بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال مئتان وخمسون:

السلام عليكم ورحمة وبركاته

حياكم الله شيخنا وبارك فيك

أرسل لي أحد الإخوة هذا السؤال:

عندي سؤال لو تعرف أقوال العلماء فيمن يؤجر شقته و فيها وصلة إنترنت و وصلة استقبال قنوات فضائية.

هل عليه مسئولية عن كيفية استعمال المستأجر لهذه الأشياء؟

الحمد لله:

الجواب المختصر :

الأصل أن المؤجر لا يأثم بمجرد وجود وصلة إنترنت أو استقبال قنوات، لأن هذه وسائل مباحة في أصلها، لكن:

إن علم أو غلب على ظنه أن المستأجر سيستعملها في الحرام، فلا يجوز له الإعانة.

وإن اشترط في العقد عدم استعمالها في المعصية، ونصح وبرئ من ذلك، فالإثم على المستأجر.

قال تعالى:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2].

الجواب المفصل:

أولًا: تأصيل المسألة:

هذه المسألة ترجع إلى قاعدة:

حكم الإعانة على المعصية، وبيع أو تأجير ما يُستعمل في الحلال والحرام.

قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2].

وقال النبي ﷺ:

«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» (رواه مسلم).

ثانيًا: تفصيل الحكم بحسب الحال:

١- إن كانت الوسيلة مباحة في أصلها (كالإنترنت والبث الفضائي)

فهذه وسائل مشتركة تُستعمل في الخير والشر، وليست محرمة لذاتها.

وقد قرر أهل العلم أن:

ما كان مباحًا في أصله، فلا يحرم بيعه أو تأجيره إلا إذا علم أنه يُستعمل في الحرام.

٢- إن علم المؤجر أو غلب على ظنه استعمالها في الحرام

مثل:

استئجار الشقة للدعارة

أو مشاهدة القنوات الإباحية

أو بث عقائد فاسدة ونحوها من الفجور

فهنا يحرم التمكين؛ لأنه إعانة مباشرة.

٣- إن لم يعلم، وإنما يخشى مجرد احتمال

فالأصل الإباحة، ولا يُكلف الناس بالتفتيش عن نيات المستأجرين.

قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:164].

لكن يُستحب:

التنبيه في العقد على منع استعمالها في المحرم

وإزالة القنوات المحرمة إن أمكن

قال شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا كان عند الإنسان بيت أو استراحة أو خيمة وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سيضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات , فلا يجوز أن يؤجره , أما إذا استأجره على أنه يريد السكنى , والمؤجر لا يعلم ، ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش فالإجارة صحيحة ، لكن إذا تم العقد – أي : إذا تمت المدة - يقول له : إما أن تخرج الدش ، أو تخرج أنت .

وبالنسبة للمال فإن حرمت الإجارة فالمال حرام " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (119 / 18) .

وهنا مسألة مشابهة تطرق لها الجمهور:

بيع العنب لمن يُخشى أن يجعله خمرًا:

الجمهور (المالكية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية):

يحرم البيع إذا عُلم أو غلب على الظن أنه سيصنعه خمرًا، لأنه إعانة على الإثم. لقوله تعالى:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:2].

وإن كان مجرد شكٍّ، فالأصل الجواز مع الكراهة عند بعضهم.

وأما أبو حنيفة:

يجيز البيع لأنه مستكمل لشروطه، ولم يباشر البائع المعصية، مستدلا بالعموم ( وأحل الله البيع).

والراجح قول الجمهور؛ والله أعلم.

من ضمن(سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص )