بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

الْقَوْلُ الصَّائِبُ فِي زَجْرِ مَنْ يَسْتَنْقِصُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِمَقَالَةِ «لَا أَعْرِفُهُ»

​(بيان الفرقِ بين نفيِ المعرفةِ في بابِ الروايةِ وحطِّ الأقدارِ في بابِ الجناية)

​--------------------------------

​الحمدُ للهِ الذي رفعَ قدرَ العلمِ وجعلَ أهلهُ أئمةً يُقتدى بهم في الخير، والصلاةُ والسلامُ على مبعوثِ الرحمةِ وسيدِ الخَلق، ونبيِّ الهدى محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ الأبرارِ العُدول، وبعد:

​فإنَّ من أعظمِ المقاصدِ الشرعيةِ في حمايةِ هذا الدين صيانةَ العلمِ وحرمةَ حملتِهِ؛ إذ بذهابِ قدرِ العلماء في نفوسِ الناسِ تنهدمُ الآثار، وتستباحُ الذمار، وتلتبسُ السُّبل على العامةِ والخاصة...

​وإنَّ من البلايا المتجددة، والأدواءِ المتفشية في زماننا هذا جُرأةَ بعضِ المنتسبين إلى العلمِ والفضل على حَطِّ أقدارِ العلماءِ والمشايخ المصلحين والدعاةِ المشتغلين بالعلم والتعليم؛ الذابين عن أصوله وفروعه، بعباراتٍ تُلقى على عواهنها دون أثارةٍ من علمٍ أو ورع؛ ومن أسوأ تلك العباراتِ وأشدِّها قولُ أحدهم في العالمِ المبرَّز أو الشيخِ الفاضل: «لاَ أَعْرِفُهُ!»، مُتَّخِذاً من نفيِ معرفته ذريعةً لزهادةِ الناسِ في علمه، أو لإسقاطِ منزلته، أو للإيحاء بجهالته!..

​بل لم يقتصرِ الأمرُ عند حدودِ الإسقاطِ، بل تعدَّاه إلى تكلُّفِ الاحتجاجِ وتنزيلِ الآثارِ في غيرِ موضعها؛ إذ يحتجُّ هؤلاءِ بمناظرةِ الإمامِ أحمد بن حنبل للجهمي أحمد بن أبي دُؤاد في فتنةِ القولِ بخلقِ القرآن، لما قال الإمامُ أحمدُ فيه أمامَ الخليفة: «لاَ أَعْرِفُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ!»..

​وهذا الاستدلالُ عينُ المغالطةِ النقدية، والتنزيلِ الفاسدِ لكلامِ الأئمة؛ إذ مورد كلام الإمام يوضع في الردِّ على أهلِ البدعِ والأهواء، وبيان حالهم، فالعلم دين، ورُكِّبَ اليوم زُوراً على بعض أهلِ الحديثِ والسنة والفضل..

​وفيما يلي بيانٌ محرَّرٌ لكَشْفِ هذه المغالطة، واستيضاحِ مقاصدِ الأئمةِ في قولهم «لا أعرفه»، عبرَ وجوهٍ ، منها:

- ​الوجه الأول: الفارقُ الجوهريُّ بين مقامِ «الزَّجْرِ عن البدعة» ومقامِ «تعديلِ الرواةِ وأهلِ العلم»، ​إذ لا شك أن استخدامَ الإمامِ أحمد بن حنبل لهذه العبارةِ في مناظرته الشهيرة لم يكن من بابِ «الجهالةِ لشخصِ ابنِ أبي دُؤاد»؛ كيفَ وابنُ أبي دُؤاد كان قاضي القضاة، ومُشْهِرَ السيفِ والجلدِ على أئمةِ السنة؟!..

​بل كان إطلاقُ الإمامِ أحمدَ لهذا النفي من بابِ التجريدِ الشَّرعيِّ لوصفِ العلم؛ لأنَّ العلمَ عند السَّلَفِ الصالح ليس مجردَ حفظِ المسائل وشَقْشَقَةِ الكلام، بل هو: «العلمُ النافعُ المقرونُ بالخشية، القائمُ على الاتِّباع، الخالي من البدعةِ والضلالة»...

​ففي حقِّ أهلِ البدعِ والأهواء (كابنِ أبي دُؤاد والجهمية) يُقال «لا يُعرفون من أهلِ العلم»؛ لأنَّ بدعتَهم المغلّظة، ودعوتَهم إلى الضلالةِ هدمت أصلَ العلم، فسُلِبوا هذا الوصف الشريف زجراً وتقليلاً من شأنهم..

​وأما في حقِّ أهلِ السنةِ من المشايخ وطلبة العلم فلا يُقبل بحالٍ أن تُنزَّل عليهم هذه العبارات؛ إذ أصلُ علمهم وعقيدتهم صحيح، وخفاءُ حالِ أحدهم على رجلٍ لا يسلبُ عنه وصفَ العلمِ الشريف.. خاصة وقد عرفه به غيره ممن هو أعلى منه وأظهر علما ومكانة، فذكروه بالخير علما وسمتا.. وسيأتي مزيد بيان..

