الْعَوْدَةُ إِلَى بِطَاقَةِ الْمَصْدَرِ
مِنَ الْمَصْدَرِ
[حَتَّى لَا تَخْتَلَّ الْمَفَاهِيمُ]
" حتى لا تختل المفاهيم، عرض توضيحي للفتنة الحاصلة"
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد ذكرتُ في البيان والتوضيح السابق لقائي بالدكتور عبد الإله الجهني، واختباره وامتحاني في الشيخين: (فواز المدخلي وشريف الترباني) وطعنه الجائر في الشيخ شريف الترباني.
ثم أريد أن أنتقل إلى الملفات التي أشرتُ إليها آنفًا؛ تلك الملفات التي لم يبتّ فيها الشيخ عبد الله البخاري، ولم يحسمها كما كان شأن الإمامين: الربيع والجابري.
بل إنني أرى أن الشيخ عبد الله البخاري في تلك الملفات لم يوفَّق للصواب، بل كان مساندًا للمخالفين، وسنبين ذلك ونقف على كل ملف على حدة، بإذن الله تعالى.
الملف الإماراتي
كما هو معلوم لدى من له اطلاع على ما يجري في الساحة الدعوية، فإن الدكتور عبد الإله الجهني من أقرب أعوان الشيخ عبد الله البخاري، وتحت إشارته.
فبعد أن تناول الجهني الشيخين: فواز المدخلي وشريف الترباني، ثم تناول الشيخ يعقوب البنا، ودخل في القضية الإماراتية، بدأ بالثناء العاطر على محمد بن غالب العمري، فقال:«جاء إلى شيخنا عبد الله البخاري يعقوب البنا، وكان معه فؤاد الزناتي، فناقشه شيخنا، فلم يكن عنده شيء على الشيخ محمد غالب العمري، حتى تغيّر وجه فؤاد الزناتي لما رأى أن الشيخ يعقوب ليس معه شيء عليهم».
قلت:
فالسلفي الفطن لا يتأثر بمثل هذه الادعاءات، ولا سيما إذا صدرت من شخصٍ مثل الدكتور الجهني، الذي يظهر من كلامه أنه يوالي على حساب الأشخاص، لا على حساب العقيدة والمنهج.
وقد طلب منا ذلك صراحة، من غير أدنى حياء ولا خجل، حيث قال:
«الآن أنتم هذا الدفع الذي يعني تريدونه ـ أي في قضية مهاوش ـ لا بأس، نتعاون معكم في ذلك.
لكن كذلك القضية، يعني التي الإخوة دخلوا فيها، يقولون: الأمر هذا أحلناه للشيخ عبد الله البخاري، ونحن نرفع أيدينا عنه.
أمر الشيخ عبد الباسط المشهداني، وما يتعلق بالنقول عنه، نحن نرفع أيدينا عن هذا الموضوع، وهو عند المشايخ، عند العلماء، عند الشيخ عبد الله البخاري».
فبالله عليكم: أيُّ منهجٍ هذا؟!
وأيُّ إخلاصٍ في هذا الكلام؟!
وأيُّ تربيةٍ هذه؟!
وأين موقف الشيخ عبد الله البخاري من هذا الأسلوب الذي لا يمت إلى المنهج السلفي بصلة؟!
إخوتي الفضلاء...
بعد الخلاف والفتنة التي وقعت في مسألة محمد بن هادي، انضمَّ إلى ابن هادي عددٌ من المنتسبين إلى «شبكة بينونة»، وكان محمد بن غالب العمري يُظهر أنه مع العلماء الكبار، كما أخبرنا الدكتور عبد الإله الجهني. غير أن حقيقة موقفه ـ بحسب ما ظهر من تصرفاته ـ تكشف عن ثلاثة أوجه متباينة:
الوجه الأول: أنه يُظهر في العلن موافقته للعلماء الكبار، ويُظهر نفسه على أنه معهم.
الوجه الثاني: أنه إذا جلس في المجالس الخاصة، قال: «أنا لا أتدخل في هذه المسألة، لا أدخل في مسألة ابن هادي»، بل لا يرى حرجًا في أن يكون الشخص مع أتباع ابن هادي!
كما أخبرنا الأخ أحمد أبو عبيد أنه قال لمحمد بن غالب، في أول لقاء جمعه به: «هل أترك على الرملي؟»
فأجاب: «لا تتركهم، ابقَ على تواصل، لعلنا نصطلح معهم...».
