بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

*"الصَّدْمَةُ قَبْلَ النَّقْدِ: كَيْفَ حَذَفَ الْمَهْدَاوِيُّ قَنَاتَهُ الْعِلْمِيَّةَ قَبْلَ اتِّهَامِ الشَّيْخِ نِزَارٍ بِأَنَّهُ امْتِدَادٌ لِفِتْنَةِ الْمُفَرِّقَةِ؟*"

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد:

فقد استمعت إلى صوتية توجيه الشيخ رائد بن عبد الجبار المهداوي الفلسطيني (حفظه الله)، التي يتناول فيها الأحداث الأخيرة، وقد أورد فيها جملة من الاتهامات والتوصيفات للشيخ نزار بن هاشم حفظه الله (كما في هذا الرابط: https://e.top4top.io/m_3677wii181.mp3 (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

) وقد تم تفريغها كما في هذا الرابط لمن أراد الوقوف عليها بنفسه:https://top4top.io/downloadf-36778wg8t1-pdf.html (يُفتح في علامة تبويب جديدة)).

والحقيقة أن المهداوي وقع فيما يحذر منه، ويخالف في تطبيقه ما يقرره من أصول.

وقبل تفصيل أحد عشر خطأ منهجيا وقع فيها، لا بد من تسجيل ملاحظة عملية تكشف جانباً من تناقض السلوك مع دعوى الانضباط المنهجي:

*ملاحظة تمهيدية: تناقض السلوك العملي وإخفاء التراث العلمي

إن المتأمل في سيرة المهداوي نفسه يجد تناقضاً عملياً يُضعف مصداقية دعواه التحري والإنصاف. فقد ألف كتاباً اسمه (المنهل الرقراق في نقد أعذار عبد الرزاق) وممن قدَّم له الشيخ نزار حفظه الله، ونشره على قناته على التليجرام المسماة (المنهل الصافي) (كما في هذا الرابط: https://g.top4top.io/p_3677nduew1.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة)) . وكانت هذه القناة تحتوي على مادة علمية تشمل جميع دروسه وكتبه وفتاويه ودوراته العلمية، كان ينتفع بها حوالي ثلاثة آلاف متابع تقريبا. ثم قام المهداوي – دون بيان سبب واضح – بجعل قناته (المنهل الصافي) غير متاحة بالكلية لمتابعيها، حيث أصبحت إما محذوفة أو محوّلة إلى محادثة خاصة يحظر دخولها (كما يتضح من محاولة الوصول للرابط القديم: (https://t.me/raedalmihdawi (يُفتح في علامة تبويب جديدة)) التي تظهر رسالة: 'لم يعثر على اسم المستخدم' [رابط الصورة: https://l.top4top.io/p_3677i3n4v1.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة)]، أو رسالة 'لا يمكن الوصول إلى هذه المحادثة' [رابط الصورة: https://b.top4top.io/p_3677avuf11.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة) )، وذلك لأكثر من سنة ونصف.

وبعد هذا الصمت الطويل وإخفاء ذلك التراث العلمي عن متابعيه، يهاجم المهداوي الشيخ نزار – الذي كان شريكاً في تقديم ذلك الكتاب –ويلصق به تهمة أنه "امتداد لفتنة المفرقة (فتنة ابن هادي)"! وهذا الفعل – إخفاء المنصة العلمية ثم التحول إلى الهجوم الشخصي – ليس مجرد حدث عابر، بل هو نموذج حي على:

1. التناقض بين القول والفعل، حيث يقدم شخصاً ثم يهاجمه بعد إخفاء سجل التعاون.

2. الإضرار بمصلحة طلاب العلم بحرمانهم من محتوى علمي كانوا يتعلمون منه.

3. تحويل الخلاف إلى اتهامات مجملة دون احترام للأثر العلمي المشترك سابقاً.

وهذا السلوك يُعد مقدمة عملية تنبئ عن الخلل المنهجي في التناول، وهو ما يتجلى في الأخطاء التالية:

*الأول: التناقض بين منهج النقد والاتباع

ينتقد المهداوي ما يصفه بـ "تبديع السلفيين بالجملة" واعتباره "طريقة الحدادية". لكنه يخالف هذا الأصل حين يصف الشيخ نزار بأنه "امتداد لفتنة المفرقة (فتنة ابن هادي)" بلا تفصيل. فهو يسقط على مجموعات وأشخاص حكمًا كليًا (الامتداد) دون أن يبين الأصول العقدية أو المنهجية المحددة التي يتشارك بها الطرفان، مما يجعل اتهامه داخلاً في الدائرة التي ينكرها.

