بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

السؤال: مئتان وثمانية وستون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أعمل في السوق ومعنا زميل عنده محل أجهزة كهربائية وأنا أعمل في مواد البناء والكهرباء فعندما تأتيه طلبية مواد بناء يرسلها لي وقال لي أعطيه فاتورة يملأها هو أو أضيف له مبلغاً في الفاتورة فرفضت ذلك فقال لي: أكتب الأشياء التي اشتريناها منك بدون سعر، وهو يريد أن يضع عليها زيادات في الأسعار.

السؤال هل هذه المعاملة صحيحه مع العلم هو الذي فاوضني في الأسعار وحول لي المال هل يعتبر مشتري أم وسيط وما هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن أتعامل بها معه جزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب المختصر:

الذي يظهر من وصفك أن زميلك اشترى منك البضاعة بعدما فاوضك على السعر وحوَّل لك الثمن، ثم هو بعد ذلك يبيعها لعميله بالسعر الذي يراه. وهذا في الأصل جائز، ولا حرج عليه أن يربح فيها ما شاء ما دام البيع خاليًا من الغش والتدليس والكذب.

أما طلبه أن تعطيه فاتورة فارغة أو أن تزيد في الفاتورة مبلغًا غير حقيقي، فرفضك لذلك هو الصواب؛ لأن الفاتورة ينبغي أن تكون مطابقة للواقع، ولا يجوز إثبات أسعار أو بيانات غير صحيحة.

وأما كتابة الأصناف فقط دون الأسعار، فإن كانت هذه ورقة بيان للبضاعة أو إذن تسليم، فلا حرج. أما إذا كانت فاتورة بيع رسمية تثبت المعاملة بينك وبينه، فالأولى أن تكون مشتملة على البيانات الحقيقية كما وقع البيع وإلا فكذب وغش.

الجواب المفصل:

الحكم في هذه المسألة يتوقف على تكييف العلاقة بينكما:

فإن كان صاحب محل الأجهزة الكهربائية قد اتفق مع العميل على توفير مواد البناء، ثم جاء إليك فاشترى منك تلك المواد لنفسه، أو حول لك الثمن على أنه المشتري، وانتقلت إليه مسؤولية البضاعة بعد شرائها، فهو في هذه الحال مشترٍ منك ثم بائع لغيره، وليس مجرد وسيط.

وفي هذه الصورة يجوز له أن يبيع البضاعة بعد ذلك بما شاء من الربح؛ لأن الشريعة لم تحدد مقدارًا معينًا للربح، وإنما اشترطت التراضي وانتفاء الغش والخداع.

أما إن كان مجرد سمسار أو وسيط بينك وبين العميل، فالواجب أن تكون المعاملة واضحة، ويأخذ أجرته أو عمولته المتفق عليها، ولا يُظهر نفسه على أنه البائع الأصلي إذا كان في الحقيقة مجرد وسيط، إلا على وجه الوكالة المعلومة.

وأما ما طلبه منك:

إعطاؤه فاتورة فارغة يملؤها بنفسه: فهذا لا ينبغي؛ لأن فيه فتحًا لباب التلاعب وإثبات ما قد لا يكون مطابقًا للواقع.

وزيادة مبلغ في الفاتورة عن السعر الحقيقي: فهذا لا يجوز إذا كانت الفاتورة ستستعمل لإثبات ثمن غير حقيقي، لأن ذلك من الكذب والتزوير وإثبات ما يخالف الواقع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

وكتابة الأصناف دون الأسعار: إن كانت الورقة مجرد كشف أو بيان بالأصناف المسلَّمة فلا يظهر فيها بأس. أما إن كانت فاتورة البيع بينكما، فالأصل أن تتضمن الثمن الحقيقي الذي وقع عليه العقد.

وعليه؛ فالطريقة الأسلم والأبرأ للذمة أن تكتب له فاتورة صحيحة مطابقة للواقع، تتضمن الأصناف والثمن الحقيقي الذي باعته به، ثم إن شاء بعد ذلك أن يبيعها لعميله بسعر أعلى فهو شأنه، ولا يلزمك أن تشارك في إخفاء السعر الحقيقي أو تغيير بيانات الفاتورة.

والذي فعلته من رفض كتابة أسعار غير حقيقية أو إعطاء فاتورة يمكن التلاعب بها هو الموافق للأمانة والصدق في المعاملات. والله أعلم.

من ضمن (سلسلة الأجوبة على الأسئلة الواردة على الخاص)