بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

#وَلِكُلِّ_قَوْمٍ_وَارِثٌ

|[تعقيب على القول في «المطالبة بالحقوق الشرعية»]|

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

فإن ما صدر عن الشيخ صلاح كنتوش ـ وفقه الله للحق ـ اشتمل في ظاهره على عبارات حق، لا ينازع فيها من حيث الأصل، كإنكار الغناء والاختلاط المحرم، والدعوة إلى الاستقامة، والاستدلال بحديث: «أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم».

غير أن الخلل ليس في أصل العبارات، وإنما في طريقة تنزيلها على واقع ملتهب بالفتن، وفي الإجمال المخل، والسكوت عن أصول الانحراف مع الاشتغال بقشوره، وهذا باب خطير، زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وكان سببا في تسويغ الباطل باسم النصيحة.

= أولا: تجاهل أصل الفتنة والاقتصار على فروعها.

إن حصر الإنكار في الغناء والاختلاط، مع الإعراض التام عن أصل الوسيلة نفسها – أعني المظاهرات، والاعتصامات، والتجمعات في الساحات هو خلل منهجي بيّن؛ فالمظاهرات ليست مسألة اجتهادية حادثة لم يتكلم فيها أهل العلم؛ بل أجمع كبار علماء السنة في هذا العصر على إنكارها؛ لما تؤول إليه من:

١- شق عصا الطاعة.

٢- وتأليب العامة.

٣- وفتح أبواب الفوضى.

٤- واستجلاب التدخلات.

٥- وسفك الدماء.

٦- وتعطيل المصالح.

فكان الواجب الشرعي - لا المجاملة - بيان تحريم هذه الوسائل من حيث أصلها، لا الاكتفاء بإنكار ما يصاحبها من منكرات؛ لأن هذا الأسلوب يوهم أن الوسيلة مشروعة إذا “نُقّيت”، وهذا تلبيس ظاهر ومصادمة لمنهج السلف.

وقد قرر أهل السنة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن المنكر إذا كان لازما للوسيلة، حُكم على الوسيلة بالمنع مطلقا.

= ثانيا: إطلاق وصف «الحقوق الشرعية» بلا تحرير ولا ضابط.

وصف المطالب المطروحة بأنها «حقوق شرعية» دعوى مجملة، والقاعدة السلفية أن الإجمال في مواضع الفتن ضلال.

فالحقوق الشرعية كما تعلم يا شيخ صلاح كنتوش:

١- يحددها الدليل.

٢- ويضبطها أهل العلم.

٣- ولا تُنتزع بوسائل محرمة.

٤- ولا تؤدي إلى مفسدة أعظم.

والواقع المشاهد – الذي لا يُكابر فيه إلا مكابر – أن هذه التجمعات تُرفع فيها:

١- شعارات انفصالية.

٢- ودعوات منازعة لولاة الأمر.

٣- وتحريض على الجيش.

٤- وتهييج مناطقي وقبلي.

وهذه ليست “حقوقا شرعية”؛ بل أبواب فتنة محرمة، جاءت نصوص السنة وإجماع السلف بسدها وتحريمها.

فإطلاق هذا الوصف دون تفصيل:

١- تغرير بالعامة.

٢- وشرعنة للباطل.

٣- وتلبيس يُلبس فيه الحق بالهوى.

= ثالثا: الاستدلال بالنص في غير محله، بل بما ينقض الخطاب.

الاستدلال بحديث: «أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم» استدلال صحيح من حيث الأصل، لكنه فاسد من حيث التنزيل؛ لأن الحديث أصل في:

١- تحريم منازعة ولاة الأمر.

٢- وجوب السمع والطاعة في المعروف.

٣- الصبر على الجور.

٤- وترك أساليب الفتنة والهيجان.

فكيف يُستدل به لتزكية خطاب يُمارس في سياق مظاهرات، واعتصامات، وتأليب، وتبرير حراك سياسي حزبي انفصالي؟!

إن هذا من سوء فقه النصوص؛ بل من تحريف دلالاتها العملية، وهو المسلك الذي حذر منه أئمة السلف عند الكلام عن الخوارج وأهل الأهواء.

=رابعا: الخطاب من حيث الأثر ذرٌّ للرماد في العيون.

من حيث المنهج والمآل، فإن هذا الخطاب - شاء قائله أم أبى - يندرج تحت ذرّ الرماد في العيون؛ إذ يُنكر بعض الظواهر الثانوية، ويسكت عن أصل الانحراف الذي قامت عليه الفتنة.

وهذا المسلك يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها:

١- تسويق الوسيلة المحرمة بثوب “الإصلاح”.

٢- تحويل الأنظار عن أصل الفتنة إلى لوازمها.

٣- تهدئة سطحية دون تصحيح جذري.

٤-تضييع واجب البيان في وقت الحاجة إليه.

وقد قرر أهل العلم أن السكوت في زمن الفتنة خيانة للبيان، وإن سُمي حكمة!.

ولا يُقصد بذلك الطعن في النيات، فالله يتولى السرائر، وإنما الكلام على المناهج والآثار، والعبرة عند أهل السنة بالمآلات لا بمجرد العبارات المنمقة.

= خامسا: زيادة الريبة بسبب المواقف العملية.

ومما يزيد هذا الخطاب اضطرابا، ويُسقط دعوى الحياد والإنكار، تأييدكم الصريح لهجوم حزب المجلس الانتقالي الانفصالي على قوات الجيش اليمني في حضرموت!! وما ترتب عليه من:

١- سفك للدماء.

٢-واستهداف للقبائل.

٣- وتمزيق للنسيج الاجتماعي.

٤-وفتح باب اقتتال مناطقي خطير.

وهو عدوان:

١- استنكرته المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي.

٢- ويخالف أصول أهل السنة في تحريم الخروج.

٣- ونبذ التمرد.

٤- وسد ذرائع الفتن.

فكيف يُجمع بين الدعوة إلى «الحقوق الشرعية» والاستدلال بأحاديث الصبر والطاعة، ثم تأييد عمل عسكري انفصالي دموي؟!

إن هذا تناقض منهجي صارخ لا يستقيم مع أصول السلف، ولا مع فقه النصوص، ولا مع مقاصد الشريعة.

أختم يا شيخ صلاح، بأن النصيحة الشرعية في زمن الفتن لا تحتمل التلويح، ولا تقبل الإجمال، ولا تُبنى على المجاملات؛ بل تقوم على:

١- البيان الصريح.

٢- والإنكار الواضح للأصول قبل الفروع.

٣- وسد الذرائع.

٤- والتحذير من كل مسلك يفضي إلى الفرقة وسفك الدماء.

فالكلام بالإجمالات والغمغمات والتعميمات والتعميات يوقع الناس في حيرة ويؤدي إلى التوقف عن النصيحة.

قال شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي ـ رحمه الله - في رده على إبراهيم الرحيلي: «هذا كلام كله يقوم على الإجمالات، فنرجو من الدكتور إبراهيم أن يُفصِّل هذه الإجمالات، ويضرب لها الأمثلة، ويُقيم عليها الأدلة، وإلا فإنَّه يوقع غالب القراء في حيرة، ويوقع من يُسَلِّم بهذا الكلام في التوقف عن القيام بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم،لوجود هذه العقبات.»

[بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال (٥٠)].

نسأل الله أن يبصرنا بالحق، وأن يجنب بلداننا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق أهل العلم للقيام بواجب البيان كما يرضيه.

وَاللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

#فَوَّازُ_بْنُ_عَلِيٍّ_الْمَدْخَلِيُّ