بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

*"الميزان الذي حسم الخلاف: تطبيق قاعدة الشيخ ربيع في "تبديع أهل البدع الواضحة" على سجال رائد المهداوي ونزار العباس".*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد،

فإن ما أثاره الشيخ رائد المهداوي الفلسطيني في هجومه على الشيخ نزار -حفظه الله- من اتهامات خطيرة، من "التبديع بالجملة" ووصفه بأنه"امتداد للمفرقة" (كما في هذا الرابط الصوتي: https://e.top4top.io/m_3677wii181.mp3 (يُفتح في علامة تبويب جديدة))، قد استدعى مني هذا البيان الذي يجمع بين تقرير المنهج وبيان الحق في المسائل التالية:

*أولا: الفرق الجوهري بين التبديع بالجملة وبيان الانحراف المنهجي

*أ: التعريف المنهجي:

- التبديع بالجملة المذموم: هو الحكم على أفراد أو جماعات بالخروج عن السنة بشكل مجمل وعام، دون أن يُستند في هذا الحكم إلى مخالفة منهجية واضحة ومفصلة، ودون ذكر للأدلة والوقائع التي تبرر هذا الوصف.

- بيان الانحراف المشروع: هو وصف أفعال ومواقف محددة ومتصلة بانحرافها عن أصول المنهج السلفي، مع وجود قرائن عملية تدل على ذلك الانحراف، وغايته النصيحة والتحذير من الضلال المترتب عليه.

*ب: التطبيق التفصيلي على كلام الشيخ نزار:

عبارة الشيخ نزار -حفظه الله- محل النقاش هي: "

فإنَّ هؤلاءِ المُسَمَّيْن بدعاةِ عدن اليمن والمذكورِين والكاتبِين لتلك الكتابةِ والبيانِ يجبُ على الجميعِ الحَذَرُ منهم كل حَذَرٍ والابتعادُ عنهم وعن مجالسِهِم ومَجامعِهِم فهم دعاةٌ من دعاةِ الفتنِ والجهلِ والبدعِ والانحرافِ."

وهذه العبارة ليست خالية من القرائن المبررة لها، بل هي خاتمة ونتيجة لسياق كامل ذكره الشيخ نزار تضمن:

1. الإحالة إلى أصول شرعية وقواعد معتبرة ("انطلاقًا من أصولِ شرعِ اللهِ الإسلامِ وأدلتِهِ وما عليه أكابرُ العلماءِ وَفْقَ القواعدِ المعتبرة...").

2. بيان مخالفتهم العملية المنهجية التي سبق أن أوضحها في كلامه، مثل وصفهم بالانحراف الظاهر والانغماس في الحزب الانفصالي والخروج عن الشرعية.

فالتحذير منهم ووصفهم بأنهم "دعاة فتن وجهل وبدع وانحراف" جاء:

* كحكم على واقعهم العملي الموصوف سابقاً (الانغماس في الحزب الانفصالي).

* ونتيجة طبيعية لهذا الفعل المنحرف؛ إذ أن الدعوة إلى الانقسام والخروج عن الجماعة هي عين الفتنة، والإصرار على منهج بدعي هو عين الجهل بالحق.

* كوصف للخطر الدعوي الذي يمثلونه، لا حكماً على نواياهم الغيبية.

وعليه، فهذا القول منه -حفظه الله- هو "بيان للانحراف والتحذير من عاقبته"، وليس "تبديعاً بالجملة"، لأنه:

* مسبوق بذكر السبب (مخالفتهم المنهجية العملية).

* موجَّه للتحذير من خطرهم، لا لمجرد التنفير من أشخاصهم.

* مبني على أوصاف واقعية (الفتنة الناتجة عن الانشقاق، البدعة المتمثلة في المنهج الحزبي المنشق).

وبهذا يتبين أن اتهام الشيخ المهداوي مبني على أسلوب انتقائي، حيث يعزل العبارة عن سياقها المبرر، ثم يحكم عليها بحكم الإجمال. وهذا خلل منهجي في فهم النصوص والنقد، قبل أن يكون خطأ في التوصيف.

أما اتهام الشيخ المهداوي للشيخ نزار بأنه "امتداد للمفرقة"، فهو أقرب إلى أن يكون حكماً مجملاً، لأنه:

* لم يستند إلى مخالفة عملية محددة من الشيخ نزار سوى قيامه بواجب النصيحة والتحذير.

* وصفٌ يحمل حكماً على الغاية والنيّة (الإفساد والتفرقة)، وهذا أشد إجمالاً من وصف الفعل والموقف.

وبعد بيان انضباط كلام الشيخ نزار بالضوابط المنهجية العامة، فإن الشبهة تتداعى تماماً عندما يُعرض هذا الكلام على الميزان التفصيلي الذي وضعه أئمة هذا المنهج أنفسهم، ومنهم العلامة ربيع بن هادي المدخلي-رحمه الله-، وذلك فيما يلي:

* ثانيا: التأصيل الفاصل من كلام العلامة ربيع المدخلي رحمه الله

ولمَّا كان هذا هو حقيقة الكلام - بياناً وتحذيراً- فإن الاستناد إلى التأصيل المنهجي الذي وضعه أئمة هذا الفن يزيد المسألة وضوحاً ويقطع الاعتراض.

وقد جاء التفصيل الشافي في كلام العلامة ربيع بن هادي المدخلي-رحمه الله- حيث سئل السؤال الآتي: (هل يشترط في تبديع من وقع في بدعةأو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط ذلك؟):

فقال -رحمه الله-: "فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام:

*القسم الأول: أهل البدع...