الوجه الثالث: أنه لا يرى حرجًا في الاجتماع بجماعة ابن هادي، وإلقاء المحاضرات معهم، والمشاركة في دوراتهم. ومن أمثلة ذلك مشاركته في دورة الإمام مالك، حيث كان يلتقي مع «أحمد قذلان المزروعي»، المعروف بوقوفه مع ابن هادي، فضلًا عن غيره من أتباع ابن هادي الموجودين في هذه الشبكة.
وهنا يظهر وجه التناقض بين ما يُعلَن في المجالس العامة، وما يُقال في المجالس الخاصة، وما تجري عليه الممارسة الفعلية.
وكان خلاف الشيخ يعقوب البنا معهم في هذه المسألة، كما سمعنا وبلغنا أن الشيخ عبد الله البخاري قد أصلح بينهم على أن يسكت بعضهم عن بعض.
ومن جملة ما يُؤخذ على محمد بن غالب ومن معه استمرار اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع جماعة ابن هادي، وكذلك اختلاطهم ببعض من يخالط الحلبيين، مثل «محمد بن غيث ، وصالح عبد الكريم» وغيرهما، في جامعة جميرا.
ومما يؤخذ على محمد بن غالب،اجتماعه مع مَن يُشيدون بقوانين تدعو إلى وحدة الأديان، وتبريره لهم، ويلمعون من يدعو إليها، ولمن يؤيدون قوانين تمس الدين والتوحيد، أمثال: «محمد بن غيث، وسعيد الدرمكي، وأحمد الشحي...» وكل ذلك موثَّق في الهامش.
ومع استمرار هذه اللقاءات والمشاركة في تلك الدورات والجمعيات، يحتج هو وأتباعه بعدد من الشبهات لتسويغ هذا المسلك وتبرير الاستمرار فيه، ومن أبرزها:
الشبهة الأولى: أن الدولة تمنعنا من الردود.
فيقولون إن الدولة تمنعهم من الردود، وإنه لا يستطيع أحد الخروج من الشبكة أو الدخول فيها على النحو الذي يريد. ويجعلون ذلك مسوِّغًا لاستمرار الوضع القائم.
الشبهة الثانية: أننا على تواصل مع الشيخ عبد الله البخاري.
يجعلون تواصلهم مع الشيخ عبد الله البخاري دليلًا على صحة ما هم عليه، ويحتجون بأن الشيخ قد سمح لهم بذلك.
وهذا مما يجعل الشخص السلفي يتعجب من أمر الشيخ عبد الله البخاري: كيف يسمح بالمشاركة في شبكة تضم أتباع ابن هادي، ومن يشيدون بقوانين تدعو إلى وحدة الأديان؟!
والغريب أن أخانا أحمد أبو عبيد قال:«دخل علينا سليمان الرحيلي، وجاء إلى الطاولة، فقال: «السلام عليكم»، فقام محمد بن غالب يرحب به ويسلِّم عليه، ويقول: «أهلًا شيخنا، حياكم الله»، وذلك في وسط ذهول سليمان الرحيلي؛ إذ لم أقم له، ولم أرد عليه سلامه، ولم ألتفت إليه.
فقام محمد بن غالب مسرعًا يقول له: «تعال عندي المكتبة، رقمي معك»، وانتقلوا إلى طاولة أخرى، وكان حول سليمان الرحيلي طلبة لمحمد بن غالب، ممن يذهبون إلى مسجد عائشة في الدورات، ومنهم من هو مع محمد بن هادي. وكانت بينهم ضحكات وابتسامات واحترام متبادل، ثم انصرفا وخرجا سويًّا، وانتهى اللقاء!»
قلت: إثباتًا وتوثيقًا لقصة أخينا أحمد أبي عبيد، فإن بهيج الحمداني أثبت أن الشيخ عبد الله البخاري لا يحذِّر من سليمان الرحيلي، رغم علمه بتحذير الشيخ ربيع منه، والتوثيق موجود في المرفق!!
فكيف لا يرحب به محمد بن غالب، إذا كان الشيخ عبد الله البخاري لا يحذِّر منه، ويسمح له بالبقاء في شبكة بينونة؟!
ثم إن الرحيلي زكَّى محمد بن غالب العمري، ولكن لما انتقده السفيه ابن عطايا، حذف الرحيلي التزكية!!
