بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

مَقَالٌ مَنْهَجِيٌّ فِي دَحْضِ شُبْهَةِ "الاعْتِزَالِ" وَتَفْنِيدِ دَعْوَى "الْحَرْبِ الْحِزْبِيَّةِ" فِي السُّودَانِ"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن من أعظم المحن التي تصاب بها الأمة في أوقات النوازل، خروج فتاوى وآراء متخبطة تلتبس فيها المفاهيم، وتُنزل فيها النصوص الشرعية في غير موضعها.

ومن ذلك ما جرى على لسان الجهول اسعد الزعتري ومن لف لفه من اشتراط اعتزال القتال ضد ميليشيا الدعم السريع، بدعوى أن الحرب الدائرة هي "حرب بين حزبيين" أو "صراع سياسي على السلطة"

مستدلين بأحاديث اعتزال الفتن.

وهذا التكييف الفقهي فاسد من أوجه عدة، ومخالف للواقع المستقر ولأصول السياسة الشرعية، ونبينه عبر المحاور المنهجية التالية:

أولاً: الخَطَأُ فِي تَكْيِيفِ الْوَاقِعِ (تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ)

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتكييف الحرب في السودان على أنها "نزاع حزبي" هو جهل عريض بالواقع أو تعامٍ عنه؛ فالمواجهة اليوم ليست بين حزبين سياسيين يتنافسان على صناديق الاقتراع، بل هي مواجهة بين مؤسسة الدولة الرسمية والشرعية (القوات المسلحة) التي تمثل إرادة الدولة وكيانها، وبين ميليشيا متمردة صالت على العباد والبلاد.

حين تتحول الميليشيا إلى أداة لتهجير الملايين، واحتلال بيوت المواطنين، واغتصاب الحرائر، ونهب المقدرات، فإن المعركة تخرج تماماً من خانة "الفتنة السياسية" وتدخل فقهياً في خانة "قتال البغاة والخوارج ودفع الصائل"، وهو قتال مشروع بل واجب لحفظ الدين والنفس والعِرض.

ثانياً: تَنْزِيلُ نُصُوصِ "الْفِتْنَةِ" فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا

الفتنة التي أمر الشارع باعتزالها هي الفتنة التي التبست فيها الرايات، ولم يتميز فيها المحق من المبطل، أو التي يكون القتال فيها على عصبية جاهلية أو مغانم دنيوية محض بين طائفتين متساويتين في عدم الشرعية.

أما إذا تميزت الرايات، فكانت هناك راية تمثل الدولة والأمن وحقن الدماء، وراية أخرى تمثل الخروج والنهب وهتك الأعراض، فإن الاعتزال هنا خذلان لعموم المسلمين، وتمكين لأهل الباطل؛ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "إذا تفرقت الأمة وجب على كل أحد أن يلزم طاعة الإمام ويقاتل معه البغاة"،

فالقعود في مثل هذه الملحمة إعانة غير مباشرة للمفسدين في الأرض.

ثالثاً: بُطْلَانُ اشْتِرَاطِ "صَلَاحِ نِيَّةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ" فِي قِتَالِ الدَّفْعِ

يزعم هذا المتخبط ومَنْ لَفَّ لَفَّهُ أنه لا يجوز القتال مع الجيش لأن نية قادته أو ولي الأمر سياسية أو حِزبية. وهذا أصل بدعي فاسد يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فقد أجمع السلف الصالح على أن: "الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة"

إن نية الحاكم ومقاصده السياسية الباطنة يحاسبه الله عليها، ولا يشترط في قتال الدفع وحماية بيضة الإسلام أن يكون الحاكم مخلصاً مائة بالمائة أو ولياً صالحاً.

فالصحابة الكرام قاتلوا تحت راية الحجاج بن يوسف الثقفي لدفع شر الخوارج وحفظ الجماعة، ولم يقل عاقل منهم إننا نعتزل القتال لأن الحجاج يقاتل لحفظ ملكه وسلطانه؛

لأن العبرة هنا هي بـالمصلحة المتعدية وهي حفظ أنفس المسلمين وأعراضهم.

رابعاً: الْمَفَاسِدُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى دَعْوَى الاعْتِزَالِ

إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. والقول باعتزال القتال في هذا التوقيت يفضي إلى مفاسد كبرى لا تخفى على ذي بصيرة، ومنها:

١- سقوط الدولة وانهيار كيانها: مما يفتح الباب لفوضى عارمة لا تُبقي للمسلمين ديناً ولا دنيا.

٢- تمكين المفسدين: تسليط الميليشيا النهّابة على رقاب ملايين الأبرياء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان.

٣- مخالفة الواجب الشرعي: في دفع الصائل، حيث إن الدفاع عن النفس والعِرض والمال فرض عين على كل قادر عند هجوم العدو.

إن اشتراط اعتزال القتال ضد الدعم السريع بدعوى أنها حرب بين حزبيين هو خذلان للأمة في أشد سنيّ محنتها، وتخبط مَنهجيّ ينشأ من عدم التفريق بين "قتال الفتنة" و"قتال دفع الصائل والبغاة".

فالقتال اليوم مع القوات المسلحة السودانية هو واجب شرعي مجمع عليه لحماية الدولة، وحفظ الأعراض، وحقن الدماء، والذود عن حياض المسلمين، بغض النظر عن أي حسابات سياسية أو نوايا باطنة، والواجب على الأمة الالتفاف حول رايتها النظامية لدحر هذا البغي والعدوان،

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

كَتَبَهُ

هوراز الْكُرْدِيُّ

يوم السبت الموافق

17 أكتوبر 2026 م