بَيَانُ فِتْنَةِ عَرَفَات الْمُحَمَّدِيِّ وَمَشَايِخِ عَدَنَ وَالْحِزْبِ الْجَدِيدِ

*"الفرق بين تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص الناس: رَدٌّ علمي على تدوينة كنتوش في مسألة حصر المرجعية"*

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،

فقد اطلعت على تدوينة لـلشيخ صلاح كنتوش -أصلحه الله- يقرر فيها منهجاً يقوم على حصر المرجعية في عالم بعينه (الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله)، مستدلاً بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للأربعة في أخذ القرآن.

_كما في هذا الرابط:

https://c.top4top.io/p_37114jj341.jpg (يُفتح في علامة تبويب جديدة)

وهذا الكلام يخلط بين التخصيص النبوي التشريعي والتخصيص البشري الاجتهادي، ويؤدي إلى التحزب وتفرقة الكلمة. فأقول مستعيناً بالله:

أولاً: الرد على القياس الفاسد بين التخصيص النبوي والتخصيص البشري

استدل الكاتب بحديث: "خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ..." (متفق عليه).

والجواب من وجهين:

1. الفرق الجوهري في المنهج

تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم تشريع معصوم، وتخصيص الناس اجتهاد ظني.

قال الإمام الشاطبي في "الموافقات": تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لحجة شرعية... وأما تخصيص المجتهد فإنما يكون بظن غالب، والظن قد يخطئ.

2. السياق التاريخي ينفي الحصر

الصحابة لم يفهموا من الحديث حصر الأخذ في الأربعة فقط، بل أخذوا القرآن من غيرهم، كـزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": إنما خص هؤلاء... لشدة اعتنائهم بضبط القرآن، لا أن غيرهم لا يؤخذ عنه.

ثانياً: كشف تناقضات الكاتب في تطبيقه

1. قوله: "جعل المرجعية يحتاج إلى نَصٍّ من إمام"

هذا الكلام يُسقط المرجعية العليا للكتاب والسنة، ويجعل كلام الأشخاص –ولو عظموا– مُنَزَّلاً منزلة النص الملزم، وهو منهج أهل الأهواء.

2. تفريقه بين العلماء بحجة "الانشغال بالفتوى"

التفريق بين العلماء بـ"المتفرغ للدعوة" و"المشغول بالفتوى" تفريق متكلف لا أصل له، ويؤدي إلى تنقيص قدر علماء كبار جعلهم الله قواماً على العلم.

3. احتجاجه بـ"تزكية الكبار"

التزكية ثناء على العلم، وليست تفويضاً مطلقاً أو إسقاطاً لحق الآخرين. تحويلها إلى أداة للتعصب هو المذموم.

4. اتهامه المعترضين بـ"الانحراف"

الدفاع عن منهج السلف في الأخذ من جميع العلماء هو عين الاستقامة، واتهام أصحابه بالانحراف ظلم ومجانبة للإنصاف.

ثالثاً: المنهج السلفي الصحيح في التعامل مع العلماء

· قال الإمام أحمد: "لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا". (ابن القيم في "إعلام الموقعين").

· وقال الإمام مالك: "كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما خالفه فاتركوه". (الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي").

· وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا إلى قول شخص بعينه. ("مجموع الفتاوى".

فالواجب التمسك بمنهج السلف الذي يجمع بين توقير جميع العلماء والانتفاع بعلمهم، وردِّ كل قول إلى الكتاب والسنة، والحذر من التحزب للأشخاص.

قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

وكتب/ رضوان السباعي الصحراوي السلفي

بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1447 الموافق 20 دجنبر 2025