwort auf ʿArafāt al-Muḥammadīs Verdrehen von Aussagen)
