بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

{{وما يذَّكَّرُ إلّا أُولُوا الألباب}}

تُعتبرُ فتوى الشيخ ربيع في فتنة اليمن فتوى معتبَرة ولازمة بدليلِها، ومَن عارَضها بالتّركِ أو بالإفتاء بما يُناقِضُها، فهو أحدُ ثلاثة:

فإما أن يعارض الفتوى بفتوى أخرى، تبيح ما حظَرَته الأولى، فيخرج على الناس ويقدم دليلَه حتى ينظر فيه السلفيون، فيكون بذلك واضح القصد والطرح، وبه تزول الشبهة ويزول اللُّبس.

وإما أن يكون على علم بأن فتوى الشيخ ربيع رحمه الله هي الحق، ولكن الانخراط في النشاط السياسي هو الذي أباح المحظور!.

أو تكون له فتوى معارِضة، وقد تكون صادرةً عمّن أحال له عرفات، وهذا الذي يفسره ما ذَكرَه الشيخ الحذيفي حَكياً عمّا دار في مسجد قباء (ولا أحد تجرأ على النفي!)، لأن الواقعة ثابتة، فالذي عارض فتوى الشيخ ربيع في الأصل -وهو مرجع القوم حقيقةً- هو د. البخاري!.

وهنا يظهر عِظَمُ الوضوحِ ويظهرُ أثرُه في التربية السلفية، وهذا الذي لا يتماشى مع طريقة د. البخاري، الذي كان واضحاً في حربِه على منهج الوضوح، وغامضا في مواقفِهِ المنهجية!.

إنّ الضُّعف -والفقر- المنهجي واضح في طريقة المُقلّدةِ والأتباع!، ولو كانوا صادقين فيكفيهِم تحرّي الحقيقة بأنفسهم حول هذه الفتوى التي صدرت عن الشيخ عبد الله، وللملأ المقربين منه الحق في مناقشتِه فيها، وما عليه إلّا البيان إن كان ناصحاً للأمّة، لأنها فتوى قتال، والواجب فيها الإذاعة حتى تصل للناس، وأمّا تداوُلُها خفية والتّناجي بها فهذا يُدين البخاري ومَن معه مِن العامة والخاصة، ويعرّضُ البخاريَّ للمُساءَلةِ أمامَ المحكمةِ الشرعية في المملكة العربية السعودية، قائدة قوات التحالف التي شاركَت فيها المملكة المغربية الشريفة، وقدّمت فيها أحد أمهرِ طيّارِيها -رحمه الله- إبّانَ عاصفةِ الحزم.

وإنّي لسائلٌ بعضَ أهل بلدي ممن يدافعون عن البخاري، إذا بَغَت علينا فِرقةٌ وشرعَت في سفكِ دماء المسلمين وأمرُنا جميعا خلف السلطان -حفظه الله-، واستنفرَنا، وخلفَه أهلُ العِلم ثُمّ الحلّ والعقد، فإذا بالشيخ عبد الله يغرد: إلى أهل العلم ثم الحل والعقد في المغرب أليس فيكم رجل رشيد...؟!.

كيف سيكون ردُّ فِعلِك؟، هل ستدافِع عنِ البخاري بعدها -هذا إن بقيَت عندك جرأة!- أم سَتُطيعُ وليّ أمرِكَ وتُنكِر على الشيخِ فِعلَتَه؟، فتَنبَّه، ويا ليتَك تستفيق!.

قيل: وظلمُ ذوِي القُربةِ أشدُّ مضاضَة!، وهذا الذي حصل مع شيخِنا نزار العباس حفظه الله، فقد آذاهُ ذوُو القُربة والمنهج السلفيّ، وكان الواجب والأولى بهم نُصرَتُهُ، لأنه صاحب حقّ وقضية، وموقفه من القتال في السودانِ موقفٌ شرعيّ لا شكّ فيه، فلمّا ردّ على البخاريّ بعلمٍ وأدب كما يشهد به تاريخُ الفتنة الموثَّق أوائِلَها... لَم تشفع له القرابة المنهجية!.

وبالوقوف على رسالة الجهني المُطَاحَة، والتدقيق في التّأْريخاتِ حينها، تجد استباقاً صريحاً للطعن في الشيخ نزار والتحذيرِ منه قبل خروج الوقفات، مع العِلم أنّ السلفية تكْفُلُ له حق الرّد والنّقد ولو في د. البخاريّ، فكيفَ حُكِم على الشيخ نزار بالسقوط وهو لَم يرُدَّ بَعدُ على د. عبد الله، ولم تخرُج وقفاتُه؟!.

لو لَم يكن للشيخِ البخاريّ إلَّا الإفتاءُ سرّاً بغيرِ مَا أفتى به الشيخ ربيع، لَكفاهُ إدانَةّ واتّهاما، فكيف لو انضافَ له التجرُّؤ على أهل العلم ثم الحل والعقد وهُم في حالةِ نفيرٍ خلفَ سلطانِهِم الشرعيّ؟!.

✍ أبو أروى بن عبد الله التماري المغربي