*الثاني: الخلط بين الخطأ والبدعة، وبين النصيحة والطعن

يخلط المهداوي بين مستويات الخلل: فمرة يتحدث عن "أخطاء" بين السلفيين ويقرر أن المنهج فيها "الصبر والنصح"، ولكنه من ناحية أخرى يصنِّف كلام الشيخ نزار في هذه القضية تحت وصف "الفتنة" و"البدع" و"الضلالة"، دون أن يثبت أنهم قعدوا أصولاً باطلة كالتي قعدها ابن هادي، مما يوقع كلامه في التناقض والازدواجية في المعايير.

*الثالث: انتقائية الدفاع عن العلماء والغيرة عليهم

يجعل المهداوي الدفاع عن الشيخ عبد الله البخاري (حفظه الله) محوراً رئيسياً، ويعدّ نقد الشيخ نزار له "حرباً" و"طعناً". لكنه يغفل عن أصل عظيم في المنهج السلفي وهو أن العلماء يُقبل من قولهم ويُرد ما خالف الدليل، ولا يُجعلون أصلاً يُتابعون عليه. فالمسلم يتبع الحق الذي مع العالم، لا العالمَ ذاته. وعدم التمييز بين الذات والقول يؤدي إلى التحزب لا إلى الاتباع.

*الرابع: اتهام المخالف بنقض الأصول دون إثباتها

يطرح المهداوي أسئلة استنكارية مثل: "ما هي هذه الأصول الباطلة حتى يقال إن الشيخ البخاري غير وبدل؟". والسؤال نفسه يفترض عدم وجودها. ولكن الواجب المنهجي أولاً هو فحص كلام (الشيخ نزار) لمعرفة إن كان قد استدل بأصول أم لا، ثم مناقشتها. أما إنكار وجودها من الأصل، فهو قفز على خطوة التحقيق والبحث، ومحاكمة للخصم قبل سماع حجته.

*الخامس: تحميل النصوص ما لا تحتمل من المعاني

يذكر المهداوي أن الشيخ نزار "حمل تغريدتين للشيخ البخاري ما لا تحتملان". وهذا الإشكال لم يناقشه المهداوي علمياً. بل إنه هو نفسه حمل كلام الشيخ نزار ما لا يحتمل عندما وصف موقفه بأنه "فتنة" و"إشعال" و"تلبيس". والإنصاف يقتضي مناقشة التفسيرين بالدليل، لا جعل الاتهام سلاحاً من جهة واحدة.

*السادس: إشكالية "لزوم العلماء" دون ضابط منهجي واضح

يحضّ المهداوي على "لزوم غرز العلماء الكبار" ويجعل من مخالفة هذا اللزوم سبباً للوصف بالفتنة. وهنا إشكال منهجي: من هم العلماء الكبار الذين يجب لزوم قولهم دون غيرهم؟ وما الضابط في ذلك؟ ألا يؤدي هذا إلى تحويل المنهج السلفي القائم على الدليل إلى تبعية الأشخاص؟ وهو ما يحذر منه العلماء أنفسهم.

*السابع: تحويل الخلاف المنهجي إلى صراع شخصي ونوايا

يغلب على كلام المهداوي تحليل النوايا والبواعث النفسية، مثل وصف أفعال الشيخ نزار بأنها نابعة من "بغض" أو "حقد" أو "عدم احترام"، أو أنها تُفرح "الأخس من الحدادية". وهذا خروج عن أدب النقد الشرعي، الذي يجب أن يكون للقول والفعل الظاهر، لا لتخمين ما في القلوب، وهو ما يزيد الشرخ ولا يصلحه.

*الثامن: استدلال فاسد بنتائج الأفعال دون النظر إلى مقاصدها

يقول المهداوي: "ولو لم يكن في هذه الفتنة إلا أنها فرح بها المفرقة... هذه المفسدة وحدها تكفي". وهذا استدلال فاسد، لأن الحق لا يُعرَف بفرح الأعداء به أو حزنهم، بل بالدليل الشرعي. ولو طُبِّق هذا المعيار لانقلب الحق باطلاً في مواضع كثيرة.