وكذلك دفاعه عن جمعية دار البر، التي حذَّر منها العلامة ربيع بن هادي المدخلي ـ رحمه الله ـ.
ومن الشبهات التي يحتج بها محمد بن غالب ومن معه بشأن جمعية دار البر، قولهم إن الجمعية قد تغيَّرت وتابت، وإن الدولة لا تمنعهم من التعامل معها.
ويضيفون أنه لو كانت الجمعية من جماعة الإخوان لمنعتها الحكومة؛ لأن الحكومة ـ بحسب استدلالهم ـ تقف ضد الإخوان.
وهنا يُقال لهم: هل مجرَّد سماح الحكومة لجمعيةٍ بممارسة نشاطها، أو استمرار التعامل معها، دليلٌ على صلاح منهجها وسلامة مسلكها؟
عجبٌ والله، عجبٌ!
ثم إنهم ـ بحسب ما نعلم ـ لم ينشروا إلى الآن تراجعًا صريحًا يبيِّنون فيه ما رجعوا عنه، وما أعلنوا البراءة منه، وما صححوه من أخطائهم السابقة.
ومما هو معلوم لمن خبر أحوال أهل التحزُّب أنهم يتلوَّنون مع الأحداث والوقائع، ويغيِّرون خطابهم بحسب الظروف والمصالح.
ولذلك لا يكفي في الحكم على الأشخاص والجمعيات مجرَّد تغيُّر الخطاب، أو استمرار النشاط، أو حصول الإذن الرسمي، بل لا بد من التثبُّت من حقيقة المواقف، ووضوح التراجعات، وظهور آثارها في الأقوال والأعمال.
وفي الختام نقول بكل صراحة: إن الشيخ عبد الله البخاري لم يُوفَّق في ملف الإمارات، كما لم يُوفَّق في ملفات أخرى سنتطرق إليها تباعًا في مواضعها.
ومن أوجه الإشكال التي تستدعي الوقوف عندها: أن الشيخ ربيعًا قد أنهكته وأرهقته مواجهةُ الحلبية في مسألة وحدة الأديان، ثم يأتي الشيخ عبد الله البخاري، بكل سهولة، يسمح باستمرار تواصل محمد بن غالب العمري مع أولئك الذين يشيدون ويلمعون لقوانين تدعو إلى وحدة الأديان!!
وكذلك فقد أنهكت الشيخَ ربيعاً وأرهقته مواجهةُ جماعة محمد بن هادي، ثم نرى ـ في المقابل ـ تساهلًا من الشيخ عبد الله البخاري تجاه سليمان الرحيلي، مع سماحه لمحمد بن غالب العمري بالمشاركة في تلك الشبكة التي تضم أشخاصًا يخالفون منهج الشيخ ربيع ويعادون أصوله.
ونقل أخونا أحمد أبو عبيد، في مناقشته لمحمد بن غالب العمري، أنه قال:
«شوف يا أخي، هو كلام عام يسقطونه على محمد بن غيث والشحي. ثم يا أخي أحمد، الشيخ عبد الله البخاري جاء إلى الإمارات وجلس معهم جلسة خاصة. هل نهمل جهد الشيخ عبد الله البخاري، حيث جلس مع الشيخ أحمد الشحي قرابة الساعة؟ ولما سألنا الشيخ عبد الله البخاري ـ حفظه الله ـ كيف نتعامل مع الشحي، فقال لنا: أخوكم لا تتركوه.
فقلت له: لكن الشحي عنده إشادات بوحدة الأديان وقوانين وضعية تقرر مثل هذه الأمور.
فقال لي: أنا أقول لك، الشيخ عبد الله البخاري، وهو عالم من العلماء، قال لنا ألّا نترك أخانا الكبير أحمد الشحي، وهو صاحب منصب إفتاء الآن. تقدر تتكلم في حق الشيخ عبد الله البخاري وتنكر عليه، ها؟!».
قلت: الله المستعان!
أليس هذا هو عين الجهل؟!
أليس هذا هو الإرهاب الفكري؟!
نحن عندنا دليل على أن الرجل يشيد لقوانين تدعو إلى وحدة الأديان ويلمع لها، فماذا ينفع كلام الشيخ عبد الله البخاري؟!
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
............
عبدالكريم القيتولي
30 ربيع الثاني 1448 هجري
يتبع...