بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

#وَلِكُلِّ_قَوْمٍ_وَارِثٌ

|[من الإفلاس العلمي ... تكرار شبه أهل البدع التي قتلها العلماء بحثا وتحقيقا]|

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أما بعد؛ فإن من أبطل الشبهات وأفسدها في هذا العصر شبهة إنكار التجريح أو التبديع الجماعي، وهي شبهة قديمة مكرورة، لا تمت إلى منهج السلف بصلة، وإنما هي من مخلفات منهج التمييع والتلبيس، وقد سبق إلى تقريرها أبو الفتن المأربي ومشهور حسن، ثم سار على أثرهما من قلّ حظه من الفقه في منهج السلف، ومنهم الحدادي المتعجرف أحمد بادخن، الذي سنقول له صراحة:

هذه شبهة عتيقة سبقك بها مشهور حسن، وقد هدمها أهل العلم قديما وحديثا، فلا جديد فيما تطرحه إلا إعادة تدوير الباطل.

وقد صرح مشهور حسن بهذه القاعدة الفاسدة في شريطه «مهمة النبي صلى الله عليه وسلم» حين قال:

«كل واحد من الناس بأفرادهم؛ لأن الحركات الموجودة اليوم، والدعوات الموجودة اليوم لأنها جماعات أبدان، مش جماعات أفهام، نعرضهم على الميزان؛ فالقرب والبعد لكل واحد منهم على حسب المقياس، فمخطئ من قال: جماعة أو دعوة كذا أو حركة كذا ضلال، خطأ هذا؛ هم أصلاً ليسوا جماعة فهم؛ أفهامهم مختلفة، مجتمعون على مسألة، على وسيلة…».

وهذا الكلام لو أُخذ به للزم تعطيل أحكام الشرع في الفرق الضالة كلها، ولما صح تبديع الخوارج ولا الجهمية ولا الروافض ولا غيرهم، لأنهم – بزعم هذه القاعدة – «جماعات أبدان لا جماعات أفهام»، وهو لازم باطل يدل على فساد الأصل من أساسه.

وقد تصدى أهل العلم لهذا الانحراف، وكشفوا عواره، ومن أوضحهم وأصرحهم شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، حيث قال في رده على أبي الحسن المصري:

«هذا تكليف بما لا يطاق، ولا يصح نسبته إلى شرع الله ولا إلى منهج السلف، لا سيما والأفراد راضون بمنهج الإخوان الفاسد، وعليه يوالون ويعادون، ويحاربون أهل السنة من أجله، وانظر كيف يلوم الله اليهود ويذمهم على أفعال وتصرفات لم يفعلوها، بل فعلها آباؤهم، ولكنهم هم راضون عنها؛ فاستحقوا بذلك اللوم والذم واللعن والعذاب؛ وسبب هذه الأحكام هو رضاهم. فإن قلت: هم مكرهون. قلنا: لا دليل ولا قرينة على الإكراه؛ بل القرائن والأدلة واضحة قوية على رضاهم وتقريرهم، والإخوان المسلمون ليس لهم سلطة على أحد».

انظر في في كتابه «حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن»، ص 8.

وهذا النص يهدم شبهة بادخن ومن وافقه من أصلها، ويبيّن أن اشتراط الحكم على الأفراد فردا فردا ليس فقط خطأً، بل هو تكليف بما لا يطاق، ونسبة هذا المسلك إلى السلف افتراء صريح عليهم، إذ السلف بنوا أحكامهم على الأصول والمناهج والرضا والموالاة، لا على استعراض نيات الأفراد واحدا واحدا.

وزاد الأمر وضوحا وبيانا شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فقرر أن الجماعات الحزبية واحدة في أصلها ومنهجها مهما تغيرت الأسماء والبلدان، فقال في كتابه «رد الجواب ص 195»:

«وإن كان الكتاب يتحدث عن الإخوان المسلمين في الكويت، إلا أن الإخوان المسلمين هم الإخوان المسلمون أينما حلوا وكيفما وجدوا؛ لأن التربية تربية واحدة، والانطلاق من عقيدة واحدة، والقدوة والأسوة هي قدوة واحدة؛ ذلك لأن المؤسس واحد، والكيفية التي ربى عليها أتباعه واحدة، وهم يتداولونها ويتداولها خلفهم عن سلفهم، وصغارهم عن كبارهم».

