بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

#وَلِكُلِّ_قَوْمٍ_وَارِثٌ

|[ازدواجية المعايير في خطاب عرفات: نقد منهجي لممارسات انتقائية تضر بالدعوة وتورث الاضطراب لدى الشباب السلفي]|

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن المنهج السلفي لم يُبنَ يوما على الارتباك، ولا على ازدواجية المعايير، ولا على تعليق الأصول الشرعية على الأشخاص والوقائع، وإنما قام على أصول ظاهرة، وقواعد منضبطة، يعرفها العامي قبل طالب العلم، ويستوي فيها الناس، لا يفرق بينهم هوى ولا اصطفاف.

ومن أعظم تلك الأصول:

1- وجوب السمع والطاعة في المعروف.

2- وتحريم الخروج على الحكام.

3- والتحذير من الخوارج وأهل الفتن والبغي.

4- وبيان هذا الأصل عند ظهور مخالفته، لا كتمانه، ولا تأجيله، ولا ربطه بإذن خاص، ولا تعليقه على صدور بيان من هنا أو هناك.

ومن هنا يظهر الخلل العميق في الخطاب الذي يتبناه عرفات اليوم، حيث صار هذا الأصل العظيم يُستعمل استعمالا انتقائيا، فيُشدَّد به على قوم، ويُرخَّص به لآخرين، ويُرفع شعار “الرجوع إلى الكبار” في وجه من نصروا المنهج في هذا الباب، ثم يُطوى هذا الشعار تماما حين يقع الخروج والفتنة ممن يُراد تبرير أفعالهم، كدعاة عدن.

فحين تكلم سلفيون في السودان الشقيق بنصرة طاعة الحكام، والتحذير من الخروج، والرد على الخوارج وأهل التهييج، قوبل كلامهم بالإنكار والتثبيط، بل والتشنيع، وقيل لهم: لا تتكلموا، انتظروا، لا يحق لكم، هذا ليس دوركم، لا بد من الرجوع إلى الكبار الأفذاذ. وكأن بيان هذا الأصل صار جريمة، وكأن الثبات على المنهج صار تهورًا، وكأن نصرة السنة صارت فتنة.

وفي المقابل، حين وقع الخروج صريحا في اليمن، ووقعت النصرة العلنية لأهل الفتن والبغي، وظهر الاصطفاف مع خروج الحزب الانتقالي من طرف بعض دعاة عدن، لم نر هذا التشدد، ولم نسمع تلك اللغة، ولم تُرفع تلك اللافتات. فلا مطالبة بالرجوع إلى كبار، ولا تحريم للكلام، ولا إنكار علني، ولا مقالات قوية، ولا تحذير صريح، ولا بيانات شافية، ولا تحمل للمسؤولية، وكأن القاعدة تبدلت، أو كأن النصوص نُسخت جغرافيا.

وهذا التناقض ليس مسألة أسلوب ولا اجتهاد، بل هو خلل منهجي؛ لأن الأصل إذا كان حقا فهو حق في كل مكان، وإذا كان الخروج محرما فهو محرم في كل زمان، وإذا كان الرجوع إلى العلماء لازما فهو لازم على الجميع، لا على فئة دون فئة.

ويزداد هذا الخلل وضوحا حين يُتجاهل كلام العلماء الكبار الذين طالما رُفع اسمهم شعارا عند المنع والتثبيط، فالعلامة ربيع المدخلي رحمه الله من أكثر أهل العلم بيانا في هذا الباب، وأشدهم تحذيرا من الخروج والفتن، ومع ذلك لم تُنصر توجيهاته حين خالفت الواقع المراد تمريره، ولم تُكتب المقالات دفاعا عنها وبيانا لها، ولم يُرد على من خالفها، مما يكشف أن الإشكال ليس في غياب كلام الكبار، بل في عدم الرغبة في الالتزام به!.

ثم يُفتح باب آخر من التناقض، حين يُقال لبعض المشايخ السلفيين: أنتم صغار، لا يجوز لكم الكلام، بينما يُترك في اليمن من هم دونهم علمًا وتجربة يتكلمون في قضايا عظيمة تتعلق بالدماء والشرعية والاصطفاف السياسي، بلا قيد ولا شرط، فيتبين أن معيار “الكبير والصغير” ليس معيار علم ومنهج، بل معيار موقف واصطفاف.

وتتأكد هذه الحقيقة في قضية الشيخ عبد الله البخاري، حيث عُلق الناس عليه، وقيل: هو كبير، وسيحسم الخلافات؛ ويحل مشاكل العالم، فلما تكلم على خجل، لم يُنشر كلامه، ولم يُدافع عنه، ولم يُواجه من خالفه، فعلم من له أدنى إنصاف أن المسألة لم تكن يوما تعظيما للكبار، بل استخداما انتقائيا لأسمائهم عند الحاجة.

وفي خضم هذا المشهد، يُهمَّش علماء معروفون بالعلم والثبات والوضوح، ويُتجاوز عن أقوالهم، ومنهم الشيخ نزار هاشم حفظه الله، وهو فقيه قوي في المنهج، مشهود له بالعلم والرسوخ، لم يُعرف عنه تلون ولا مداهنة، ولا تبرير للخروج، ولا تسييس للأصول، ومع ذلك لا يُلتفت إلى قوله من بعضهم، لأن ميزان القبول لم يعد العلم والمنهج، بل التوافق مع الخط العام.

والحق الذي لا يجوز كتمانه أن هذا المسلك لا يمت إلى المنهج السلفي بصلة، بل هو مسلك اضطراب وتناقض، يضعف الدعوة، ويفتح الباب لأهل الأهواء، ويشوه معنى السلفية عند الناس.