*التاسع: ازدواجية المعايير في تطبيق قاعدة "الحكمة"و"مراعاة المصلحة"

يؤكد المهداوي في توجيهه على أهمية الحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد، فيقول: "أين مراعاة المصالح والمفاسد أين مراعاة مآلات الأقوال والأفعال" وينقل عن العلماء أنهم "يتكلمون حيث تترجح المصلحة والحكمة من الكلام ويسكتون حيث تترجح مصلحة السكوت". وهذه قاعدة صحيحة في الجملة. لكن الإشكال يكمن في التطبيق الانتقائي والازدواجي لهذه القاعدة، حيث:

1. يجعل سكوت نفسه وسكوت العلماء الكبار حكمة ومراعاة للمصلحة، فيقول عن موقفه: "وإلا فإنه كان يسعنا السكوت وموقفنا واضح"، معتبرًا أن كلامه الآن هو اضطرار بسبب ما بلغه. 2. بينما يجعل سكوت المخالفين عن التفصيل في قضية حرب السودان تقصيرًا وكتامة للحق، فيقول: "ومن سكت أو دعا لحقن الدماء ولم يفصل تفصيله ولم يتبين ولم يبين رأيه كرأي الشيخ نزار فيها... صار جاهلا ومشوشا وكاتما للحق". فهو يحدد بشكل أحادي: متى يكون السكوت حكمة (عندما يسكت هو أو من يوافقه) ومتى يكون السكوت تقصيرًا (عندما يسكت مخالفه). وهذا ازدواج في التطبيق يجعل قاعدة "مراعاة المصلحة" وسيلة لتبرير المواقف المسبقة، لا ميزانًا موضوعيًا. ويطرح سؤالًا منهجيًا: من يملك حق تحديد ترجيح المصلحة في كل حالة؟ وهل يُقبل أن يكون الحكم على السكوت أو الكلام متوقفًا على هوى المتكلم وموقفه من الأشخاص؟

*العاشر: اتهام الآخرين بالدخول في السياسة مع إدخال نفسه فيها

يذم من يتكلم في السياسة، ثم يتكلم هو في شأن سياسي محض (حرب السودان)·وينكر على من "امتحن الناس بحرب السودان"، وهو نفسه يمتحن الناس بموقفهم من الشيخ البخاري، فيدخل في التناقض نفسه.

*الحادية عشرة: مخالفة توجيه الشيخ البخاري بنفسه في التعامل مع الفتنة

يبلغ التناقض ذروته حين يخالف المهداوي توجيهاً صريحاً من الشيخ البخاري نفسه الذي يدعي الدفاع عنه، حيث أمر الشيخ مشايخ فلسطين كما نقل الشيخ الزعتري "بترك الكلام وعدم الخوض في الفتنة". (كما في هذا الرابط؛https://k.top4top.io/p_36779pdsj1.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة)) لكن المهداوي قفز على هذا التوجيه الحكيم وتذرّع بأن "بعض الإخوة تأثروا" بها.

وهذه الذريعة واهية لأن: 1. لو كان التأثر حقيقياً لعالجه بالنصح الخاص والسري، لا بإشعال فتنة علنية توسّع الشر. 2. هو يذم من يتكلم في "فتن" السياسة، ثم يتكلم هو في "فتنة" دعوية بحجة التأثر، فمعيار "الحكمة" عنده هوائي يتغير مع الهوى. 3. في مخالفته لتوجيه شيخه إثبات أن دافعه ليس النصيحة بل التشهير، فهو يخالف حتى من يتّخذهم دروعاً لهجومه.

وبهذا يتضح أن الموقف لا يُحسم بالانفعال أوالتجريح، بل بالرجوع إلى الأصول المنهجية الثابتة، والتمسك بآداب الخلاف التي تحفظ الجماعة وتصون الحق.

وقد تبين من خلال ما سبق كيف يقع الداعية في أحابيل التناقض حين يحيد عن منهج الإنصاف، ويستبدل موازين الدليل بهوى النفس وصراع الأشخاص.

نسأل الله تعالى أن يردَّ الجميع إلى الحق رداً جميلاً، وأن يوفق العلماء وطلبة العلم للقول السديد والعمل الرشيد. وأن يجنبَ الأمةَ فتنةَ القول على الله بغير علم، وفتنةَ التحزب للأشخاص والهوى.

اللهم ارزقنا الإنصاف في القول والعمل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألِّف بين قلوب أهل السنة، واجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم كيد الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب / رضوان السباعي الصحراوي بتاريخ 6 شعبان 1447ه الموافق 25 يناير 2026م