ثم قطع شيخنا النجمي رحمه الله ـ في نفس الصفحة وبعدها ـ الطريق على كل متحذلق يزعم أنه لا يرضى ببعض أخطاء الجماعة، مع بقائه منتسبا إليها، فقال في الموضع نفسه:

«لربما قال قائل من أتباع الإخوان المسلمين في السعودية: كيف تؤاخذوننا ونحن في السعودية بأخطاء غيرنا؟ فنحن لا نرضى وحدة أديان، ولا نقول بحرية اعتقاد، ولا حرية تعبد، ولا نجيز الأخذ بالقوانين وترك الشريعة!! فنقول: أنتم لم تتبرؤوا من أصحاب هذا المنهج، بل أنتم متولون لهم، سائرون على نهجهم وطريقتهم، مدافعون عنهم وعن كل من في حزبهم؛ فلذلك استحققتم أن تُصنفوا معهم وتُعدّوا من أتباعهم؛ لأنكم رضيتم بكل ما قالوه وما فعلوه، فمتى أعلنتم إنكاركم لما أحدثوه في الدين من إحداثات فظيعة، يأباها الدين وينكرها حتى العوام؟ فما دمتم أنتم لم تنكروا ما في هذه المناهج من باطل، بل أنتم مقرّون بها، مدافعون عنها وعن أصحابها؛ فأنتم مستحقون لأن يلحق بكم إثم ما في تلك المناهج من شرك وبدع وإحداثات باطلة، يلحق بكم وزرها وعارها؛ لأنكم خذلتم الحق بعد أن عرفتموه، وأيدتم الباطل، ونصرتم أصحابه بعد أن خبرتموه؛ فبطلت بذلك حجتكم، وضلت محجتكم، حتى تتبرؤوا من تلك المناهج وما فيها من شرك وكفر وبدع وضلالات».

فبعد هذا البيان الصريح من إمامين من أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر، يُعلم أن قول بادخن ومن معه ليس له حظ من العلم، وأنه مصادم لأصول السلف مصادمة واضحة، وأن الأفراد أو الجماعات التي اجتمعت على بدع ظاهرة ووسائل محرمة، كالخروج على الحكام، والمظاهرات، والطعن في مشايخ وعلماء السنة، لا يُتوقف في الحكم عليهم بدعوى اختلاف أفهام الأفراد، بل هم بما اجتمعوا عليه ورضوا به كالرجل الواحد.

ثم يُسأل هؤلاء:

ما دليلكم على منع التبديع والتحذير جملة؟ فإن هذا المنع المطلق بدعة محدثة، لا يعرفها السلف، ولا قال بها أحد من أئمة السنة، وإنما هي ستار لتمييع المنهج، وحماية أهل الانحراف.

ويزداد بطلان هذه الدعوى وضوحا حين يُنظر إلى واقعهم العملي، فإنهم لا يتورعون عن تبديع أهل السنة جملة، وتصنيفهم بأوصاف جاهزة، كما وقع في الطعن على الشيخ علي الحذيفي والشيخ نزار هاشم حفظهما الله، ووصفهم بأوصاف تصنيفية معروفة، وهو تبديع وتجريح صريح لا لبس فيه، فدل ذلك على أن إنكار التبديع الجماعي ليس مبدئيا، بل هو انتقائي يُستعمل عند الحاجة ويُترك عند الهوى.

وخلاصة القول: أن شبهة إنكار التبديع الجماعي شبهة ساقطة، ومخالفة لمنهج السلف، وقد أبطلها أئمة الدعوة السلفية بنصوص واضحة، وأن من أصر عليها بعد هذا البيان فإنه إما جاهل بمنهج السلف، أو متجاهل له، وكلاهما خطر على الدعوة السلفية.

ومعلوم لدى القاصي والداني ما وقع فيه هؤلاء في عدن من انحرافات خطيرة عن منهج السلف، تم بيانها في عدة مقالات ومنشورات بالأدلة الواضحة، ولم يتراجعوا عنها إلى يومنا هذا، مع تعمدهم الإنكار والحرب على المشايخ الذين انتقدوهم في عز الحرب وبعدها والله المستعان.

#فَوَّازُ_بْنُ_عَلِيٍّ_الْمَدْخَلِيُّ

٢٢ رجب ١٤٤٧

١١ يناير ٢٠٢٦