بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

الاستدلال بقواعد الباطل لدحض الحق!.. غرائب وعجائب!..

------------------------------------------

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى.. وبعد:

إن المرء إذا خالف الحق أصبح يعرف ما كان ينكر، وينكر ما كان يعرف.. وإن من أعجب العجب أن يستدل طالب العلم السلفي بقواعد مبتدعة ردها أهل السنة قديما وحديثا، حينما يُمس جناب شيخه فيتلون وجهه لذلك ولا يتحرك له ساكن، وقد استدل بباطل لدحض الحق!..

واعلم عبد الله!.. أنه لو كان الحق يُحجب ويُرَدّ لعظم قائل الخطأ ومرتبته، ولا يُقبل من صاحب الدليل والحق حقه في بيان باطل صاحب الباطل لعلو مرتبته؛ لَبَطَلَت الشريعة! فكل أحد يُؤخذ من قوله ويُرَدّ، وليس بين الله وبين أحد نسب، فالدليل هو الحَكَم، والرجال خدام للدليل لا حُكّام عليه..

واعلم أخي الحبيب!.. أن القاعدة القائلة: «لا يرد على خطأ العالم إلا عالم مثله» هي من القواعد المبتدعة الباطلة التي اتخذها البعض جُنّة وحجابا لرد الحق، وحماية الأخطاء والمخالفات الشرعية، وقطع الطريق على الناصحين.. وقد استقر عند أهل السنة والجماعة أن العبرة بالدليل والحق، لا بأشخاص الرجال ومرتبتهم، وأن الحجة تكمن في الحق ودليله، لا في المنزلة أو الرتبة أو الشهرة..

واعلم يا طالب العلم!.. أن في هذه القاعدة البدعية -التي كان ردها من قبلُ من البديهيات عند السلفيين وصرنا اليوم ندافع عنها- مصادمةً للنصوص الشرعية؛ قال النبي ﷺ: «الدين النصيحة»، ولم يشترط في الناصح أن يكون في مرتبة المنصوح له في العلم أو الفضل.. وفيها بلا شك إسقاط لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن علم ذلك بدليله؛ فالتزام هذه القاعدة يعطل إنكار المنكر وبيان الخطأ، ولو اشترطنا التساوي في العلم لما رد أحد على أحد إلا القليل.. وفي ذلك أيضا خلط بين (بيان الحق) و(الاجتهاد والفتيا)؛ فالفتيا والاجتهاد يشترط لهما بلوغ رتبة معينة، أما بيان الرد على الخطأ بدليله فهذا متاح لمن ظفر بالحق وحفظه وفهمه..

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري:

«فالحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق، فمن وجد الحق مع الأصغر أخذه منه وخضع له»..

- وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الصارم (الفرق بين النصيحة والتعيير):

«فمن زعم أنه لا يجوز رد خطأ العالم إلا لمن هو في درجته، فقد فتح بابا لإماتة السنة وظهور البدعة! والواجب على كل من ظفر بالحق أن يبينه، وأن يرد على من خالفه كائنا من كان»..

- وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:

«إذا أجمع الناس على قول، ثم جاء واحد فخالفهم، فإن كان معه الدليل فالواجب اتباعه، وإن كان من هو أعلم منه قد خالفه؛ فإن العبرة بالحجة لا بالرجال»..

- وقال العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في مسائل الجاهلية:

«المسألة الثامنة والثلاثون: الاستدلال على بطلان الشيء بكونه لم يفعله أو لم يقل به الكبراء والعلماء! وهذه هي قاعدة أهل الجاهلية الذين قالوا: {لو كان خيرا ما سبقونا إليه}».. ومن تأمل كلامه فهم المراد..

- وقال العلامة الألباني رحمه الله:

«الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. فمن كان مع الدليل فهو المصيب ولو كان أصغر القوم، ومن خالف الدليل فهو المخطئ ولو كان أكبرهم قدرا وعلما»..

- وقال العلامة ابن باز رحمه الله:

«الواجب على من علم بطلان قول أو فعل أن ينكره، إذا كان عنده علم بذلك الدليل، ولو لم يكن مثله في الشهرة أو العلم العريض، فالعبرة بالعلم بالمسألة بعينها ودليلها»..

واعلم -علمني الله وإياك- أنه يشترط في الراد الناقد للباطل أن يكون على علم بالمسألة المردود عليها وبدليلها، فلا يتكلم بجهل.. وأن ينقل -إن وجد- ردود أئمة أهل السنة وأدلتهم في تلكم المسألة.. وأن يكون مخلصا لله في ذلك، قاصدا إظهار الحق، غير متشفّ ولا متتبع للهفوات.. وألا يكون في رده إهدار لكرامة العالم الفاضل إذا كان من المشهود لهم بالخير، بل يُرد خطؤه مع احترام مقامه..

وآخر الأمر، إنه لمن المؤسف أن يستدل بهذا الأمر ويذكره ويحتج به وله بل ويتبجح ويعاند به بملء فيه مغررا بالناس ملبسا عليهم مفسدا لمنحهم، وهو يعلم يقينا بطلان قوله!!.. ولكن هذا حال من فتن فأنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر..

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه..

وكتب: عبدالرزاق بن موسى الجزائري الطبني