*القسم الثاني: من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها فهذا يبدع وعليه عمل السلف،

ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية قال: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني" رواه مسلم...

*القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية...

*وعلى كل حال لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموماً ولا نفي ذلك..." (نقلاً عن قناة الشيخ على التليجرام: https://t.me/rabeenet/277 (يُفتح في علامة تبويب جديدة))؛

بناءً على هذا التفصيل المنهجي المحكم، يتبين مايلي:

1. مشايخ عدن الذين حذر منهم الشيخ نزار -بفرض أنهم من أهل السنة- يدخلون في القسم الثاني الذي ذكره الشيخ ربيع، لأنهم وقعوا في بدعة واضحة، وهي بدعة الخروج على الجماعة وموالاة الحزب المنشق عن الشرعية. هذه البدعة في حقيقتها وجرمها أعظم من "رأي الخوارج" الذي ذكره الشيخ ربيع مثالاً، لأنها تطبيق عملي لمنهجهم.

2. حكم هذا القسم -كما نص الشيخ ربيع- هو: "فهذا يبدع وعليه عمل السلف".

واستشهد رحمه الله بعمل سلفي صريح هو قول ابن عمر رضي الله عنه في البراءة من القدرية: "فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ برَآءٌ مِنِّي".

فهذا دليل عملي على أن البراءة والتحذير هو نهج السلف مع من وقع في بدعة واضحة.

3. وعليه، فإن ما صدر عن الشيخ نزار -حفظه الله- من تحذير وبيان (بل وتبديع على فرض التنزل) هو تطبيق عملي لهذا المنهج السلفي الذي أقره الشيخ ربيع، وليس خروجاً عنه. فكيف يُوصف الذي يطبق منهج السلف بأنه مفرِّق أو مبدِّع بالجملة؟!

4. وهذا يُفضي إلى النتيجة الحاسمة، وهي أن من يطلب "إقامة حجة" تفصيلية على من وقع في بدعة واضحة كهذه، يكون قد:

* إما خالف التفصيل المنهجي الذي قرره الشيخ ربيع رحمه الله.

* وإما طلب تعطيلاً لحكم شرعي (التحذير من البدعة الواضحة) بتقديم شرط غير معتبر في محله.

* وبهذا يُظهر التوثيق بكلام الشيخ ربيع -رحمه الله- أن الشبهة قد بُترت من أصلها، إذ أن الحجة قد استقامت على ساقين: ساق التنظير المنهجي (ضابط البدعة الواضحة)، وساق التطبيق العملي (عمل السلف في البراءة منها).

*ثالثا: الرد على شبهة قبول التبرؤ اللفظي

أ: شروط قبول التبرؤ في الميزان السلفي:

1. أن يكون صريحاً غير مؤول.

2. أن يقترن بتغيير عملي يظهر في المواقف.

3. أن يتضمن البراءة من المخالفة وأهلها.

4. أن لا يستمر في السلوك الذي يدعي التوبة منه.

*ب: واقع مشايخ عدن: تبريهم لفظي فقط، أما مواقفهم العملية فتشهد بمايلي:

1. لا يزالون يوالون الحزب الانتقالي.

2. لا يزالون يعادون الشرعية اليمنية

3. لا يزالون يهاجمون الناصحين.

4. لم يعلنوا البراءة الصريحة من منهج الحزب الانفصالي.

ج: حكم هذا التبرؤ: تبريهم غير مقبول لأنه ينقضه العمل ويخالف شروط التوبة المعتبرة عند أهل العلم.

*رابعا: الميزان المكسور

عندما يناقض الداعية ما يقرره، يتحول نقده إلى شاهد عليه. وهذا ما يحدث حين نقرأ موقف الشيخ المهداوي -حفظه الله- في قضية مشايخ عدن، بميزان صنعه هو بيده.

لقد ألف كتاباً أسماه "المنهل الرقراق في نقد أعذار الدكتور عبد الرزاق"، ووصفه بأنه "رد على مسوغات الدكتور عبدالرزاق البدر وأعذاره لاستمراره بالتدريس في جمعية إحياء التراث الحزبية". هذا الوصف يرسخ مبدأً واضحاً:

أن الأعذار اللفظية لا تُقبل ممن يستمر في دعم أو العمل في إطار حزبي.

فهذا هو المنهج الذي وضّحه ودافع عنه.

لكننا نراه في قضية أخرى تطبيقه ينقلب رأساً على عقب! فحين يتعلق الأمر بـ "مشايخ عدن" الذين والوا الحزب الانتقالي الانفصالي، ثم قدّموا تبرؤاً لفظياً مع استمرار موالاتهم العملية، نجده يتغاضى عن "الاستمرار" الذي أنكره، ويقبل "التبرؤ اللفظي" الذي رفضه، ويدافع عنهم! فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يكون رفض "الأعذار اللفظية" لمن استمر في عمل حزبي منهجاً صحيحاً في كتابك، ثم يكون قبول "التبرؤ اللفظي" لمن استمر في موالاة حزب انفصالي منهجاً صحيحاً في تطبيقك؟ إنه تناقض يجعل الميزان ذا كفتين: كفة للخصوم بكيل، وكفة للأصحاب بكيل آخر.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُواقَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة:8].

أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وأن يردّ كيد الكائدين، وأن يثبت قلوبنا على دينه، ويجنبنا الهوى والتناقض.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب/ رضوان السباعي الصحراوي

بتاريخ 12 شعبان 1447ه الموافق 31 يناير 2026م