بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال مئتان وخمسة وخمسون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيف صحّتم -شيخنا الحبيب-؟عساكم بخير.

شيخنا هـٰذا سائل يقـول:

*هلْ يُشترَطُ لمَنْ يُريدُ دراسةَ علمِ المصطلحِ أن يكونَ لديهِ محفوظٌ مِن الأحاديثِ أم لا..؟*

جزاكم اللّٰهُ خيراً وأحسن إليكم.

الحمد لله:

لم يُحكَ عن أحدٍ من أئمة هذا الشأن أنه اشترط لمن أراد تعلُّم قواعد هذا الفن أن يتقدّمه حفظُ عددٍ مخصوصٍ من الأحاديث، بل كانوا يُلقِّنون الطلبة أصولَ هذا العلم، ويُقرِّرون حدوده ورسومه، ويُمثِّلون لذلك من دواوين السنة، فيُفهم الحدُّ مع المثال، وتُدرَك القاعدة مع محلِّ تنزيلها.

غير أن الحفظ آلةٌ لا يُستغنى عنها في تحقيق هذا العلم؛ إذ به:

يتمكَّن الطالب من معرفة وجوه الاختلاف بين الروايات، وتمييز مراتب الأخبار من صحيحٍ وحسنٍ وضعيف، ومعرفة الشاذ والمنكر والمعلّ.

ويتهيأ له النظر في الطرق، وجمع المتابعات والشواهد، فيقف على دقائق العلل الخفية التي لا تُدرك بمجرد معرفة الحدود والتعاريف.

وتتكوَّن له مَلَكةٌ نقديةٌ يُفرِّق بها بين مراتب الرواة، ويزن بها الأسانيد وزنَ أهل هذا الشأن.

ولهذا كان سبيل الأئمة الجمعَ بين الرواية والدراية، فلا يقتصرون على كثرة المحفوظ بلا فقهٍ ونظر، ولا على اصطلاحٍ مُجرَّدٍ عن مادةٍ يُمتحن بها؛ بل كانوا يقولون: هذا علمٌ يُؤخذ من أفواه الرجال، ويُدرَك بكثرة الممارسة وطول الملازمة.

فالحفظ إذًا ليس شرطَ ابتداءٍ في تعلُّم القواعد، لكنه شرطُ كمالٍ في تحقيق هذا الفن، وبه ينتقل الطالب من معرفة الاصطلاح إلى ممارسة النقد، ومن فهم الحدِّ إلى إدراك العِلّة.

وَاللهُ أَعْلَمُ.

من ضمن(سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص )