الْعَوْدَةُ إِلَى بِطَاقَةِ الْمَصْدَرِ
مِنَ الْمَصْدَرِ
[مِصْرُ وَالسُّودَانُ.. أُخُوَّةُ التَّارِيخِ وَوَحْدَةُ الْمَصِيرِ، فَلَا تَكُونُوا جُسُورًا لِلْفِتْنَةِ وَالتَّحْرِيشِ!]
مقال الأسبوع: (مصر والسودان.. أخوَّة التاريخ ووحدة المصير، فلا تكونوا جسورًا للفتنة والتحريش!)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إنَّ العلاقة بين مصر والسودان ليست علاقة جوارٍ عابر، ولا مصالحَ طارئة، بل هي علاقة تاريخٍ ممتدٍّ، وروابطَ اجتماعية وثقافية وإنسانية عميقة، ومصالحَ مشتركة يقتضي العقل والشرع صيانتها من العبث، وحمايتها من الفتن، والحذر من كل خطابٍ يُحوِّل الخلافات العارضة إلى عداواتٍ بين شعبين شقيقين.
وقد جاء الإسلام بإصلاح ذات البين، والتحذير من إشعال الخصومات، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: 10]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا» ـ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ـ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». رواه مسلم (2564).
وهذه الأخوَّة لا تعني السكوت عن الظلم، ولا التفريط في حقوق الأوطان، ولا تعطيل حق الدول في حماية حدودها وثرواتها؛ كما أنها لا تُسوِّغ الاعتداء على الأبرياء، ولا تبيح استباحة الدماء والأموال والأعراض، ولا تُجيز تعميم الاتهام على شعبٍ بأكمله بسبب جرائم يرتكبها بعض أفراده. فالعدل واجب مع الجميع، والحقوق لا تسقط باختلاف الجنسيات، وحماية الأوطان لا تتعارض مع صيانة الأنفس والكرامات.
أولًا: حماية السيادة والثروات حقٌّ مشروع، وليست عداءً لشعبٍ شقيق.
في ضوء ما أُعلن بشأن تحركات القوات المسلحة المصرية لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، وما تضمنه الإعلان من إلقاء منشورات تحذيرية، والتأكيد على حماية ثروات الدولة وفرض سيادتها على أراضيها، فإن الواجب أن تُفهم هذه الإجراءات في إطارها الصحيح: حماية الأراضي المصرية من التعدي، ومواجهة أنشطة التنقيب غير القانوني، وصيانة الثروات الوطنية من الاستغلال غير المشروع.
ولا يصح أن يُحوَّل كل إجراءٍ تتخذه الدولة المصرية لحماية حدودها وثرواتها إلى خصومةٍ مع السودان، أو أن تُحمَّل الدولة السودانية وشعبها مسؤولية أفعال أفرادٍ ينتمون إلى جنسيات مختلفة؛ فالجريمة تُنسب إلى مرتكبها، والمسؤولية تُحدَّد بالأدلة، ولا يجوز أن يُدان شعبٌ بأكمله بجريرة بعض أفراده.
وفي المقابل، لا يصح أن يتذرع أحدٌ بالحاجة إلى الرزق لتبرير دخول أراضي دولةٍ بغير إذن، أو الاستيلاء على ثرواتها، أو ممارسة أنشطةٍ غير مشروعة فيها؛ فطلب الرزق مشروع، لكن مشروعيته لا تُبيح الاعتداء على حقوق الآخرين، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
ومن حق مصر أن تحمي حدودها وثرواتها، وأن تتخذ من الإجراءات المشروعة ما يصون سيادتها ويحفظ أمنها؛ ولا سيما أن ما أُعلن عن الحملة تضمَّن إلقاء قوات حرس الحدود منشوراتٍ تحذيرية قبل اتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع. وهذا يؤكد ضرورة النظر إلى الوقائع كاملةً، وعدم اقتطاع الأحداث من سياقها لتأجيج مشاعر العداء بين الشعبين.
فحماية السيادة ليست عداءً للسودان، كما أن الأخوَّة مع السودان ليست تفريطًا في حق مصر؛ وإنما العدل أن تُصان الحقوق، وتُحمى الأوطان، وتُحاسَب المخالفات وفق الأدلة والإجراءات المشروعة، دون ظلمٍ أو تعميمٍ أو تحريض.
