بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال الحادي عشر: هل صحيح أن الحديث الحسن لغيره لا يأخذ به في العقائد ؟

الحمد لله:

لا... ليس بصحيح هذا الكلام.

اعلم علمني الله وإياك أن الحديث الحسن لغيره هو: الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً وجاء من طريق أخرى حسنة لذاتها فيحسَّن لها.

وأما الحديث الحسن بمجموع طرقه هو: الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً إذا تعددت طرقه. فمجموع هذه الطرق الضعيفة ضعفاً محتملاً؛ ؛ نطلق عليه: (حسن بمجموع طرقه) وقد تشتد لدى المحقق البارع القوة فيقول: (صحيح بمجموع طرقه).

وكلاهما (أي: الحسن لغيره والحسن بمجموع طرقه) توفرت فيه شروط القبول وهو من أحاديث الآحاد وليس من المتواتر، وعقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الأخذ والاحتجاج بكل ما صح (المقبول) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام، ومن أقوال جمهور المحدثين في ذلك:

1- الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما نقله عنه الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار [1/ص: 111] حيث قال : قال ابن حجر إن أبا داود قال في خطبة كتابه ذكرت الصحيح وما يشابهه وما يقاربه ثم قال والذي يتجه أن المراد بما يشبه الصحيح الحسن لذاته وبمقاربة الحسن لغيره وقد تقرر أن كلام من هذين معتمد قال وإنما حملتهما على ذلك لأن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله أي مثل الصحيح اتفاقا بخلاف الحسن لغيره فإنه بعيد عن الصحيح لأنه باعتبار ذاته وحده ضعيف لكنه لما انجبر بغيره صارت له قوة عرضية وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة حجة أيضا انتهى.

2- قلت: وإن عددًا من الأئمة والحفاظ يدخلون الحسن بنوعيه في قسم الصحيح ولا يفرقون بينهما، مما يدل دلالة واضحة على ‌حجيته في جميع أمور العقيدة والأحكام، وممن قال بذلك: قال الإمام ابن الصلاح في «معرفة علوم الحديث» (ص: ١٨٦): «مِن أهل الحديث مَن لا يُفرِد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به ... » اهـ.

3- وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (١/ ١٩٨): «الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة؛ ولهذا أدرجَتْه طائفة في نوع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح» اهـ.

4- وللإمام الألباني رحمه الله كلام ماتع في هذا الباب في (سلسلة الهدى والنور) [44أ / 42 : 15 : 00] فراجعه تزدد يقيناً.

وخلاصة الكلام: ما دام أنه قد ثبت أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قسم الصحيح وليس قسيما له (أي: من المقبول)؛ فيجب الأخذ به والاحتجاج به في العقائد والأحكام والله تعالى أعلم.