بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

*"الفرق الجوهري بين قواعد الجرح في الرواية وأحكام التوبة في الدعوة: رَدٌّ على من خلط بين البابين في قضية الشيخ الترباني ومسلك شكيب العدني"*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإني رأيت كتابة لشكيب العدني في هذا الرابط: https://www.facebook.com/share/p/1F6gt3q6nY/- (يُفتح في علامة تبويب جديدة) في قضية الشيخ شريف الترباني وغيره: الخلطُ البيّن بين قواعد الجرح والتعديل في رواية الحديث، وبين أحكام قبول التوبة وإعادة الاعتبار في باب الدعوة والنصح. وقد أدى هذا الخلط إلى اتهامات باطلة، وتشنيع على من قبل توبة التائبين، ورمي للناصحين بأوصاف التحزب.

ولبيان الحق في هذه المسألة الخطيرة، التي تمس أصلًا عقدياً (قبول التوبة) وقاعدة منهجية (الفرق بين أبواب الدين)، أقول مستعيناً بالله:

المبحث الأول: التوبة واجب عيني وقبولها أصل عقدي.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (10/312):

"التوبة من الذنوب واجبة على كل أحد، وهي فرض على الأعيان، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يندم ويتوب فيكون أفضل ممن لم يذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له). وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة".

المبحث الثاني: التفريق بين أبواب الدين أمر مقرر عند الأئمة.

ويتابع ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين" (1/199-200):

"أما التائب من الذنب فحكمه حكم من لم يفعله في الإجزاء والقبول، فإن التوبة تجب ما قبلها... وهذا في جميع أبواب الدين إلا في باب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكذب في الحديث من الكبائر التي لا تقبل معها توبة في إعادة الرواية، لأن الحديث أمره خطير، وتزيد حرمته لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم".

ويوضح الحافظ الذهبي رحمه الله هذا التفريق في "سير أعلام النبلاء" (5/271) عند ترجمة بعض الرواة:

"وفرق بين الكذب في حديث الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فقد يقع من المؤمن وهو من صغائر الذنوب إذا تاب منها تاب الله عليه، وأما الثاني فمن الكبائر التي ترد بها الرواية وإن تاب".

يقول الحافظ النووي في "التقريب" (ص 102): "الكذب في الحديث جرح لا ينجبر، وفي غيره من الأقوال ينجبر بالتوبة".

المبحث الرابع: قواعد الدعوة والنصح تقبل التوبة وتُعيد الاعتبار.

أما في أبواب الدعوة والعمل،فقد قال الحافظ النووي في "شرح مسلم" (1/67): "التوبة تجب ما قبلها في حقوق الآدميين كما تجب في حقوق الله تعالى، فمن تاب من كذب أو غيره تاب الله عليه، ولا يجوز أن يظل معاقباً في دينه أو دنياه".

ويقول الإمام الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص 367): "وهذا الحكم خاص بالرواية، لأن الحديث دين، فمن كذب في حرف واحد منه، فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الكذب في غير الحديث فحكمه أخف".

المبحث الخامس: خطأ شكيب العدني في تنزيل قواعد الرواة على الدعاة المعاصرين.

قال الإمام ابن باز رحمه الله في "مجموع فتاويه" (6/375):

"لا يجوز تعميم أحكام الرواة على الدعاة المعاصرين، فلكل باب أحكامه. ومن تاب من خطأ في كلام أو فتوى أو خلاف علمي، فإنه يقبل قوله بعد التوبة، ويُشكر على إنابته، ولا يظل معلقاً بذنبه القديم. هذا من العدل والإنصاف الذي أمرنا الله به".

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في "فتاويه" (13/51):

"الواجب على طالب العلم التمييز بين المسائل، فمن وقع في كذب في خصومة أو جدال ثم تاب ورجع، فلا يجوز أن يظل محمولاً عليه، بل يثبت له حكم العدالة في أقواله وأفعاله بعد التوبة، إلا في باب الرواية خاصة".

المبحث السادس: شروط قبول التوبة في أبواب الدعوة تنطبق على قضية الترباني.

يقرر ابن تيمية رحمه الله في "الاستقامة" (1/284):

"والشروط في قبول توبة الكذاب في غير الحديث ثلاثة: أولاً: الإقلاع عن الكذب. ثانياً: الندم على ما فعل. ثالثاً: العزم على عدم العودة. رابعاً: إظهار التوبة والرجوع عن الباطل. فإذا تحققت هذه الشروط، وجب على المسلمين قبول توبته، وإعادته إلى مرتبة الثقة في دينه وأمانته في غير باب الرواية".

المبحث السابع: التحذير من التشنيع على التائبين كفعل شكيب العدني

ينقل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "جامع العلوم والحكم" (ص 411) عن السلف:

"كانوا يقولون: إياك والتعريض للمؤمن بعيب قد تاب منه، فإن ذلك من علامات النفاق. ومن لازم التائب على ذنب قد تاب منه أنه كمن لم يفعله".

ويقول الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله في "المنهج السلفي في التعامل مع المخالف":

"ومن الأساليب المذمومة: تعليق التهم القديمة على من تاب منها وأظهر توبته، فإن هذا من التنفير عن التوبة، وهو محادة لله ولرسوله".

المبحث الثامن: تطبيق ذلك على الداعية المعاصر.

يقول الإمام ابن القيم في "مدارج السالكين" (1/200):

"فالتائب من الذنب لا يبقى عليه حكم ذلك الذنب في شيء من الأحكام إلا ما خصصه الدليل".

مسألة:

النصيحة للمسلم تقتضي أن من تاب توبة ظاهرة، وظهرت استقامته، أن نُشجعه ونقبل منه، لا أن نُعلق عليه تهمة الكذب ونشهرها متى تكلم!. قال الإمام ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص 411): "إياك والتعريض للمؤمن بعيب قد تاب منه، فإن ذلك من علامات النفاق".

مسألةأخرى:

استدلالك بقول سفيان الثوري: «من كذب كذبةً ليس له عندنا صدق»

هذا في باب الرواية خاصة، كما قال الإمام ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (1/345): "ومراد سفيان في الرواية، لا في كل شيء".

وقفة: داء التعالم عند الكاتب.

يظهر الكاتب أن فهمه هو الفهم الوحيد للسلف!، ويبدع من خالفه بوصفهم بالمميعيين، وهذا من التحزب المذموم. قال الإمام ابن بطة في "الإبانة" (2/453): "ومن جعل قوله هو السنة، وقول مخالفه البدعة، فقد تحزب".

خاتمة: التوبة باب رحمة لا باب تشديد.

أختم بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في "طريق الهجرتين" (ص 477):

"فيا عبد الله، ارحم التائبين، واقبل معاذيرهم، ولا تكن عوناً للشيطان عليهم، فإن الله تعالى يقول: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ}، واللين للتائبين من أعظم أسباب قبول توبتهم وثباتهم على الحق".

وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى:25].

فالخلاصة: من خلط -كشكيب العدني- بين قواعد الرواية الصارمة وقواعد الدعوة المرحمة، فقد أخطأ منهجياً، وظلم التائب، وعاند نصوصاً شرعيةً تأمر بقبول التوبة. والواجب العدل والإنصاف، فكما نطبق قواعد الجرح نطبق قواعد القبول بعد التوبة.

فاللهم تب علينا، واجعلنا من التوابين المنيبين، وارزقنا الإنصاف في أقوالنا وأحكامنا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب/ رضوان الصحراوي السلفي