ثانيًا: لا تجعلوا الحوادث الفردية وقودًا لحربٍ بين الشعبين:
إنَّ من أخطر ما يُبتلى به الناس أن تتحول الحوادث المحدودة إلى أحكامٍ عامة، وأن يُستغل خبرٌ لم تُستكمل تفاصيله لإشعال مشاعر الغضب والكراهية. فإذا وقع اعتداءٌ على مصريٍّ في السودان، وجب التحقيق فيه، وإنصاف المظلوم، ومحاسبة الجاني وفق الإجراءات المشروعة. وإذا وقع اعتداءٌ على سودانيٍّ في مصر، وجب كذلك إنصافه وحفظ حقه. فالعدل لا يتجزأ، والدماء المعصومة لا تختلف حرمتها باختلاف الجنسية.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8].
فلا يجوز أن يصبح خطأ فردٍ ذريعةً للتحريض على أبناء بلده، ولا أن تُستباح كرامة السودانيين المقيمين في مصر بسبب حادثةٍ هنا أو هناك، كما لا يجوز التهوين من حقوق المصريين أو التهديد باستهدافهم في السودان. إنَّ الجريمة لا تُعالَج بجريمة، والظلم لا يُداوى بظلمٍ مثله.
وإنَّ كل دعوةٍ إلى الاعتداء على المصريين في السودان، أو على السودانيين في مصر، دعوةٌ يجب ردُّها ورفضها، لا تبريرها ولا إعادة نشرها بقصد تأجيج النفوس، ومن كان صادقًا في نصرة المظلوم، فسبيل نصرته معلوم؛ بالبلاغ إلى المسؤولين، ومطالبتهم بالتحقيق في الأمر، وإنصاف المظلوم، ومحاسبة المتجاوزين، دون أن يجعل من مظلمةٍ ذريعةً لإشعال الفتنة، أو من خطأٍ مبررًا للاعتداء على أبرياء من المدنيين يتسوَّقون في الأسواق لا ذنب لهم فيما وقع.
ثالثًا: احذروا التحريش الذي يخدم أجنداتٍ خارجية:
في أوقات الاضطراب، يسهل على أصحاب المصالح أن يستثمروا الحوادث، ويضخموا الأخطاء، وينشروا المقاطع المبتورة، ويقتطعوا التصريحات من سياقها، حتى ينقلب الجار عدوًّا، والشقيق خصمًا، وتُهدر مصالح الشعوب في معارك تصنعها الشائعات وتغذيها الحسابات المجهولة.
وليكن كلُّ مسلمٍ على فطنةٍ ويقظةٍ تجاه ما يُحاك بالأمة الإسلامية جمعاء من مكائد وفتن، وما يُدبَّر لإشعال العداوة بين شعوبها، وتمزيق روابط الأخوَّة فيما بينها؛ فلا يكون عونًا لأعدائها من حيث لا يشعر، ولا أداةً لنشر الفتنة من حيث أراد نصرة الحق، بل يكون بصيرًا بدينه، واعيًا بواقعه، متثبتًا من أخباره، حريصًا على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق = ولا يلزم لإدراك خطورة ما يحاك أن ننسج خيوطا من الخيال بوجود جهةٍ خارجية تدير كل حادثة؛ فذلك بلغ من الوضوح غايته. فالواجب أن نرفض كل خطابٍ يثير العداوة بين المصريين والسودانيين، وأن نسأل: من المستفيد من تمزيق الثقة بين الشعبين؟ ومن الذي ينتفع حين تتحول قضيةٌ أمنية إلى خصومةٍ شعبية واسعة؟ ومن الذي يربح حين ينشغل الأشقاء بالتلاوم والتحريض بدل التعاون على المصالح المشتركة؟
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، فالتثبت أصلٌ شرعي، ونشر الأخبار مسؤولية، والحديث عن الدماء والأعراض والعلاقات بين الشعوب ليس مجالًا للمزايدات أو صناعة التفاعل.
ومن المنهج السلفي الذي ندين الله به أن نزن الأقوال والأفعال بميزان الكتاب والسُّنَّة، على فهم سلف الأمة، وأن ننصر المظلوم دون ظلم، ونرد البغي دون بغي، ونرفض العدوان أيًّا كان مصدره؛ فلا تحملنا العاطفة على قولٍ بغير علم، ولا على حكمٍ بغير بيِّنة، ولا تدفعنا الحمية إلى تعميم التُّهم أو استباحة الحقوق، بل نلزم العدل والإنصاف، ونتثبت من الأخبار، ونضع كل قضية في موضعها.
