الْعَوْدَةُ إِلَى بِطَاقَةِ الْمَصْدَرِ
مِنَ الْمَصْدَرِ
عَرَفَات يُلَاحِقُ وَسِيطَ نِزَارٍ وَالْبُخَارِيِّ.. وَيَنْسَى كِتَابَةَ الْبَيْعَةِ لِلْوُلَاةِ
*"عرفات يُلاحق وسيط نزار والبخاري.. وينسى كتابة البيعة للولاة"*
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينامحمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فإن مطالبة الدكتور عرفات المحمدي للشيخ نزار بـ"التوثيق" و"تسمية الرجال" و"إظهار الأدلة" في قضية الوسيط الذي ذكره الشيخ نزار بينه وبين الشيخ البخاري – يبقى مكرًا واضحًا وتلبيسًا،
(كما في هذه الروابط:
https://i.top4top.io/p_3709mmkhc1.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
https://d.top4top.io/p_3709e8jix1.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
https://a.top4top.io/p_3709vyhx11.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة))
وذلك للأمور التالية:
أولاً: تهافت المطالبة في سياقها
1. الشيخ نزار صرّح في رده أن هناك وسيطًا نقل له عن الشيخ البخاري معرفته بموقف الشيخ نزار في حرب السودان. وهذا الوسيط (وفقًا لرواية الشيخ نزار) هو الذي أخبره بأن الشيخ البخاري قال: "أنا قرأت ما كتب نزار...".
2. مطالبة عرفات بـ"تسمية الرجال" هنا ليست لبيان الحق، بل لصرف الانتباه عن أصل القضية. فإن كان الوسيط المذكور غير صحيح، فليُكذَّبْ بشواهد الحال، لا بالمطالبة بتواقيع وشهادات!
3. الأصل في مثل هذه القضايا أن يُنظر في مضمون الخبر: هل هو صحيح أم لا؟ لا في تفاصيل الوساطة التي لا تغير من صلب المسألة شيئًا.
ثانياً: تحويل النقاش من حقيقة الموقف إلى تفاصيل الوساطة
القضية الأساسية هي:
- موقف الشيخ البخاري من حرب السودان: هل هو موقف واضح معلوم؟
- موقف عرفات نفسه: أين توثيق بيعته لولي الأمر في اليمن؟ وأين موقفه الشرعي الواضح من ولاة الأمر في السودان - وهو يتدخل في شأنه وينقد من يظهر الحق فيه؟
فلماذا يُشغل الناس بـ"تسمية الوسيط" بينما هو يتغافل عن التوثيق الأهم: توثيق موقفه الشرعي من ولاة الأمر؟!
ثالثاً: إشكال منطقي في المطالبة
لو فرضنا أن الشيخ نزار سمّى الوسيط، فماذا سيغير ذلك؟
- إن كان الوسيط صادقًا، فالبخاري قد اطلع على الكتابات.
- وإن كان الوسيط كاذبًا، فالأمر يحتاج إلى تكذيبه، لا إلى مجرد اسمه.
فالمطالبة بالاسم هنا لا قيمة لها في ميزان العلم، وإنما هي استهلاك للوقت وتشويش على السامع.
رابعاً: الأسلوب الملتوي
عرفات يستخدم أسلوب المطالبة الشكلية ليخلق جواً من التشكيك، مع أنه يعلم أن هذه المطالبة لا تنقض أصل الحجة، ولا تقدم جواباً عن السؤال الأصلي: ما موقفك أنت من ولاة الأمر؟.
إن مطالبة عرفات بـ"تسمية الوسيط" لا تزيد عن كونها شغباً لصرف الأنظار عن تقصيره في بيان موقفه الشرعي، وتغييباً للحقائق الكبرى في قضية السودان.
فالواجب على طالب الحق أن يناقش القضية بأدلتها، لا أن يهرب إلى مماحكات هامشية لا طائل تحتها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه/ رضوان الصحراوي
بتاريخ 17 رجب 1447ه الموافق 6 يناير 2026م