الْعَوْدَةُ إِلَى بِطَاقَةِ الْمَصْدَرِ

فَتْحُ الْمَنْشُورِ الْأَصْلِيِّ (يُفْتَحُ فِي عَلَامَةِ تَبْوِيبٍ جَدِيدَةٍ)

تَارِيخُ الْمَنْشُورِ:

السُّؤَالُ الثَّلَاثُمِائَةِ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ:

شَيْخَنَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمْ، وَصَلَنَا هَذَا السُّؤَالُ فِي مَوْقِعِنَا، نَرْجُو مِنْكُمُ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

أَنَا أُخْتٌ سَلَفِيَّةٌ، مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ ١٣ عَامٍ مَعَ رَجُلٍ لَهُ اعْتِقَادَاتٌ صُوفِيَّةٌ، حَافِظٌ لِكِتَابِ اللهِ وَمُتَخَرِّجٌ مِنْ بَاكِسْتَانَ. سَابِقًا كَانَ يَدْعُو إِلَى اللهِ مَعَ التَّبْلِيغِ. عَائِلَتُهُ أَصْحَابُ بِدَعٍ، تَصَرُّفَاتُهُمْ وَعَادَاتُهُمْ تُخَالِفُ تَعَالِيمَ الْإِسْلَامِ. وَصَلْتُ إِلَى مَرْحَلَةٍ لَا أَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ مَعَ هَؤُلَاءِ، بَعْدَ النُّصْحِ لَهُمْ بِالْأَدِلَّةِ، لَكِنْ دُونَ جَدْوَى. يَسْخَرُونَ بِالْعُلَمَاءِ. وَقَدْ تَزَوَّجْتُ بِهِ فِي حِينِ كُنْتُ حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَعْرِفَةٌ بِالْجَمَاعَاتِ. ثُمَّ بَدَأْتُ أَقْرَأُ وَأَسْتَمِعُ لِعُلَمَاءِ السُّنَّةِ، وَبِحَمْدِ اللهِ صَحَّحْتُ عَقِيدَتِي إِلَى الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ.

رَأَيْتُ ظُلْمَ وَالتَّصَرُّفَاتِ السَّيِّئَةَ لِزَوْجِي عُمُومًا، وَبَعْدَ هَذِهِ السَّنَوَاتِ كُنْتُ آمُلُ أَنْ يَتَغَيَّرَ بِسَبَبِ الْأَوْلَادِ، لَكِنْ أَخِيرَ الْوَضْعُ صَارَ إِلَى أَسْوَءَ. زَوْجِي لَا يُكَلِّمُنِي لِشُهُورٍ لِأَنِّي لَا أُطِيعُهُ فِي الْمَعَاصِي.

لَا أَسْتَطِيعُ تَرْبِيَةَ أَوْلَادِي كَمَا يَنْبَغِي، وَأَهْلِي لَا يُسَاعِدُونَنِي فِي الطَّلَاقِ.

مَا هُوَ الْأَفْضَلُ الْمَرْضِيُّ لِلَّهِ؟ هَلْ أُخَالِعُ زَوْجِي أَوْ أَبْقَى مَعَهُ وَزَوْجِي لَا يُطَلِّقُنِي؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ:

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُفَرِّجَ كَرْبَكِ، وَأَنْ يُصْلِحَ زَوْجَكِ وَأَوْلَادَكِ، وَأَنْ يُثَبِّتَكِ عَلَى السُّنَّةِ، وَأَنْ يُهَيِّئَ لَكِ مِنْ أَمْرِكِ رَشَدًا.


أُخْتَنَا الْكَرِيمَةَ، اعْلَمِي أَنَّ تَصْحِيحَ عَقِيدَتِكِ وَالتَّمَسُّكَ بِالسُّنَّةِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ تَسْتَحِقُّ مِنْكِ شُكْرَ اللهِ وَالثَّبَاتَ عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَكِ طَاعَةُ زَوْجِكِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


وَلَكِنِ اعْلَمِي:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ اسْتِمْرَارِ الزَّوَاجِ مِنَ الزَّوْجِ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِحَسَبِ نَوْعِ الْبِدْعَةِ، وَحَالِ الزَّوْجِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ مَصَالِحَ وَمَفَاسِدَ، وَيُمْكِنُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا: إِذَا كَانَتْ بِدْعَةُ الزَّوْجِ مُكَفِّرَةً:

حُكْمُهَا: إِذَا كَانَ الزَّوْجُ يَعْتَقِدُ اعْتِقَادًا مُكَفِّرًا، وَثَبَتَتْ رِدَّتُهُ شَرْعًا بَعْدَ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الِاسْتِمْرَارُ مَعَهُ عَلَى عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ، وَتُعْرَضُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْقَضَاءِ الشَّرْعِيِّ لِلنَّظَرِ فِي الْفُرْقَةِ وَآثَارِهَا.

تَنْبِيهٌ:

لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الزَّوْجِ بِالْكُفْرِ لِمُجَرَّدِ انْتِسَابِهِ إِلَى التَّصَوُّفِ أَوْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ، وَلَا لِمُجَرَّدِ ارْتِكَابِهِ بَعْضَ الْبِدَعِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ اعْتِقَادِهِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْحُكْمِ عَلَى الْمَقَالَةِ وَالْحُكْمِ عَلَى قَائِلِهَا.


ثَانِيًا: إِذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُ غَيْرَ مُكَفِّرَةٍ:

فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَلَا يُفْسَخُ لِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الزَّوْجِ فِي بِدْعَةٍ غَيْرِ مُكَفِّرَةٍ.