فالسلفية ليست سكوتا عن الباطل، ولا تعليقا للحق، ولا إدارةً للمواقف بالمعايير المزدوجة، وإنما هي صدع بالحق، وعدل في الحكم، وثبات على الأصول، مهما تغيّرت الوجوه والبلدان.

ومن لم يستطع أن يلتزم بهذه الأصول التزاما واحدا، فلا يحق له أن يتهم غيره بالتهور، ولا أن يحتكر الحديث عن المنهج، ولا أن يقدم نفسه حارسا وحيدا للسلفية، فإن المنهج أقوى من الأشخاص، وأبقى من الاصطفافات، وأظهر من أن يُدار بالتناقض.

ويُزاد على ذلك أن هذا المسلك المتناقض يُورث عند طلاب العلم وعموم السلفيين اضطرابا في فهم المنهج، إذ يُربى الناس على أن القواعد ليست ثابتة، وأن الأصول يمكن تعطيلها متى اقتضت المصلحة، وأن السكوت يُسمى حكمة إذا وافق التوجه، ويُسمى خذلانا إذا خالفه، وهذه تربية خطيرة تُنتج جيلا مرتبكا، لا يميز بين الأصول والمواقف، ولا بين المنهج والاجتهاد، ولا بين النص والواقع.

ومن أعظم البلاء أن يُصوَّر الصدع بالحق على أنه تهور، والسكوت عن الباطل على أنه فقه، وأن يُلبس الخوف من الفتن لباس المنهج، مع أن السلف كانوا يرون أن كتمان الحق عند ظهور الباطل من أعظم أبواب الفتن؛ فليس كل سكوت سلامة، ولا كل كلام فتنة، وإنما العبرة بموافقة الأصول، والقيام بالواجب الشرعي في وقته، كما بين ذلك شيخنا الإمام ربيع رحمه الله في بعض كتبه ومقالاته وفتاويه.

كما أن تعليق الناس الدائم بعبارة “انتظروا الكبار” دون ضابط، ودون التزام حقيقي بأقوال الكبار عند صدورها، يؤدي إلى تعطيل العلم، وإماتة روح المسؤولية، وتحويل الدعوة إلى حالة انتظار دائم، بينما تُرتكب المخالفات، وتُبدل المفاهيم، ويُعاد تعريف المنهج على غير ما كان عليه عند السلف.

ولو كان المقصود حقا هو حفظ مكانة العلماء، والالتزام بتوجيهاتهم، لكان أولى الناس بذلك هم من خالفوا صريح أقوالهم في تحريم الخروج والفتنة، لا من نصروا تلك الأقوال وبيّنوها للناس، لكن الواقع يشهد أن الإنكار لا يُوجَّه إلا في اتجاه واحد، وأن الميزان مائل، لا يستقيم إلا مع فئة دون فئة.

ومن هنا يتبين أن الخلل ليس في أفراد أخطؤوا ثم رُد عليهم، فذلك أمر يقع في كل زمان، وإنما الخلل في خطاب كامل، يتعامل مع المنهج بوصفه أداة تنظيمية، لا أمانة شرعية، وبوصفه وسيلة ضبط، لا ميزان حق، وهذا المسلك هو بعينه ما حذّر منه أئمة السنة حين قالوا إن البدع تبدأ بتعظيم أشخاص، ثم بتقديم آرائهم، ثم بتعطيل النصوص لأجلهم.

ولا يخفى على من له أدنى فقه في المنهج السلفي أن السلف لم يكونوا يُسكتون أهل الحق بحجة الخوف من الفتنة، ولا كانوا يتركون أهل الباطل دون إنكار بحجة جمع الكلمة، وكانوا يعلمون أن ترك البيان في زمن الاشتباه هو أصل البلاء.

ولهذا فإن تهميش المشايخ والعلماء المعروفين بالثبات والوضوح، وتقديم من يجيدون التكيف مع الواقع ولو على حساب الأصول، هو قلب للموازين، وتشويه لمفهوم القدوة العلمية.

فالعالم في ميزان السلف هو من يُعرف بالاتباع، لا بالمناورة، وبالثبات، لا بالتلوّن، وبنصرة السنة، لا بإدارة الخلافات بالتلاعب.

إن الدعوة السلفية اليوم أحوج ما تكون إلى الصراحة والوضوح، ورد الأمور إلى نصابها، وإلى إعادة الاعتبار للأصول الكبرى التي لا تحتمل المساومة ولا التأجيل، وعلى رأسها لزوم الجماعة، وتحريم الخروج، والعدل في الحكم على الناس، والكف عن الازدواجية التي أضعفت الثقة، وفتحت أبواب التشكيك.

فليس من المنهج في شيء أن يُتَّهم أهل السنة بالتهور لمجرد صدعهم بالحق، ولا أن يُبرَّر لأهل الفتن ما وقعوا فيه من انزلاقات، ولا أن تُدار الدعوة بمنطق الاصطفاف، ولا أن يُختزل المنهج في أسماء وأشخاص، مهما عظم قدرهم.

ومن لم يحتمل هذا الميزان العادل، ولم يستطع أن يلتزم به في كل موطن، فالأولى به أن يراجع نفسه، لا أن يُلْبس تردده لباس الحكمة، ولا ضعفه لباس المنهج، ولا تناقضه لباس الرجوع إلى العلماء.

والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#فَوَّازُ_بْنُ_عَلِيٍّ_الْمَدْخَلِيُّ

٢٣ رجب ١٤٤٧

١٢ يناير ٢٠٢٦