- ​الوجه الثاني: (خفاءُ العالمِ أو الراوي على أحد لا يَضُرُّه)، فقد ​قرر علماءُ الحديثِ والنقدِ قاعدةً متينةً تجعلُ من إطلاقِ «لا أعرفه» حجةً على القائلِ نَفْسِهِ لا على القولِ فيه، ما دام المقولُ فيه قد ثبتت عدالتُه وعلمُه عند غيره..

​وقد تجلَّى هذا الأصلُ النقديُّ الشريفُ في كلامِ الحافظِ ابنِ حجر العسقلاني في كتابه الحافل «تهذيب التهذيب»، عند ترجمة «عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي»، حين ردَّ على مَن تكلم في الراوي بناءً على نفيِ معرفته من أميرِ المؤمنين في الحديث يحيى بن معين، فقال الحافظُ ابنُ حجر قاطِعاً النزاع:

​«فَرُبَّ رَجُلٍ لَمْ يَعْرِفْهُ ابْنُ مَعِينٍ بِالثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ، وَعَرَفَهُ غَيْرُهُ»...

ف​تأمل هذا المأخذ العلمي العميق، فإذا كان الإمام يحيى بن معين -وهو من هو في السَّبْرِ، والتفتيش، والإحاطةِ بالرجالِ- قد يخفى عليه بعضُ الرواةِ، فيعرفه غيره، ولا يضرُّ الراوي خفاؤه على ابنِ معين في شيء؛ فكيف يجرؤ متأخرٌ أو طالبُ علمٍ قاصرُ الباع، ضيقُ الاطلاع، أن يجعلَ عدمَ معرفته بالشيخِ أو العالمِ حُكماً لإسقاطه؟!..

- ​الوجه الثالث: الاستدلالُ بالجهلِ الشَّخصيِّ عينُ العَجْزِ والعُجْب،​ فإطلاقَ الشخصِ عبارةَ «لا أعرفه» لتزهيدِ الناسِ في عالمٍ أو شيخ هو استدلالٌ بالعدم، واختزالٌ للحقائقِ؛ وفي ذلك مفاسدُ منهجيةٌ جليلة، منها:

- ​إنَّ قولَ القائل اليوم : «لا أعرفه»، ليس جرحاً للمقولِ فيه، بل هو قصور في القائل.. فهو كالإقرار بضعف الإحاطة بالناس..

- الجرحُ والتعديلُ له أسبابٌ بَيِّنة (من كذبٍ، أو فسقٍ، أو ابتداعٍ ظاهر)، أما عدمُ المعرفةِ بالناس قبل السبر فليس سبباً للجرحِ بحال.. فكيف وقد علم حالهم من غير القائل؟!..

- ​ كثيراً ما يُقصَدُ بكلمة «لا أعرفه» في العصور المتأخرة الإيهامُ بـ «أنه ليس بشيء»؛ وهي طريقةٌ ملتويةٌ في الطعن تُغني صاحبَها عن تقديم الحجة، وتتسترُ بسترِ الورعِ الكاذب..

​

​بناءً على ما تقدّم؛ فإنَّه يجبُ الفرقُ التامُّ بين مسلكين:

مسلكِ الأئمةِ في زَجْرِ أهلِ البدعِ والأهواء (كمقالة الإمام أحمد في ابن أبي دُؤاد)؛ فهذا بابُ نصرةٍ للدين، وتجريدٍ للحق، وحمايةٍ لعقيدةِ المسلمين من أهل الضلال والهوى..

​ومسلكِ الجهلِ والتجنّي على أهلِ العلمِ والفضل بمجرد نفيِ المعرفةِ الشخصية؛ فهذا بابُ بغيٍ وحسد، وقواعدُ المحدثين تأباهُ وتردُّه.

​وليتَّقِ اللهَ الذين يطلقون ألسنتهم في أهلِ العلم والفضل بعباراتِ التزهيدِ والغمز؛ وليعلموا أنَّ أحدهم لو جهلَ عالما أو شيخا فاضلا، فإنَّ جهلَهُ «لاَ يَضُرُّ العَالِم أو الشيخ شَيْئاً»، كما لم يضرَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الرحمنِ الغافقيَّ خفاؤه على ابنِ معين؛ ما دام الفضلُ ثابتاً، والعلمُ نافعاً، والسنةُ قائمة به..

وليعلم إخواننا أن ما تم تداوله قبلا من تدوينة للشيخ عبدالله البخاري حول قول الإمام أحمد في ابن أبي دؤاد فهمها بعض النوكى والحمقى وأصحاب النفوس المريضة أنها تَسقط على الشيخ العالم نزار العباس ، هو غلط بحت وفهم دنيء وسوء أدب عجيب، فالشيخ نزار قد عرفه وزكاه ودل عليه غير واحد من كبار الشأن في زمنهم كالعلامة ربيع رحمه الله، وهو ممن كان سباقا في الرد على ابن هادي الأخس، فمثله لا يقال فيه «لا أعرفه»، فضلا عما قيل في ابن أبي دؤاد المبتدع الضال.. إلا إن كان في النفوس الردية ضغائن بعد أن تكلم الشيخ نزار في مخالفات القوم وعرى غلطاتهم..

​والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى اللهُ وسلمَ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

وكتب: عبدالرزاق بن موسى الجزائري

2026/09/24