وَالْأَصْلُ جَوَازُ اسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ، مَعَ وُجُوبِ إِنْكَارِ الْبِدْعَةِ وَالنُّصْحِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَعَدَمِ طَاعَةِ الزَّوْجِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

وَيُنْظَرُ فِي مَدَى تَأْثِيرِ بِدْعَتِهِ عَلَى دِينِ الزَّوْجَةِ وَأَوْلَادِهَا، وَهَلْ تَسْتَطِيعُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى عَقِيدَتِهَا وَتَرْبِيَةَ أَوْلَادِهَا عَلَى السُّنَّةِ، أَمْ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْحَيَاةِ مَعَهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ دِينِيٌّ أَوْ دُنْيَوِيٌّ مُعْتَبَرٌ.

وَأَمَّا حُكْمُ طَلَبِ الْفِرَاقِ:

إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى اسْتِمْرَارِ الزَّوَاجِ ضَرَرٌ مُعْتَبَرٌ، أَوْ تَعَذَّرَتِ الْعِشْرَةُ بِالْمَعْرُوفِ، فَلِلْمَرْأَةِ طَلَبُ الطَّلَاقِ أَوِ الْخُلْعِ بِحَسَبِ الْحَالِ، وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ عَلَى الضَّرَرِ لِمُجَرَّدِ وُجُودِ الْأَوْلَادِ.


ثَالِثًا: إِذَا كَانَ الزَّوْجُ يُسِيءُ عِشْرَةَ زَوْجَتِهِ وَيَهْجُرُهَا وَيَمْنَعُهَا مِنْ حُقُوقِهَا:

فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى غَيْرُ مُجَرَّدِ الْبِدْعَةِ، وَيَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَالضَّرَرِ الْوَاقِعِ عَلَيْهَا.

فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَهْجُرَ زَوْجَتَهُ وَيُعَطِّلَ حُقُوقَهَا، أَوْ يُعَاقِبَهَا لِأَنَّهَا تَمْتَنِعُ عَنْ طَاعَتِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].

فَإِذَا اسْتَحَالَتِ الْعِشْرَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَاسْتَمَرَّ الضَّرَرُ، فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالتَّفْرِيقِ لِلضَّرَرِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ حَقُّهَا فِي رَفْعِ الضَّرَرِ عَلَى رِضَا أَهْلِهَا.


رَابِعًا: مَا الَّذِي نَنْصَحُ بِهِ هَذِهِ الْأُخْتَ؟

1. أَلَّا تَتَعَجَّلَ فِي طَلَبِ الْخُلْعِ قَبْلَ التَّحَقُّقِ مِنْ حَقِيقَةِ اعْتِقَادِ زَوْجِهَا، وَالنَّظَرِ فِي إِمْكَانِيَّةِ إِصْلَاحِهِ.

2. أَنْ تَسْتَعِينَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ الْمَعْرُوفِينَ بِالسُّنَّةِ وَالْحِكْمَةِ لِلتَّدَخُّلِ وَالْإِصْلَاحِ.

3. أَنْ تَحْرِصَ عَلَى حِمَايَةِ عَقِيدَتِهَا وَعَقِيدَةِ أَوْلَادِهَا، وَأَلَّا تَسْمَحَ بِتَرْبِيَتِهِمْ عَلَى اعْتِقَادَاتٍ مُخَالِفَةٍ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ.

4. أَلَّا تُطِيعَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

5. إِذَا لَمْ يَسْتَجِبْ لِلنَّصِيحَةِ، وَاسْتَمَرَّ فِي الْإِضْرَارِ بِهَا، وَتَعَذَّرَتِ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَهَا طَلَبُ الْفِرَاقِ بِالْوَسِيلَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ، سَوَاءٌ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْخُلْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ لِلضَّرَرِ بِحَسَبِ مُلَابَسَاتِ الْقَضِيَّةِ.


وَأَمَّا كَوْنُ أَهْلِهَا لَا يُسَاعِدُونَهَا فِي الطَّلَاقِ، فَلَا يَجْعَلُ ذَلِكَ اسْتِمْرَارَهَا فِي حَيَاةٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهَا حِفْظُ دِينِهَا وَحُقُوقِهَا وَاجِبًا عَلَيْهَا، لَكِنْ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتَعِينَ بِمَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَلَّا تُقْدِمَ عَلَى خُطْوَةٍ قَدْ تُعَرِّضُهَا أَوْ تُعَرِّضُ أَوْلَادَهَا لِضَرَرٍ أَكْبَرَ دُونَ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ أَنَّ الْقَضِيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ خِلَافٍ فِي الْمَنْهَجِ، بَلْ ثَمَّةَ شَكْوَى مِنْ هَجْرِ الزَّوْجِ لَهَا شُهُورًا، وَسُوءِ الْعِشْرَةِ، وَالْخَوْفِ عَلَى تَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ؛ وَهَذِهِ أُمُورٌ يَنْبَغِي أَخْذُهَا بِجِدِّيَّةٍ، وَلَا يَصِحُّ اخْتِزَالُ الْجَوَابِ فِي كَوْنِ الزَّوْجِ صُوفِيًّا أَوْ كَانَ مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.


مِنْ ضِمْنِ (سِلْسِلَةِ الْأَجْوِبَةِ عَلَى الْأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْخَاصِّ)

الْعَوْدَةُ إِلَى الْأَعْلَى