ومثل هذه القضايا، وما يتصل بها من إجراءاتٍ أمنية وعلاقاتٍ بين الدول، مردُّها إلى ولاة الأمور والجهات المختصة، وليست ميدانًا لتصرفات عامة الناس تحكمها العواطف وتُحرِّكها الحماسيات؛ فإنَّ الانقياد للشرع، ولزوم العدل، وردَّ الأمور إلى أهل الاختصاص، من أسباب درء الفتن وحفظ المصالح. حتى لا يتحول إنكار منكرٍ إلى منكرٍ أعظم، ولا تصبح نصرة الحق ذريعةً إلى ظلمٍ أكبر، أو بابًا لإشعال العداوة بين الشعوب المسلمة.
رابعًا: للسودانيين في مصر حقُّ الجوار والأمان، ولمصر حقُّ السيادة والحماية:
لقد عاش سودانيون كثيرون في مصر، ووجدوا بين أهلها أبوابًا من الحب والتعاون والتراحم، كما عاش مصريون في السودان كذلك، وجمعت الشعبين روابطُ الأسر والعمل والعلم والتجارة. وهذه العلاقات لا ينبغي أن تمحوها إساءةُ مسيء، ولا أن تهدمها شائعة، ولا أن تفسدها حملةٌ تحريضية.
ومن أقام في مصر ملتزمًا نظامها، محترمًا قوانينها، غير معتدٍ على حقوق أهلها، فله حقه في الأمن والكرامة والعدل، وتجب حمايته من الاعتداء والتمييز والانتقام الجماعي. وفي الوقت نفسه، فإن كرم الضيافة لا يعني ترك الحدود مستباحة، ولا السكوت عن التنقيب غير المشروع، ولا السماح لأي أحدٍ بالاعتداء على الثروات الوطنية.
فالمعادلة العادلة واضحة: لا اعتداء على السودان، ولا اعتداء على مصر؛ لا ظلم للوافدين، ولا تفريط في حقوق المواطنين؛ لا تحريض بين الشعبين، ولا تساهل مع الجريمة؛ وهذا هو ميزان الشرع والعدل، لا ميزان العصبية والغضب.
خامسًا: قوة العلاقة بين البلدين مصلحةٌ مشتركة، وإفسادها خسارةٌ للطرفين:
إن مصر والسودان تربطهما مصالح استراتيجية، وقضايا مشتركة، وامتداد جغرافي وإنساني يجعل استقرار أحدهما مؤثرًا في الآخر. وليس من الحكمة أن يُدفع الشعبان إلى عداوةٍ لا تخدم إلا من يريد إضعافهما أو إشغالهما عن مصالحهما الكبرى.
وما أحوجنا إلى أن يكون الخطاب بيننا يجمع بين الاعتزاز بأواصر الأخوَّة والروابط الدينية والتاريخية والإنسانية بين مصر والسودان، والحرص على صيانة حقوق البلدين وسيادتهما، والدعوة إلى معالجة المشكلات عبر القنوات الرسمية، وترك التحقيقات للجهات المختصة، وألَّا يُستبدل القانون بمنشورات الغضب والتحريض – على مواقع التواصل الاجتماعي -، وكذلك ألَّا يُستبدل الدليل بالتخمين، ولا التثبت بالشائعات؛ صيانةً للعلاقات بين الشعبين، وقطعًا للطريق على كل من يسعى إلى إفسادها وإشعال الفتنة بينهما.
إن محبة مصر لا تستلزم كراهية السودان، ومحبة السودان لا تستلزم معاداة مصر؛ بل من صدق النصح لكليهما أن يدعو لهما، ويحذر من الفتنة، ويصون روابط الأخوَّة من عبث المحرِّضين.
نسأل الله أن يحفظ مصر والسودان وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلِّف بين قلوب المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق، ويردَّ كيد المفسدين، ويرزق البلدين الشقيقين دوام المحبة والألفة، والحكمة والبصيرة، ويحفظ ما بين شعبيهما من روابط الأخوَّة والتاريخ والمصالح المشتركة، ويقطع الطريق على كل من يسعى إلى إفسادها أو إشعال العداوة بينهما، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، دعاةً إلى الحق والعدل والإصلاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وَكَتَبَ:
أَبُو الْعَبَّاسِ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ السَّالِمِيُّ عَفَا اللهُ عَنْهُ
الإسكندرية ليلة الخميس 4 ربيع الآخر 1448هـ 15 أكتوبر 2026م