بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

#وَلِكُلِّ_قَوْمٍ_وَارِثٌ

|[جدل علمي أم تصفية حسابات؟ الشيخ نزار بن هاشم العباس ومناوؤوه المنحرفين في ميزان المنهج والإنصاف]|

أثار بعض الجهال والخبثاء مسألة متعلقة بالشيخ نزار بن هاشم العباس - حفظه الله - متعلقة باسم الشافي؛ هل هو من أسماء الله أم لا؟ وحاولوا التضخيم من شأنها بخداع للطعن في أهلية الشيخ العلمية، وإن كنت أرى الشافي من أسماء الله تعالى، إلا أن الإنصاف يستدعي أن أعلق على الأمر بتعليقات مهمة.

اعلموا رحمكم الله أن مسائل العقيدة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأصول الكبرى، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وغيرها من أصول العقيدة التي جعلها السلف من الفوارق والحد الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع.

وهذه الأصول لا يسوغ فيها الخلاف، ومن خالفها فقد خالف ما أجمع عليه أهل السنة.

القسم الثاني: مسائل فرعية ليست من أصول الاعتقاد، وهي مسائل لم يرد فيها نص صريح قاطع، أو ورد فيها نص محتمل الدلالة، أو وقع الاختلاف في ثبوته أو فهمه.

وهذا النوع قد يقع فيه الخلاف بين أهل العلم من السلف والخلف، ولا يلزم منه تبديع أو تضليل.

وقد ذكر العلماء ضوابط مهمة للخلاف المعتبر، منها:

١- ألا يكون في المسألة نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة أو إجماع .

٢- وأن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد التي تحتمل أكثر من فهم.

٣- وأن يكون الخلاف صادرا عن أهل العلم الراسخين، لا عن أهل الجهل أو الهوى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة». مجموع الفتاوى (20/165).

ومن أشهر المسائل التي وقع فيها خلاف:

مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إثبات الرؤية، بينما أنكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس خلافا حقيقيا؛ لأن ابن عباس لم يثبت رؤية العين، وإنما أثبت رؤية القلب، فيمكن الجمع بين القولين.

ومن المسائل كذلك التي قد يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هو خلافهم في تعيين بعض الأسماء، هل هي من أسماء الله أم لا؟ وما صدر من الشيخ نزار بن هاشم العباس يندرج في هذا الصدد.

لهذا ينبغي التفريق بين الأصول الكبرى في العقيدة والمسائل الاجتهادية.

فالمجتهد إذا أخطأ في بعض فروع العقيدة بعد بذل وسعه فهو معذور مأجور، لا تسقط مكانته بسببها، بل يقبل الحق مع الإنصاف، ويرد الخطأ مع حفظ المقام.

وما ترونه في الساحة الآن من بعض المدفوعين، هو تشويش على ما وقع فيه بعضهم من انحرافات تمس أصولا كبيرة من أصول المنهج السلفي في الاعتقاد والمنهج، لهذا يستغلون الجهل المنتشر بين بعض الشباب، لكي يحدثوا الشوشرة، ويستغلون في ذلك بعض المدفوعين كمجنون عدن، ولو نشر أحد كبارهم تلك الملاحظة لانكشف أمام الناس، لهذا لا يجد بدًا من تقديم مجنون عدن ككبش فداء لأجل هذا الهدف.

فما هو الباعث على الانحراف حقا؛ هل من خالف السلفيين في أصول كبرى أم من تكلم في مسألة فرعية لا يلزم منها تبديع أو تضليل؟

الذي خالف سبيل المؤمنين، وركن إلى منهج الخوارج والحزبية، لا يحق له أن يقدم الدروس في العقيدة، لأنه ساقط العدالة، فإما أن يتوب إلى الله بالشروط المعروفة، أو يظل منحرفا في أعين أهل السنة، وإذا استطاع فعلا الضحك على بعض بني آدم وخداعهم بأساليبه الماكرة والتعصب الذي بثه بين الناس، فليستعد للقاء الله في النهاية في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا سمعة ولا جاه، وهناك سيستوفى القصاص العادل بين يدي الباري سبحانه وتعالى، الملك العادل.

#فَوَّازُ_بْنُ_عَلِيٍّ_الْمَدْخَلِيُّ

الْأَرْبِعَاءُ

٢ محرم ١٤٤٨

١٧ يونيو ٢٠٢٦